الجمعة، 28 أكتوبر 2011

النساخ يطالبون بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية


النساخة مهنة تمارس داخل أقسام قضاء الأسرة في منزلة بين المنزلتين لاهي مهنة حرة تتمتع بحقوق المهن الحرة ولاهي وظيفة عمومية تتمتع بحقوق الوظيفة العمومية، لكن في نفس الوقت محكومة بواجبات كل منهما، بالإضافة إلى الرابط التعسفي بينها وبين مهنة العدالة.
أما الناسخ فهو في نظر القانون الحالي آلة لنقل الحروف من وإلى سجلات التضمين ليست له إرادة وليس له تمييز وبالتالي ليس له حق، يكاد وضعه يذكرنا بالعصور الغابرة التي كان يسترق فيها الانسان ويعمل في طار أعمال السخرة مقابل مايكفل بقاؤه حيا.
وضع لم يعد شباب اليوم يطيقه أبدا، فتعالت الصيحات والاحتجاجات كما تعالت معها الآهات بسبب المعانات. وكان من بين أهم المقترحات التي تطرح بحدة من قبل الغالبية الساحقة من النساخ إدماج النساخة في سلك الوظيفة العمومية.
وقد قام الجهاز الإعلامي والإخباري للنساخ القضائيين بعملية استقصاء للنساخ والناسخات القضائيين بالمغرب، همت حوالي 500 ناسخ وناسخة، فكانت النتيجة على النحو التالي:
 - 86% منهم يرغب في أن تدرج مهنة النساخة في سلك الوظيفة العمومية.
- 13% فقط هم الذين عبروا عن رغبتهم في أن تضل مهنة حرة لكن بشرط أن تعاد صياغة هيكلتها وإطارها القانوني.
فلماذا ياترى يطالب هؤلاء بأن تكون مهنتهم وظيفة عمومية؟ وإلى أي حد يكون هذا الطرح معقولا؟
لقد ناضل النساخ والناسخات القضائيون من أجل أن يروا يوما ما مهنة النساخة مهنة قضائية حرة شأنها شأن نظيراتها من المهن الحرة الأخرى. فأفنى عدد كبير منهم عمره بين أكوام أرشيف التوثيق العدلي المتآكل، وشاخ بعضهم وابتلي بعضهم ولم يتحقق ماكانوا يصبون إليه. وهاهي الأجيال تتوالى والحالة هي هي، وهذا أمر كاف لوحده لكي يصدع الناسخ مع أخته الناسخة بصوت عال ليس من اجل إدماجه كعاطل عن العمل ولكن من اجل إدماج مهنته التي في كثير من المراكز تكون البطالة خير منها بكثير. وعليه فإنه يمكن القول أن حتى نسبة 13 في المائة الذين قالوا تظل مهنة حرة ربما هم أناس يحاولون أن يكونوا مثل أيوب عليه السلام في صبره أو يتوهمون أمرا قد يأتي أو لايأتي أو ... أو... وإذا أخذنا بعين الاعتبار شرطهم المصحوب باختيارهم سنقول أن نسبة 99%  هم الذين يريدونها وظيفة عمومية محكومة بقانون الوظيفة العمومية.
فماهي بعض المبررات التي تجعل النساخ يطالبون بأن تكون النساخة وظيفة عمومية؟ وإلى أي حد يكون طرحهم وجيها ومقبولا؟
إن سياسة تقريب القضاء من المواطن من اجل جعله في خدمته يقتضي بالضرورة تعيين نساخ في أماكن نائية يقل فيها العمل بشكل خطير جدا، حيث أن هناك مراكز لايتجاوز دخل الناسخ الواحد فيها ثلاثين 30 درهما. وبما أن الناسخ هو الآخر مواطن فإن تحميله أي واجب يقتضي بالضرورة أن يصحبه حق أيضا، ومن أهم هذه الحقوق أجرة مقابل التكليف تضمن له حياة كريمة ومعيشة تغنيه عن مد يده للحرام أو التزوير أو فعل مامن شأنه أن يحط من كرامته وبالتالي قدسية جهاز القضاء ككل، وعليه فإن الحل الأمثل لمثل هذه المعضلة هو دمج النساخ في سلك الوظيفة العمومية خدمة للشعب بالشعب لمصلحة الشعب، مادام الشعب ركن أساسي في الدولة ومصدرا لها.
وقد يرفض أحد هذا الطرح من باب أن هذا الحل فيه تكاليف زائدة على ميزانية الدولة، لكن قائل هذا الطرح لايعرف مهنة النساخة وربما لايعرف عن التوثيق العدلي شيء فالتوثيق العدلي برمته يدر على خزينة الدولة أموالا طائلة كما انه يخدم مصلحة الموطن ويضمن له الأمن المعاملاتي الذي هو أساس كل تقدم وتنمية، وبالتالي فهو يضمن الأمن والاستقرار الذي تهضر من أجله أموال باهضة دون جدوى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كثرة العمل ببعض المراكز من شأنه أن يوفر للدولة مداخيل مهمة تكفي لتغطية الخصاص في المناطق الضعيفة كما توفر فائض احتياطيا لمصلحة هذه الدولة.
أما الجانب الاجتماعي والصحي والإنساني فهو آخر مايخطر على بال المتحدث مع الناسخ أو الناسخة، لأنه لامحل له منه، وهو أمر في غاية الخطورة خصوصا أن المغرب رفع عدة شعارات في هذا الباب من قبيل التنمية البشرية، الصحة للجميع، وهلما جرا، وقد كنت مرة في حديث مع أحد الأجانب وقلت له أني ليس لي تقاعد ولاتغطية صحية وهو يعرف جيدا أني أروح وآجي من وإلى المحكمة فصعق وصدم حتى انه ضن أني أكذب عليه ولم يثق بي ثم شك في كوني اعمل حقا بالمحكمة حتى سلمته الوثائق وأدليت له بقرار التعيين، ومع ذلك رأيت شيئا في عينه يقول أنه غير مقتنع مائة بالمائة. وقال "غير معقول أن يكون هذا في المغرب البتة" ثم ضحك وقال كان أحد أصدقائي يقول لي "إذا كنت في المغرب فلا تستغرب" لأن كل شيء ممكن، وهو بلد المتناقضات في الوقت الذي تبدل فيه الجهود من أجل تفعيل الشباك الوحيد في عدة مجالات تعطى النسخة تعطى النسخة لأربعة شبابيك وماأدراك ماشبيك المحكمة ومن حولها.
أما من الناحية الواقعية فإن الصراع القائم إلى حدود الساعة بين العدل والناسخ لايخدم أي منهما كما أنه يلوث سمعة التوثيق العدلي ولايحقق مصلحة المواطن لأنه يضمن مرتعا خصبا لكل المفسدين والمتلاعبين، ولاسبيل إلى حله إلا بإنهاء ذلك الرابط التعسفي بينهما، وفي نظر اكثر العارفين بشؤون التوثيق أن إدماج النساخة في سلك الوظيفة العمومية من شأنه أن يضع حدا قاطعا بين المهنتين مهنة حرة وهي مهنة العدالة، ووظيفة عمومية هي النساخة يتقاضى الأول أتعابه من المواطن، ويتقاضى الثاني أجرته من الدولة، والدولة هي وحدها التي ستحدد العلاقة التي ستربطها بالعدل ومسطرة إنجازه للمهام التي تدخل في اختصاصه، وحينها سوف لن يحرج أولائك الذين يدافعون عن كون النسخة ملكية خالصة للعدل، لأنهم ستكون لهم عدة مبررات مقبولة.
العربي أبوأيوب

إعـــــلان


إلى كل النساخ والناسخات القضائيين
 
ستتقدم الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين إلى وزارة العدل يومه الخميس 02/ 11/ 2011 بتقرير مفصل عن وضعية مهنة النساخة وحال النساخ العاملين بمختلف أقسام قضاء الأسرة بالمغرب، وبناء عليه فإن الرابطة تدعو كل النساخ والناسخات إلى تدوين ملاحظاتهم وطلباتهم بخصوص المراكز التي يعملون بها حتى تؤخذ بعين الاعتبار في التقرير العام الذي سيقدم إلى الوزارة.
تسلم التقارير كتابة إلى أحد الأعضاء في المكتب التنفيذي، أو تبعث إلى موقع الرابطة الالكتروني التالي: antjm49@gmail.com وآخر اجل لاستلام التقارير هو يوم الأربعاء 01/ 11/ 2011 على الساعة 12:00 ظهرا.

الخميس، 27 أكتوبر 2011

وزارة العدل تدشن عهدا جديدا


استقبل هذا اليوم 27/ 10/ 2011 السيد الكاتب العام لوزارة العدل الأستاذ عبد المجيد اغميجة ثمثيلية من المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين، وتباحث وإياهم لمدة فاقت الساعة والنصف وضعية مهنة النساخة وآفاقها المستقبلية، وقد أفصح على أن الوزارة بقيادة الأستاذ محمد الطيب الناصري سوف لن تدخر جهدا من اجل تسوية وضعية النساخ والناسخات القضائيين العاملين بمحاكم المملكة، في إطار الورش الإصلاحي الكبير الذي يشهده المغرب في قطاع العدل، وحدد مهلة زمنية من أجل الوقوف عن كثب على كل التفاصيل وطريقة حلها.
وقد حدث هذا اللقاء بعد دعوة تلقتها الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين على إثر الوقفة الاحتجاجية التي خاضها مناضلوها صبيحة هذا اليوم أمام الباب الرسمي لمقر وزارة العدل بالرباط، وقفة سجل خلالها العنصر النسوي الرقم القياسي هذه المرة، وتميزت ببروز وجوه جديدة من الجنسين حديثي العهد بمهنة النساخة بعد تفوقهم في المباراة المجراة مطلع السنة الجارية.
وبهذه المناسبة وفي انتظار اصدار البيان الرسمي لهذه الوقفة بعد انتهاء مدة الإضراب، فإن الجهاز الإعلامي والإخباري يسجل تقدما نوعيا في أسلوب وزارة العدل، كما يسجل بارتياح شديد إرادة حقيقية على مستوى أطرها وأجهزتها تدشن لبداية عهد جديد بعقليات جديدة ومفاهيم جديدة من شانها أن ترقى بمؤسستي التوثيق العدلي (النساخة، والعدالة) إلى الأفضل، وتجعلهما حقا يسايرا شعار "القضاء في خدمة المواطن".
كما نسجل من جهة أخرى عزم النساخ والناسخات على مواصلة النضال وإن اقتضى الحال التصعيد أكثر إذا لم يشهدوا إصلاحا ملموسا وفي أقرب الآجال، وعبروا عن معاناتهم التي أصبحت لاتطاق ماديا ومعنويا مؤكدين أن تغيير القوانين المنظمة لمهنة النساخة أصبح ضرورة ملحة، وفي هذا الصدد فقد تولت لجنة من النساخ والناسخات وضع قالب عام حددوا من خلاله أهم المواد التي يجب معالجتها، وسلمت نسخ عنه لمسؤوليين وازنين من خارج أسوار وزارة العدل.
العربي أبوأيوب
مدير الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين
ناسخ قضائي بالجديدة

الأحد، 23 أكتوبر 2011

جريدة الصباح المغربية اليومية تنشر

النساخ القضائيون يضربون عن العمل ثلاثة أيام  (اضغط هنا لقراءة النص من المصدر)

يطالبون بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية  وإشراكهم في اتخاذ القرار
يضرب النساخ والناسخات القضائيون، عن العمل، مجددا بين 26 و28 أكتوبر الجاري، بمختلف محاكم المملكة، احتجاجا على الأوضاع المزرية
التي يعيشونها، بعد هدنة لم تدم طويلا، بعد قرار سابق بتعليق الاحتجاجات. كما يعتزمون تنفيذ
وقفة احتجاجية في اليوم الثاني من الإضراب أمام مقر وزارة العدل بالرباط.

قال مصدر من الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين، الداعية إلى هذه الإضرابات والتي تعقد مؤتمرا استثنائيا في يونيو المقبل، إن العودة للاحتجاج، جاءت لأن «المشاكل في تزايد ولا أثر لحل السابق منها ولا اللاحق»، خاصة ما يتعلق باستمرار التعيينات العشوائية التي تستدعي إعادة التوزيع والانتشار.
وذكر مثالا على ذلك، النساخ في مركز تافراوت المضربين عن العمل، الذين «لم يتجاوز دخلهم 30 درهما للواحد في الأسبوع»، مذكرا بتنبيهات سابقة لهذا الأمر قبل حدوثه في مشروع إعادة توزيع وانتشار النساخ، والقراءة في دراسة المديرية للرابطة الوطنية، المقدمة في أكتوبر من السنة الماضية. ويؤرق هذه الفئة، عدم توفير مستلزمات العمل ولو الحد الأدنى منها، إذ «عين نساخ للعمل في الهواء الطلق»، في وقت ذكرت الرابطة في بلاغها رقم 18، نموذجا لنساخ ابتداية طنجة المحتجين بدورهم، بعد أن سبق لها أن حذرت في تقارير سابقة، من الوضعية المكتبية بالابتدائيات والمراكز.
وتحدث البلاغ عن عدم إلغاء الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم الوزاري رقم 2.01.2825 الصادر في 17 يوليوز 2002 الذي أعطى لغير ذوي الاختصاص، ثلثي الأجرة، مستغربا تجاهل الرابطة وعدم دعوتها للتداول في مطالبها واقتراحاتها، ما يتنافى وإرادة الإصلاح.
وتأسف المصدر، لعدم ملامستها أي إصلاح حقيقي يترجم شعار «القضاء في خدمة المواطن»، لأن «أهم مطلب ظل دون رد، والمتعلق بالمادة 9 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة، الذي يجعل النسخ المستخرجة من أرشيف المحكمة مشتركة بين العدول والنساخ.
وقال المصدر ذاته المسؤول في الرابطة المذكورة، إن المادة تعطي للنساخ النصيب الأوفر في الإنجاز، وتعطي للعدول النصيب الأوفر في الأجر (الثلثين للعدلين الموقعين على النسخة، والثلث للناسخ الذي أنجزها).
وينطبق الأمر نفسه على تعرفة التضمين التي «كان منطلقها خاطئا. إذ أن «النتيجة ستكون غير صحيحة»، والمنطلق الحقيقي «ليس هو كم سينضاف لتعريفة الناسخ وإنما كم يجب أن يتقاضاه الناسخ باعتباره يزاول مهنة حرة».
وتحدث المصدر عن كارثة انضافت إلى كل الكوارث السابقة، إذ «لم تستجب الوزارة للدعوات المتكرر التي نادت بها الرابطة وتبغي من ورائها إجراء حفل تخرج يعين خلاله الناجحون بعد ملء استمارة على غرار باقي المهن، ما من شأنه أن يختصر على الوزارة كثيرا من طلبات الانتقال، وفائض التعيينات.
وقال إن التجهيزات ما زالت معلقة وانضافت معاناة القدامى إلى معاناة الجدد و»أصبح لدينا نساخ متجولون على غرار الباعة المتجولون، لكن الأخيرين مخيرين، والنساخ مجبيرين لعدم وجود مكتب أو عدم وجود مقعد والأدلة كثيرة»، ضاربا مثلا بما يجري في مراكش وطنجة والجديدة.

حميد الأبيض (فاس)

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011