النساخ القضائيون "موظفون" يطالبون بإعادة التموقع تصحيحا للمسار

بقلم :عزيز المردي

رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

عضو الهيئة الوطنية للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة

       نحن  لسنا صفقة في الريع السياسي في الزمن الغادر الغابر، نحن ولجنا المهنة باستحقاق في مباريات كابرا عن كابر، ونعمل ونكد بكل طاقتنا وزيادة. ولسنا خارج الدائرة نرفع شعارات الأماني والأحلام الوردية ف"لا قياس مع وجود الفارق". نحن من عادلت الدولة (لأن قانون مهنة النساخة صادر عن مؤسسات) أقدميتنا بشهادة جامعية عند تقنين المهنة، ووازت بين من قضى سنين عمره يضمن وينسخ ومن بريق عينيه يحمي حقوق غيره حرفا حرفا وكلمة كلمة، وبين من ولج بمباراة وشهادة. إن تدوين العقود بما يحفظ الحقوق للناس ابتداء، أو انتهاء بتوفير ترسانة من الحجج والبراهين للتقاضي، من أعرق الوظائف وأجلها، ولا يعرف كنهها إلا اولي البصيرة و النهى.

      النساخ القضائيون هم من يعمل في مؤسسة عمومية تحت اكراهاتها وشروطها وملابساتها، و ليس لهم من الحقوق المترتبة عن ذلك شيء. وإذن لسنا أحرارا وحتى مقتضيات قانون المهنة لاتقر ولو بشكلية ذلك.

      من هذه الزوايا نطالب بتصحيح المسار، وإعادة تموقعنا بإعطائنا الصفة المسلوبة (موظف) التي  نعمل تحت شروطها وكيفياتها وإكراهاتها. لأن هذا التواجد و التموقع يعطينا الحق كل الحق أن نطالب بالاستفادة من الحقوق المترتبة عنه.

      وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في انتاج الهشاشة، والروتين، وبطء الإنجاز في خلق مهنة كسيحة، لم تؤسس على رؤية استشرافية للمستقبل قابلة للتجدد والاستمرارية. وكما أنصفت الدولة البعض عن "أخطاء"خلت. فإننا نطالب بإنصافنا حقا وعدلا.

       الدولة مسؤولة عن خلق مهنة طاردة باستمرار لممتهنيها ممن ضاقت بهم الأرض بما رحبت لكثرة العناء وقلة الدخل. الدولة مسؤولة عن خلق مهنة يستوي فيها المقام بين شهادة الماستر والتعليم الأولي، ويعمل كلاهما تحت نفس الجزاءات التأديبية والزجرية و في مرتبة واحدة ووحيدة.

      وعليه فللإصلاح كلفته وفاتورته لا نضام ونظلم مرتين أو مرات. فلإنهاء المهنة لعجزها عن مسايرة التطور والحاجات المجتمعية المتجددة، لا بد وأن تفتح أمامنا خيارات. فإلى جانب رد الاعتبار بإعطاء صفة موظف لمن هم مؤهلين لذلك، تفتح خيارات أخرى قد بيناها في مذكرتنا إلى الوزارة الوصية حتى تنصف كل الفئات والمستويات العلمية.

         أملي كبير في أن معالي وزير العدل والحريات، والذي جاء من بوابة إرادة الاصلاح و التغيير، وتحت طائلة دستور2011، وطاقمه المديري الذي هو منخرط في الورش الكبير للإصلاح بحكمة وتبصر، يملكون من القدرة والامكان ما سيجعلهم يقفون موقف الحق والعدل والانصاف. و نفس الأمر نعقده على الفرقاء المعنيين لأن النكوص إلى الوراء لا يقبل به أحد في تموضع مغربنا الجديد والمتجدد نحو الأفضل بإذن الله.

بني ملال في 13محرم1436موافق7/11/2014

مقترح تعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية

بقلم ذ/ عزيز المردي

رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

تقديم :

    ابارك المجهودات المبذولة والمشرفة لانتاج قوانين ذات جودة تستجيب للمستجدات وتحدياتها، وترفع من وتيرة النجاعة وتسهيل المساطر وتروم التنزيل العملي لمقتضيات دستور 2011.

  كما اثمن السابقة التاريخية في جعل ورش الاصلاح منفتح على المحيط القريب بمشاركة كل المهن القضائية والقانونية المساعدة للقضاء وأساتذة جامعيين مختصين. ثم الانفتاح على المحيط الخارجي بمشاركة قطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني بمختلف مشاربها واهتماماتها.

 هذا الانفتاح/التواصل. هذا الاخراج للمادة التشريعية من الدوائر المغلقة إلى دائرة الضوء من  خيار الديمقراطية التشاركية من شأنه تغيير الصورة النمطية لمؤسسة القضاء، السلبية في بعض جوانبها، وتكسب تجاوب المواطن مع قضائه كلما ازداد منسوب الثقة لديه.

الشراكة المهنية للعدول

بسم الله الرحمان الرحيم
الشراكة المهنية للعدول الموثقين

بين الطبيعة المهنية والاستحقاقات المطلوبة

(رؤية تصورية) بقلم عزيز المردي

رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

بداية لا يمكن فهم واستيعاب اقتراحات قوانين أساسية أو داخلية مؤطرة للعمل الجماعي، كما لا يمكن التفاعل الايجابي مع مقتضياتها، إلا بالفهم العميق لخلفياتها ومنطلقاتها ومقاصدها وأهم التحديات التي تهدد العمل الفردي التنافسي والجماعي معا

قراءة إحصائية وقانونية لقضايا الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم ذ: عزيز المردي

رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين

عضو الهيئة الوطنية للحوار حول إصلاح منظومة العدالة

عناصر الموضوع:

1.   ملاحظات منهجية

2.   قراءة رقمية وإحصائية واستنتاجات

3.   المواد المرجعية للطلاق بمدونة الأسرة

4.   خطاطة تفسيرية لتلك المواد

5.   خلاصات ومحصلات

السياسة الجنائية رؤية مقارنة على ضوء ندوتي فاس ومراكش

بسم الله الرحمن الرحيم  

بقلم: عزيز المردي رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين

عضو الهيئة الوطنية للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة

    نسعى في هذه المرافعة المقارنة إلى التدقيق في مجموعة من المفاهيم ثم تحديد رؤية تصورية للسياسة الجنائية بمنهج مقارن باعتبارها سياسة عمومية للدولة هدفها مكافحة الجريمة. وتتكون هذه المقاربة المقارنة من العناصر التالية :

ü   تدقيق في تحديد المفاهيم

ü   مكونات الرؤية التصورية للسياسة الجنائية

·      المرجعية التشريعية( دين الدولة و المواثيق الدولية)

·   المنطلقات الأساسية كمحددات موجهة للتشريع والتقنين الجنائي وضابطة لصيرورته:

1.   قوة الردع وآلية تكثيفها وتشديدها.

2.  شخصية العقوبة

3.  تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي. 

4.  التماثل بين العقوبة والفعل الجرمي.

5.  عدم الإفراط في التجريم وتضييق مساحة العفو.

6.  عدم التمييز.

7.  تطبيق المقتضى التشريعي والقانوني معلق ومناط بتحقيق مقاصده

8.  لا إنسانية في جرم وبالتالي فلا تساهل  في عقوبة 

9.  الدقة والوضوح في المقتضيات القانونية والتبسيط  في المساطر

10.تسهيل ولوج المواطنين للقانون ودورهم الحمائي.

·      الأهداف أو المقاصد الكلية للسياسة الجنائية 

·   القواعد الكلية للإثبات (وسائل وإجراءات ) في إطار ضمان الحقوق والحريات  

·      خلاصات

وجهة نظر في الحراك السياسي والاحتجاجي بالمغرب على ضوء الربيع العربي

 معطيات عن الملكية والحزبية لا ينبغي القفز عليها:

1 ) عن الملكية :

ـ المملكة المغربية أمة ذات تاريخ عريق ومجد تليد بقيادة ملوكها سواء على مستوى بناء الدولة المسلمة القوية ممتدة من الأندلس شمالا إلى نهر السنيغال جنوبا ومن المحيط غربا إلى ما بعد وهران وتلمسان شرقا. أو على مستوى التأثير في السياسات الدولية. ولولا دابة الأرض التي أكلت منساته في معركة ايسلي لما استعمر المغرب ولظلت معركة وادي المخازن مسيطرة على التفكير الباطني ولاشعور الغرب و الشرق. وتتحمل المنظومة التعليمية  اليوم وزر هذا التغييب المميت لحقائق التاريخ وللتربية على روح المواطنة.

ـ الملكية خيار شعبي قديم يتم

هيئة العدول وجمعية عدول و التبوريدة الانتخابوية

على نفس الخطى ونفس بيان هيئة العدول الوارد مقتطفات منه بجريدة الصباح عدد3520 بتاريخ 05/08/2011 يأتي "مقال": "العدول وحكرة المسؤولين" بقلم المدعو كاتب لما يسمى جمعية استئنافية الدار البيضاء بجريدة الصباح عدد 3528 بتاريخ 15/08/ 2011، نفس التباكي والتشكي وعقلية المشجبية والمظلومية والتعالي عن الحقائق وأمراض الذات واللمز في النساخ.

وعليه من جهتنا نسجل ملاحظاتنا على ما قيل كما يلي:

1.   إن ميدان النساخ أوالمسؤولين ليس "المحرك" المنبسط والسهل للتبوريدة الإنتخابوية لملوك الطوائف التي ابتلي بها السادة العدول.

2.   إن استعمال الألفاظ الرنانة والطنانة مع فراغ في المضمون وتناقض في الأفكار لا يكسب قيمة العلمية والموضوعية لما كتب "تقرير الخمسين الماضية للمغرب والخلاصات والنتائج المستخلصة .... تغيير النظم الإجتماعية والإقتصادية ..... التحولات والتغييرات سواء منها الأفقية والعمومية ...الخ ... دون تبيان العلاقة بين هذا وذاك.

3.   نهمس في أذن هذا المتباكي المتعالي أن النساخ جاؤوا بقانون 49:00 وقرار وزاري تعيينا ومحضر أداء يمين وليسوا "كتابا أو ما يعرف بالنساخ". وعليه ليس النساخ نكرة فالنكرة من يجهل حقيقة ذاته و متطلبات واقعه وعلى العموم ف:

         ملأى السنابل تنحني تواضعا     و الفارغات  رؤوسهن شوامخ

4.    إن اللغو: "ومن آخر ما جاء به المسؤولون والقانون من حكرة على العدول هو عرقلة عملهم بكتاب أو ما يعرف بالنساخ" هرطقة تحامل وتجاهل للوقائع التاريخية وتزويرا لها. إن تنظيم مهنة النساخة جاء بناء على المصلحة التوثيقية، وبطلب من هيئة العدول نفسها، فراجع مذكرات الهيئة للوزارة أو كتاب التوثيق العدلي" للمساند الرسمي للهيئة الذي جاء فيه "إن فئة النساخ التي اضطر العدول للاستعانة بها" والاضطرار المشار إليه ناجم عن الخلافات الداخلية والتي لا زالت تنخر جسم السادة العدول باعتراف "المقال" ، وتتولى مملكة بني الأحمر بالبيضاء كبره. وعليه فالنساخ ليسوا "حكرة" من أحد.

5.   الإضراب حق دستوري، و وسيلته تعطيل المصالح مؤقتا قصد الضغط والاحتجاج. والعرقلة من هذه الزاوية دستورية ومشروعة ولنا شرف القيام بها. أما العرقلة من أجل الإبتزاز والتحايل من أجل الإستغناء فليست من نهجنا وطبعنا، إنما هي من اختصاص قوم آخرين. وقد فوت الإضراب ملايير الدولارات على دول ولم يشكك أحد في مشروعية الإضراب ؟؟؟؟

6.   إذا كان هناك مخطط استراتيجي يستهدف العدول، فما هو المخطط لملوك الطوائف، على الأقل لنبذ الفرقة والخلاف و التنازع وحب الزعامة والإقصاء وتكميم الأفواه واللهاث وراء الإتاواة، و ما ورد على لسان المتباكي رغم أن له كفل منها.

7.   إن للنساخ فضل في تسريع وثيرة الإنجاز ورأب الصدع والصراع على سجلات التضمين وصيانة الوثيقة من التبديل والتحريف والإتلاف التي عرفها التوثيق سابقا.

8.    نأمل أن تطل علينا كتابات لأكفاء يطرح فيها مشروع توثيقي يراعي "تقرير الخمسين والتغييرات السوسيواقتصادية وغيرها بعيدا عن هذه المناكفات والهرطقات والترهات التي تزيد الطينة بلة. وأملنا كبير في الكوكبة المتألقة من السادة المتمرنين و المتنورين من السابقين بتصحيح المسار ورد الاعتبار إلى التوثيق العدلي مهنة وتأطيرا وتكوينا ومطالب حقيقية واستراتيجية.

9.   نؤكد أن خطة العدالة عمقنا الإستراتيجي وتطويرها وتوسيع مكاسبها هم نحمله على عاتقنا لكن "الصيف ضيعت اللبن" فعقلية فتح الجبهات و الإقصاء والغرائزية لملوك الطوائف تحول دون أي تقدم في هذا الإتجاه.

10.                نقول لهذا ولأمثاله إن المولود شب عن الطوق و " الجيد في خيلك ركبو"

 ورا المحرك  قدامك ولفجهدك ديرها و لما عندك عيرها .....

إمضاء :

عزيز المردي