الثلاثاء، 4 يونيو 2019

الأربعاء، 8 مايو 2019

وزير حزب الحمامة ومهنة النساخة، مواصلة التطمينات أم كلمة رجل؟

منذ مايزيد عن عقد من الزمن وممثلوا النساخ القضائيين بالمحاكم المغربية يتلقون الوعود المعسولة المطمئة بإصلاح مهنتهم وتحسين وضعهم، قُدِّر لي بصفتي إعلامي مهمش لهذه الفئة المهمشة أن أشهد أغلبها، وقد سمعت أذناي أكثر من وعد من أكثر من وزير تعاقبوا على وزارة العدل، وعود جعلتني -منطقيا- متشائما من أي وعد مهما كانت قوة كلمات تأكيده، وهل هناك من تأكيد أكثر من أداء اليمين من طرف السيد مصطفى الرميد؟
نعم؛ الأستاذ مصطفى الرميد وهو آخر من عمق اللاثقة أكثر فأكثر، إنه أحد رموز حزب المصباح البارزين، شهدت ولايته إضافة الحريات إلى العدل ليصبح وزير العدل والحريات، لكنها لم تكن سوى حرية الكلام والتصاريح، إنه وزع الوعود للنساخ بأكثر من صيغة يمنة ويسرة وحيثما حل وارتحل منها ماكان في مواقف رسمية أو زياراته للمحاكم ومنها ماكان في لقاءات عادية أو صحفية، ناهيك عن تصريحاته المدوية بقبة البرلمان. قاد عدة لقاءات ماراطونية في إطار تكليفه من صاحب الجلالة من أجل أجرأة ماسمي بالإصلاح الشامل والعميق للعدالة، لكن إعمالا لمقولة "الأمور بنتائجها" اتضح جليا أن جميع ماسيق من وعود هي فقط مجرد كلام في كلام لاستهلاك الزمن لاغير وتمرير الولاية التشريعية بسلام، النتيجة للأسف فقط كانت عبارة "تجاوز طرق النساخة" التي وردت في الميثاق الوطني لإصلاح العدالة دون أدنى إشارة للعنصر البشري، ودون إشارة إلى كيفية هذا التجاوز، ماعدا ماكان يصرح به آنذاك من إدماج لأصحاب الشواهد تبين أنها كانت كذبة للتفريق بينهم وإذكاء حس الأنا فقط.
وقبله المرحوم محمد الطيب الناصري، وقبلهما عبد الواحد الراضي عن الاتحاد الاشتراكي، وقبله المرحوم محمد بوزبع عن نفس الحزب، ويكفي أن أشير إلى استقبال حافل بالكلمات الجميلة يوم 27/10/2011 من طرف السيد الكاتب العام آنذاك المرحوم عبد المجيد غميجة الذي أكد أن السيد وزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري عازم كل العزم على الوقوف على أدق التفاصيل لإصلاح مهنة النساخة ومرفق الإدارة القضائية والقضاء بشكل عام.
لقاءات عديدة لممثلي النساخ القضائيين بأروقة وزارة العدل، كانت كلها عبارة عن تطمينات لامتصاص تصاعد احجاجات الممتهنين، احتجاجات ليست كباقي الاحتجاجات وإنما هي صرخات لمعانات وضغوطات متراكمة مازالت تتفاقم بمرور الأيام.
فهل يعلن وزير حزب الحمامة نهاية هذه المعانات؟ وهل يعلن عهدا جديدا لمهنة النساخة تكون فيه مثل باقي المهن القانونية والقضائية الأخرى؟ أم أنه يواصل حلقات مسلسل سابقيه؟
الأيام القادمة هي من ستجيب عن هذا السؤال، وهي من ستصنف وزير حزب الحمامة، وربما تصنف حزبه أيضا، ولاأعتقد أنه سيخالف سابقيه، وأملي أن يخيب ظني وشكي الذي أصبح أقرب اليقين، ليس من أجلي ولكن من أجل شيء اسمه الوطن لأنها مهنة في هذا الوطن يمارسها مواطنون وتقدم خدماتها لمواطنين في مرفق تتجلى فيه هبة الدولة وهبة هذا الوطن.
توقيع العربي أبوأيوب

السبت، 4 مايو 2019

الأحد، 28 أبريل 2019

وزارة أوجار خارج البرنامج الحكومي


وزارة أوجار المنتمي لحزب الحمامة تغلق الباب في وجه النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمحاكم المغربية،
يأتي هذا في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة المغربية فتح الحوار الاجتماعي مع النقابات من أجل الزيادة في أجور العمال والموظفين،  وبعدما وعدت وزارة العدل النساخ القضائيين بزيادة سريعة في واجب التعريفة ريثما ينظر في ملفهم المطلبي بشكل شامل وفي أقرب الآجال.
تسويف لم تجد النقابة تفسيرا منطقيا ولامعقولا له فاضطرت إلى الرجوع إلى الاحتجاج لتكون البداية بإعلان إضراب مدته ثلاث أيام يتخللها فاتح ماي برمزيته الأممية وإعلان لقاء قادتها النقابيين لتدارس هذا التعامل اللامسؤول من قبل (مسؤولي) وزارة العدل.
تصرف وزارة العدل هذا مع تمثيليات السادة النساخ والناسخات القضائيين بالمغرب ليس بجديد، لكن أن يأتي في هذا الوقت بالضبط وماتشهده الساحة من احتقان، وماوصل إليه الناسخ من وضع متردي مادي ومعنوي يدل على قمة الاستهتار الذي أصبح نهج وزارة (العدل) وإدارييها بدون استثناء أصحاب الكراسي الفارهة في المكاتب المكيفة والتعويضات السمينة بلا حسيب ولارقيب.
تصرف جعل النقابة تتسائل عن موقع الناسخ والناسخة القضائيين في عين مسؤولي وزارة العدل.
وتتعجب أيضا من درجة الاستهتار بالمسؤولية عند هؤلاء. وتعلن حالة الطوارئ في مؤسساتها لاتخاذ ماتراه مناسبا بكل جرأة وديموقراطية.
وعند كل حادث حديث.
توقي