رغم حالة الشنآن التي تطبع العلاقة بين العدول والنساخ بالنظر إلى أن العدول ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) يعتبرون أنفسهم من أوجد النساخ ومهنة النساخة فيما يؤكد النساخ أن وجودهم يرجع للقانون والظهير والمرسوم المنظمين للمهنة, وعلى الرغم من أن لكل إختصاصاته فإن نقطة التلاقي بين العدول والنساخ تتمحور في نظرتهم إلى الحوار الوطني حول إصلاح العدالة وما يرونه مناسبا للرقي بالمهنتين وكذا تصوراتهم للإصلاح وما تعانيه المهنتين.
كلا المهنتين تشرفوا بدعوة السيد الوزير للإسهام في هذا الحوار الوطني بإعتبار النساخة مكونا أساسيا من منظومة العدالة وضامنا حقيقيا لتحقيق الأمن التعاقدي بين المواطنين المفضي إلى التنمية المستدامة.فالإستعدادات جارية على قدم وساق والكل مترقب ومتطلع للجديد والكل حريص أشد الحرص على تحقيق المكتسبات والمبتغى .
فلقد عبر الجميع عن مباركتهم للمبادرة الملكية السامية حول إصلاح القضاء وعن مسلسل الحوار الوطني الذي يحمل شعلته وزير العدل والحريات مصطفى الرميد , وعبروا عن إبتهاجهم الصادق بالتطلعات الجديدة لمستقبل أفضل لمؤسسة التوثيق العدلي.وأكدوا على ضرورة التجنيد من أجل إصلاح (النساخة+العدالة) تذوب من خلالها كل النزاعات التي قد تنشأ بسبب النصوص القانونية المعيبة.
يرى السيد عزيز المردي الرئيس المنتخب الأوحد للنساخ القضائيين بالمغرب أن هذه خطوة هامة تدشن لبداية عهد جديد بعقليات جديدة ومفاهيم جديدة من شأنها أن ترقى بمؤسستي التوثيق العدلي (النساخة، والعدالة) إلى الأفضل، وتجعلهما حقا يساير شعار "القضاء في خدمة المواطن".داعيا إلى تجنيد وتسخير كل الإمكانيات الموحدة الرامية إلى ذلك. إذ عمد منذ مدة على إيداع مشروع تعديل قانون النساخة لدى الوزارة الوصية وخصص لجنة من السادة النساخ مكلفة بالحوار الوطني عملا منه على فتح قنوات الإتصال وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في سبيل التخليق والإصلاح الميداني .
ويرى محفوظ أبو سكين رئيس الهيأة الوطنية للعدول أن الحوار الوطني لإصلاح العدالة يستدعي ثورة تشريعية حقيقية تشمل كل القوانين ذات الصلة بمنظومة العدالة.وأنهم بصدد تكوين لجنة من خيرة عدولهم لتهيئ مشروع تعديل القانون المنظم للمهنة يستجيب لمتطلبات المرحلة , إذ يرى في إعتقاده أن الإختلالات التي تعرفها المهنة راجع إلى الضعف التكويني والقانوني لأغلبية العدول وقضاة التوثيق داعيا إياهم إلى إعادة التكوين,والتكوين المستمر لشق الطريق نحو التأهيل اللائق بالمهنة (جريدة الصباح عدد 3748 فاتح ماي 2012)
في حين يرى محمد صابر رئيس جمعية عدول إستئنافية الدار البيضاء الكبرى أن المنطق التقليدي هو الذي كان يهيمن على بعض العقليات في الوزارة الوصية إلى اليوم زد على ذلك أن المهنة مازالت مكبلة بقواعد تحد من فاعليتها متضامنا مع الزملاء النساخ في مطالبهم بالالتفات إلى المهنتين وداعيا إلى عصرنة المهنة على غرار التوثيق العصري بإدخال العنصر النسوي لخطة العدالة وبالضرورة الملحة في إدماج النساخ . وراسل بذلك وبشكل رسمي للوزارة الأولى ووزارة العدل ومجلس النواب .
نأمل من الله أن تكون مبادرة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الفيصل بين الماضي والمستقبل وأن ينعم الجميع بمنظومة للعدل تتوفر فيها شروط الحكامة والتخليق وتضمن لهم الحقوق والحريات
الناسخ رضوان الركراك
لكل مهنة مجموعة من الاخلاقيات التي تختص بها وهي تختلف من مهنة الى اخرى إلا أنها كلها فروع من الاخلاق العامة التي لا تختلف بظروف الزمان و المكان فهي الصفات السلوكية الحسنة المطلوب تحلية النفس بها في مجال العمل المهني المشروع بعد تنقيتها من الصفات السلوكية السيئة . وهي مجموعة القيم الأخلاقية الفاضلة التي يجب أن تظهر على المرء حين تأديته لواجبه المهني المشروع فالتصرفات التي تصدر عن الناسخ أثناء تأديته لمهنته كلها محسوبة عليه يجب مراعاتها خلال سكناته وحركاته خاصة بعد أن نظمها المشرع بمجموعة من الضوابط والأحكام التأديبية والزجرية (السلطة الرقابية بيد قاضي التوثيق 
.jpg)
