الخميس، 31 يناير 2013

برنامج الندوة الجهوية بطنجة


أصدرت اليوم وزارة العدل والحريات برنامجها المفصل حول الندوة الجهوية التاسعة المقامة غذا الجمعة والسبت 01 و 02 فبراير بمدينة طنجة في إطار ندوات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة .
وفي نفس السياق وللإطلاع على مزيد من المعلومات المفصلة من مصدرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل والحريات المرجو الدخول للرابط أسفله ، وللإشارة فقد حل اليوم بمدينة طنجة رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب السيد عزيز المردي لحضور أشغال هذه الندوة نسأل الله له التوفيق في تمثيليته لكافة السادة النساخ .

الاثنين، 28 يناير 2013

استقلال القضاء


مقاربة نقدية للندوة الثامنة للحوار الوطني
أكادير في11-12/01/2013
بقلم
عزيز المردي
رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب
عضو هيئة إدارة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة

التقديم:
     نود في هذه المقاربة تحليل اتجاهات وأنماط التفكير والخطابات من خلال العروض التي قدمت في الندوة الثامنة للحوار الوطني وما تلاها من نقاشات أو تخريجات، مع تحديد محددات ضرورية ومنهجية لاستقلال القضاء ونحصر عناصر هذه المساهمة في الآتي:
1.   الاتجاه الموضوعي.
2.   الاتجاه الأحادي الرؤية.
3.   الاتجاه المطلبي.
4.   الاتجاه الطوباوي.
5.    محددات لاستقلال  القضاء:
ü  المحدد المفاهيمي.
ü  المحدد التموقعي.
ü  محدد المعادلة التركيبية.
ü   محدد الإرتباط والحماية الشعبية.
ü   محدد الشخص وليس الفرد.

تعزية


وافت المنية يوم أمس أحد شيوخ النساخ القضائيين ومشايخهم، إنه السيد مولاي مصطفى الياسمين من مواليد سنة 1933 مارس المهنة مند سنة 1959 إلى أن سلم الروح إلى بارئها.
وبهذه المناسبة الأليمة يتوجه رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة النساخ والناسخات القضائيين بالمغرب الحبيب بخالص التعازي إلى ابنه عبد الله الياسمين، وإلى صهره مصطفى الساعدي الناسخين القضائيين بجهة تادلة أزيلال. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وللتذكير فإن هذه الأسرة الشريفة التي اشتغلت بمهنة النساخة قبل تقنينها كانت من المؤيدين للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين، بل إنها واحدة من جنود الخفاء التي قام صرح الرابطة على تضحياتهم، وأذكر هنا تضحيات الأخ المناضل مصطفى الساعدي الذي رافق رئيس الرابطة في كثير من مشاق تنقلاته ودعمه حينما يغفل كل النساخ.
عن رئيس الرابطة عزيز مردي
بتصرف الناسخ العربي أبوأيوب

السبت، 26 يناير 2013

مقتضيات عامة


حتى لا يتناسى البعض ...
المادة 11 من ظهير شريف رقم 1.01.124 صادر في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة . الفقرة باء : يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها .

والمادة 12 من نفس الظهير : تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق .

ولا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق .

-    المادة 9 من مرسوم رقم 2.01.2825 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة : يتقاضى الناسخ عن إستخراج نسخ الرسوم والبحث عنها في السجلات أجرته من طالب النسخة طبق التعريفة المحددة بقرار لوزير العدل مقابل وصل مستخرج من الكناش المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه .
-المادة 5 من المرسوم : يتولى القاضي المكلف بالتوثيق توزيع الشهادات على النساخ بطريقة عادلة لتضمينها ، مع مراعاة المصلحة التوثيقية .
-    المادة 1 من قرار لوزير العدل رقم 618.03 صادر في 4 صفر 1424 موافق 17 أبريل 2003 كما وقع تغييره وتتميمه بقرار رقم 912.11 صادر في 15 جمادى الأولى 1432 موافق 19 أبريل 2011 تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات وإستخراج نسخها : تؤدى عشرون درهما مقابل البحث في سجلات التضمين عن كل سنة على ألا يتعدى ذلك 450 درهما .

    وبالنسبة لإنتحال الصفة، المادة 40 من الظهير : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي ، كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو إنتحلها أو إستعمل أي وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة النساخة أو أنه مأذون له فيها .  

     أما بالنسبة للتضمين، تطرق إليها المُشرّع في الفصل 11 من الظهير الفقرة ألف : تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها إلى الناسخ، بعد مراقبتها من طرف القاضي، في أحد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415

      المادة 8 من المرسوم : يتسلم الناسخ أجرة تضمين الشهادة من العدلين المتلقين لها فور تضمينها، ويجب على العدلين أن يؤديا للناسخ أجرة تضمين الشهادة تحت طائلة المتابعات المنصوص عليها قانونا، ويتم إستخلاص أجرة التضمين من طرف العدلين وأداؤها كاملة للناسخ .

   وتضاف ثلاثون درهما عن كل صفحة غير الأولى .

وكذلك جاء في ظهير شريف رقم 1.06.56 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة. المادة 37 :   توقع نسخ الشهادات بعد التأكد من مطابقتها لما استخرجت منه من قبل عدلين والقاضي .

والمادة 38 : لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 1993 شريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق.

  تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المذكورين أو أحدهما بنص تنظيمي.

المادة 22  : تتنافى خطة العدالة مع الوظائف العمومية ، ومهام المحامي والعون القضائي والوكيل العدلي ووكيل الأعمال والمستشار القانوني والخبير والترجمان والناسخ والسمسار ، ومع كل نوع من أنواع التجارة يتعاطاه العدل شخصيا..

إذا تحققت حالة التنافي أسقط العدل من الخطة بقرار لوزير العدل .

المادة 17 : للمتعاقدين الخيار بين أن يقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية ، أو أن يكلفوا أحد العدلين المتلقيين بالقيام بالإجراءات المذكورة بمقتضى تصريح موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي .

المادة 32 : الفقرة الثانية من المرسوم الوزاري رقم2.08.378 صادر في 28 من شوال 1429 ( 28 أكتوبر 2008 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة : ( يوقع العدلان في سجلات التضمين أسفل الشهادات التي تلقياها داخل أجل 20 يوما من تاريخ تضمينها  . ويخاطب القاضي في تلك السجلات داخل أجل شهر من تاريخ التضمين على الشهادات المضمنة بها كل شهادة على حدة بعد توقيع العدول شهودها عليها ) .

المادة 27  : يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد ، غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد ، أن يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة ، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك .

  إذا تعذر الحصول على إذن القاضي تعين على العدلين إشعاره بذلك داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التلقي .

  يجب على العدلين - في حالة التلقي الفردي - أن ينصا على تاريخ تلقي الإشهاد بالنسبة لكل منهما ، مع الإشارة دائما إلى سبب ذلك ، كما يجب النص في ضلع الملاحظات على مراجع الشهادة بمذكرة الحفظ لكل منهما .

* وجاء في الدستور المغربي الجديد 2011 :
الفصل 109 : يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ، ولا يخضع لأي ضغط .
يجب على القاضي كلما اعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما ، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة .

الفصل 110 : لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون .
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها .

ملاحظات على المقتضيات أعلاه : في إنتظار الإدماج وتسوية وضعية السادة النساخ يطيب لنا أن نوضح بعض اللبس الذي يقع فيه البعض في بعض مكاتب التوتر المشهود (سببها جهل البعض أو تعنتهم ، وجشع وطمع البعض الآخر) مم يؤذي السير العام للمرفق العمومي .

يلاحظ جليا وبما لا يدع مجالا للشك من خلال المقتضيات المذكورة – بعيدا عن أي تأويلات شخصية - أن الناسخ هو من أوكل إليه المشرع عملية إستخراج النسخ ، ويتقاضى مقابل ذلك أجرته كاملة من المواطن والمتقاضي من ذوي الحقوق ، وإن لم يكن من ذوي الحقوق فلا تُستخرج إلا بناء على أمر كتابي معلل من قاضي التوثيق ، وعليه فكل من تخول له نفسه التماطل على إختصاص الناسخ من منتحلي الصفة فإنه يقع تحت طائلة المسائلة القانونية وتحت طائلة حالة التنافي وحالة السمسرة المعاقب عليها في القانون الجنائي .

يوقع العدلان على النسخة بعد أن يستخرجها الناسخ ويتأكدا من مطابقتها للأصل ، ويستخلصا أجرتهما من الناسخ الذي يكون بدوره قد إستخلص الأجرة كاملة من طالب النسخة (المواطن والمتقاضي أو المحامي الذي يحق له النيابة عنهما) مقابل وصل حدد شكله سلفا المرسوم الوزاري .

كما أن الناسخ هو المكلف بعملية البحث وبعملية المحافظة على الكنانيش التي في عهدته ولا يحق لأحد غيره القيام بالعملية الموكولة إليه ، ويتضح كذلك أن المشرع أعطى للناسخ أجالا قانونية (خلال ثمانية أيام) في عملية التضمين والاستخراج والتي يوزعها قاضي التوثيق بالتساوي بين السادة النساخ طبقا للمادة 5 من المرسوم المذكور . لذا لم يُذكر ولم يُشار إلى ما أستحدث عند البعض بإسم المستعجلات (حتى باتت كل وثيقة مستعجلة بدون إستثناء) .

ويتقاضى الناسخ أجرته فور القيام بعملية التضمين ، وأي تماطل في أداء أجرته يعرض مرتكبها للمتابعات المنصوص عليها (وتضاف إلى ذلك 30 درهما عن كل صفحة من صفحات الكناش غير الصفحة الأولى) .

وفي المقابل جاء في المادة 17 من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة (مما له علاقة وطيدة بالسادة النساخ) أنه يحق للمواطن أن يوكل عنه أحد العدلين القيام بإجراءات التسجيل في إدارة التسجيل والضرائب والمحافظة العقارية بمقتضى تصريح موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي ، ولم يذكر مطلقا أن المواطن يوكل عنه العدل في عملية البحث أو في عملية إستخراج النسخة . وجاء في المادة 22 منه ، أن خطة العدالة تتنافى مع مهنة النساخة (شرفها الله) كما تتنافى النساخة مع العدالة منعا للتجاوز والتماطل على الإختصاص ...

وفي المادة 38 يجب على العدلين التوقيع على النسخ التي يستخرجها السادة النساخ ، وذلك بعد التأكد من مطابقتها للأصل وإستيفاء أجرتهما من الناسخ الموقع بطّرتها ، ولم يُذكر قط أن العدل هو من يستخرجها ويستخلص من المواطن أجرتها ويعطي ما تيسر ومما بقي وفضُل للناسخ .

وفي نفس السياق يعتبر أي إخلال بواجب الإستقلال والتجرد من بعض السادة القضاة خطأ مهنيا جسيما كما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 109 من الدستور المغربي الجديد ، إذ لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون .



الناسخ رضوان الركراك

الخميس، 24 يناير 2013

وزير العدل والإصلاح القضائي على القناة الثانية


ماذا ينتظر القاضي والمتقاضي ؟

إستضاف جامع كلحسن على برنامج "مباشرة معكم" يوم أمس الأربعاء في الساعة التاسعة مساء ، على "القناة المغربية الثانية" السيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول موضوع القضاء في ظل إفتتاح السنة القضائية الجديدة وفي ظل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة . ويشارك في البرنامج السيد أنس آيت بنقدور عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ، والسيد محمد الخضراوي رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض عن الودادية الحسنية للقضاة ، والسيد محمد بنسعيد رئيس قسم كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية والإجتماعية بالدار البيضاء ، والسيد عمر ودران نقيب المحامين بالدار البيضاء ، وفتح باب تلقي المداخلات على الهاتف والرسائل النصية القصيرة وأيضا على صفحة الفيس بوك وتويتر مباشرة . وللمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة التسجيل الكامل للبرنامج على الرابط التالي .

الناسخ رضوان الركراك

الأربعاء، 23 يناير 2013

الندوة الجهوية التاسعة بطنجة


قررت وزارة العدل والحريات تنظيم ندوتها الجهوية التاسعة (وفق التعديل الأخير) بمدينة طنجة وذلك يومي الجمعة والسبت المقبل 01 و02 فبراير 2013 تحت عنوان تأهيل قضاء الأعمال . ويهم الأمر محاكم الدائرة القضائية لمحكمتي الإستئناف بطنجة وتطوان .

ويحضر الندوة المذكورة إلى جانب الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ، كافة الفاعلين القانونيين والحقوقيين بالمملكة مع نخبة من المنظرين الوطنيين يتحفون الندوة بمشاركاتهم القيمة وتدخلاتهم الوازنة ، ويحضر إلى جانبهم رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب السيد عزيز المردي مرفوقا بثلة من النساخ الغيورين على المهنة .

وتجدر الإشارة أن الندوة المشار لها ستتبعها ندوة أخرى بسطات يوم السبت 9 فبراير 2013 حول قضاء الأسرة ، والسبت الذي يليه الندوة الحاديىة عشر بالرباط يوم 15 فبراير 2013 حول موضوع القضاء والإعلام .

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

عيد المولد النبوي الشريف 1434


بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1434 موافق 2013 تتقدم الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب بأحر التهاني لجميع السادة النساخ المنضوين تحت رايتها والمنتشرين على مختلف المحاكم بربوع المملكة المغربية ، كما تنتهزها فرصة لتهنئ باقي الزملاء بكل المهن القضائية بتعدد أشكالها وتلاوينها ، وجعلها الله علينا مناسبة سعيدة بالرفاهية والخير والبركات وبالإستجابة لجميع المطالب (وعطلة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير) .

 يا مولداً قد حوى عزا وإقبالا.. بطلعته يبلغ المشتاق أمالا.. نهنئكم بالذكرى العطرة … لمولد النبي المجتبى … والحبيب المصطفى .. سيد الأولين والاخرين ، … حشرنا جميعا في زمرته ، … وأوردنا حوضه ورزقنا محبته وشفاعته . ملأت الكون يا طه سرورا … وفاحت ذاتك المثلى حبورا … لقد زنت الدنا عطرا ونورا …. وقد أسقيتها ماء طهورا .

كل القلوب إلى الحبيب تميل .. ومعي بهذا شاهد ودليل .. اما الدليل إذا ذكرت محمدا .. صارت دموع العارفين تسيل .. هذا نبراس الهدى .. هذا لكل العالمين رسول. .

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

الثلاثاء، 22 يناير 2013

تأجيل ندوة سطات

خبر عاجل عن رئاسة الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب : تم تأجيل ندوة سطات والتي كان مقررا عقدها يوم السبت 26 يناير 2013 إلى تاريخ يوم السبت 09 فبراير 2013 (لتزامنها مع عطلة المولد النبوي الشريف)، وذلك بعد عقد ندوة طنجة يوم الجمعة والسبت 01  و 02 فبراير 2013 ، في تعديل صدر مؤخرا عن وزارة العدل والحريات والتي أخبرت به تمثيليات المهن القضائية المشاركة في الحوار وكذا الفعاليات الحقوقية المواكبة لأشغاله لترفع كل لبس عن الأمر .

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

إخبار

إيمانا منها بأهمية الحوار كقناعة ومبدأ مطلقين، تحرص الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين على مواكبة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة خطوة بخطوة، وهي إذ تتمن هذه المبادرة الفذة التي يخوضها المغرب تحت الرعاية السامية للمثل الأسمى للأمة المغربية، فإنها جد حريصة أيضا على المشاركة فيها والمساهمة بما ترى فيه الصالح العام من جهة، وكرامة كل المزاولين لمهنة النساخة بمختلف مستوياتهم وأعمارهم من جهة ثانية.
وفي هذا السياق نذكر بأنشطة رئيس الرابطة الوطنية خلال السنة الجديدة الجارية 2013؛ إذ رفع إلى رئيس الهيئة العليا للحوار الوطني بتاريخ 04/01/2013 استمارة من خمسة عشر صفحة حول تخليق مهنة النساخة جوابا على كتاب عدد 004027 مؤرخ في 28/12/2012، في جدول مفهرس بشكل دقيق يبين مكامن القوة والضعف في الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة النساخة، ثم أعقبها بمذكرة بشأن الإصلاح المرتقب لمنظومة العدالة من عشرين صفحة بتاريخ 20/12/2012 ردا على كتاب عدد 3200 بتاريخ 20/12/2012، هذا فضلا عن القراءة النقدية لمقتضيات القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة.
والتزاما منها بمبدأ الشفافية والوضوح تنشر لكم الرابطة بعض أهم ماتم رفعه إلى الهيئة العليا للحوار الوطني لأجل إصلاح العدالة، حيث تنوه بكل الجهود المبذولة لأجل إنجاح هذه التجربة، وتطرح مجموعة من التوصيات تهم المحاور العشر المتعلقة بإصلاح العدالة. وتعطي وجهة نظرها من أجل تجاوز النقائص والرقي بخدمات مرفق العدالة عامة والمهن القضائية خاصة في صياغة واضحة، متشبثة بموقفها الثابت بخصوص إلغاء مهنة النساخة إدماجا في الوظيفة العمومية أو ولوجا للمهن قضائية أخرى.
فأبدت ملاحظات على النحو التالي:
ـ يمكن تحويل تعريفة أجرة التضمين واستخراج النسخ والبحث الخاصة بالنساخ  إلى  رسوم قضائية ، تشكل دخلا مهما يساعد على فاتورة الإلغاء .
ـ ننتظر من الهيئة الوطنية للعدول أن تضطلع بدور مهم ومساعد في عملية إنهاء المهنة لاعتبارات مهنية وأخلاقية والاستفادة المعتبرة من هذا الإنهاء .
ـ نتطلع أن تكون حلول الإنهاء منصفة لجميع الفئات العمرية
وأعقبتها بالتوصيات التالية:
- فتح خيارات الإنهاء (الوظيفة العمومية ، مهن قضائية ، مغادرة بتعويض ... ) وإصدار استمارة لولوج النساخ حسب  تلك الخيارات بناء على اختياراتهم.
 - دمج الحاصلين على الإجازات أو الماستر وفق قانون الوظيفة العمومية.
 - دمج أصحاب الشهادات الجامعية وما دونها في سلم 9 باعتبار أن الوزارة قد عادلت عمليا بين الشهادة الجامعية وما دونها من المستويات بتنظيم مباراة الولوج ، و منح صفة ناسخ للكل  وفق القانون المنظم للمهنة 49:00 أي يزاولون نفس الإختصاصات تحت طائلة نفس المقتضيات القانونية والإجراءات التأديبية والزجرية.
- اعتبار قرار الإدماج ذو أثر رجعي بالنسبة للنساخ الذين ولجوا المهنة بالمباراة من تاريخ قرار التعيين .  وبالنسبة للباقي من تاريخ صدور القانون49:00 بالجريدة الرسمية، على أساس إدماجهم بسلم9 .
- فتح باب المغادرة بتعويض  من مداخيل الرسوم القضائية المحولة من تعريفة التضمين واستخراج النسخ والبحت .أو أي شكل آخر، ويكون التعويض محددا قيمة وآجالا.
- الولوج المباشر لمهنة خطة العدالة حسب اختيارات النساخ.
- تخصيص كوطة 5% لولوج سلك الملحقين القضائيين.
- ولوج مهن قضائية أخرى بالإعفاء من الإمتحان المهني وتقليص مدة التمرين.
- التعيينات بمقرات العمل الحالية إلا أن يختار الناسخ عكس ذلك للظروف الأسرية والاجتماعية والدراسية للأبناء.
موضحة موجبات التعديل والإلغاء في نقط أهمها:
- طريقة تقليدية تضمينا وبحثا تنتج البطء والهشاشة والتعقيد.
- مسطرة استخراج النسخ معقدة لا تستجيب لتطلعات المواطنين في سرعة الإنجاز.
- مهنة النساخة ما هي  بحرة ولا وظيفة عمومية، طبيعتها تؤسس لعمل وظيفي وليس لمهنة حرة لها مقومات الاستمرارية والتجدد.
- في 48 مادة هناك ثلاث حقوق: الإنتقال، التغيب، الإستقالة وهذه  لاتعد حقوقا وإنما متطلبات عادية وطبيعية21 مادة من 48  موادا زجرية تأديبية.
- لا تقاعد، لا تغطية صحية ولا خدمات إجتماعية.
- إنعدام قرينة البراءة بمجرد الشبهة يطبق على الناسخ إجراء عقابي.
- المهنة تعد محضنا هاما لصراع الأجيال مواليد 1925 إلى مواليد 1987.
- اختلاف المؤهلات العلمية من التعليم الأولي إلى الماستر والكل يشتغل  بنفس الكيفية والمقام.
- عدم تعميم المهنة وطنيا للتباين الصارخ في المداخيل وصعوبة التضاريس في أخرى وغالبية المنتسبين للمهنة ينحدرون من الجهة الغربية.
 - تعارض مرسوم مع القانون: إعطاء استخراج النسخ للناسخ، وإقحام العدل في التأكد من المطابقة وتقسيم الأجرة للعدلين الموقعين على النسخة الثلثين و للناسخ الثلث تذهب به  إجراءات التحرير، و إعادة الطبع عند التصحيح أثناء المطابقة (اختصاص دون مقابل مع التبعات التأديبية والزجرية ؟؟؟).
- خرق لقاعدة تدرج القوانين وتراتبيتها  بمرسوم رغم حالة التنافي بين الإختصاصين ورغم الفصل 381 من القانون الجنائي الذي يحدد عقوبة انتحال الصفة وايهام الغير بالاستمرار في مزاولة المهنة والمادة 41 من قانون النساخة 49:00 الناصة على عقوبة السمسرة.
- ازدياد للمنتسبين دون أي معيار مهني.
- صراع مستديم مع العدول مما يؤثر سلبا على المصلحة التوثيقية.
عن رئيس الرابطة: ذ.عزيز مردي
بتصرف لجنة الاعلام والتواصل
ونشر: العربي أبوأيوب

الأحد، 20 يناير 2013

الندوة الجهوية التاسعة بمدينة سطات


تعقد وزارة العدل والحريات ندوتها الجهوية التاسعة يوم السبت 26/01/2013 بمدينة سطات حول موضوع " قضاء الأسرة" وذلك في إطار ندوات الحوار الوطني ، وتهم الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف لمدينة سطات وخريبكة وبني ملال ، بحضور جميع الفعاليات الحقوقية والقانونية المهتمة بالموضوع ، فضلا عن الجمعيات المدنية المواكبة لندوات الحوار الوطني حول الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ، وكذا مختلف المهن القضائية الحرة ، ومن ضمنها مهنة النساخة ممثلة في شخص رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب السيد عزيز المردي ، الذي يسجل حضور السادة النساخ كالمعتاد في مختلف المحافل والندوات القانونية ، ويأبى إلا أن يحضر في الندوة المذكورة رغم مرضه وكثرة أشغاله ، ليترك بصمته التاريخية مع هيئة الحوار الوطني في هذا المنعطف الاصلاحي الذي تشهده البلاد على صعيد منظومة القضاء .
الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

الأربعاء، 16 يناير 2013

تهنئة


بحلول السنة الجديدة 2013 أضاء فراش زميلنا الأستاذ محمد بوريشي بأنوار طلعة مولودة جديدة اسمها : آلاء
وبهذه المناسبة البهيجة تتقدم الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بباقة ورد مرشوشة بندى عبارات التبريك إلى المناضل وزوجته المصون وعائلته الصغيرة والكبيرة.
وللإشارة فإن الأستاذ محمد بوريشي يشتغل حاليا ناسخا قضائيا بالرباط ويشغل صفة المندوب الجهوي بجهة الرباط زمور زعير. دخل مهنة النساخة على إثر المباراة المجراة سنة 2004 وتميز بمواضبته على حضور نضالات الرابطة الوطنية واجتماعاتها، ويسجل له التاريخ مواقفه المنطقية والعقلانية، ودعواته إلى تضافر جهود كل النساخ ومساهماتهم بفاعلية وجدية ومسؤولية، إذ ظل ينادي بأعلى صوته في كل لقاء بتطوير منهجية النضال ومنهجية طرح الأفكار والرقي بالرابطة إلى مستوى مشرف.
عن رئيس الرابطة الوطنية عزيز مردي
كتابة ونشر العربي أبوأيوب

الثلاثاء، 15 يناير 2013

تعزية


يقول الله تعالى : ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)  سورة الفجر: 27 - 28 صدق الله العظيم

إنتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الثلاثاء 15 يناير 2013) والد زميلنا العزيز مصطفى اللمتون الموحدي ناسخ (حاليا) بابتدائية طنجة ، المرحوم الذي كان يشغل بدوره نفس المنصب قبل إعتزاله النساخة منذ مدة طويلة ، وبهذه المناسبة الاليمة التي نزلت كالصاعقة على نساخ المكتب الجهوي للنساخ القضائيين بجهة طنجة اصيلة العرائش القصر الكبير ، يتقدم المكتب المذكور بخالص التعازي والمواساة للناسخ الزميل السيد مصطفى في فقدان والده المرحوم اللمتون الموحدي الناسخ السابق بابتدائية طنجة (من الجيل الأول) ، سائلين المولى عزوجل أن يتغمده برحمته ويرزق اهله الصبر والسلوان .

اللهـم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب ، اللهـم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته ، اللهـم أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين ، اللهـم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، اللهـم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار (والعياذ بالله) .

وإنا لله وإنا إليه راجعون

المكتب الجهوي للنساخ القضائيين بجهة طنجة أصيلة العرائش القصر الكبير

الاثنين، 14 يناير 2013

تعزية


يقول الله تعالى في محكم كتابه المبين : "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون "
صدق الله العظيم

ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة والد أختنا خديجة تيغرات ناسخة قضائية  بالمحكمة الابتدائية بسطات حاليا وبورزازات سابقا ، وبمناسبة هذا المصاب الجلل يتقدم مكتب الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب باسمه وباسم كافة مناضلي ومناضلات السادة النساخ بالمغرب بأحر التعازي وأصدق المواساة لأختنا الناسخة (فوج 2011) ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء ، وأن يلهم جميع أفراد أسرته الصبر الجميل .
 
الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

السبت، 12 يناير 2013

ندوات جهوية : أكادير

جدير بالذكر أن أشغال الندوة الجهوية الثامنة المنعقدة يوم أمس بأكادير 11 يناير 2012 تمت في أربع جلسات قدمت بها سلسلة من العروض تهم في مقامٍ أول : تكريس سيادة استقلال القضاء في الدستور - ومستلزمات استقلال السلطة القضائية في الدستور الجديد - واستقلال السلطة القضائية وفق المعايير الدولية - و صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التشريعات المقارنة .

ومن كواليس الندوة المذكورة أعرب السيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في تصريحه للصحافة الوطنية بأن الإعلان عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة سيكون قبل متم شهر مارس القادم بحكم مكانته الجوهرية في التأسيس لعدالة جديدة تضمن استقلال القضاء وتحديثه ، وأكد كذلك السيد الوزير بأن العناصر الأساسية للإصلاح بدت معالمها الكبرى بجلاء ، مضيفا أن الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة دخلت حاليا في بحثِ التفاصيل ٬ وبأن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة سيؤسس لعدالة جديدة سمتها استقلال القضاء وتكريس تحديث القضاء وإصلاح كافة مقومات منظومة العدالة .

و ذهب في كلمة افتتاح الندوة الجهوية الثامنة ، المنعقدة تحت شعار " تعزيز استقلال السلطة القضائية " إلى أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قطع أشواطا مهمة وأنه أشرف على نهايته بعد محطات هامة عالجت مختلف الإشكاليات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة ٬ سواء تعلق الأمر بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية أو بالنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة وكذا تأهيل المهن القضائية وتأهيل الموارد البشرية وتخليقها ٬ والسياسة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.

وأَشار الرميد إلى أن الهيئة العليا دخلت مرحلة تعرف تكثيفا للقاءاتها واجتماعاتها ٬ وتسعي فيها إلى الخلاصات التي آلت إليها مجموعات عملها الموضوعاتية من كافة محطات الحوار في أفق مساعدتها على صياغة مسودة الميثاق الوطني .

الناسخ رضوان الركراك