الثلاثاء، 31 يناير 2012

وجهة نظر


جوهر الإصلاح القضائي!
العربي أبوأيوب
Elarbi02@gmail.com
رفع المغرب الكثير من الشعارات من أجل إصلاح الجهاز القضائي، وتغنى بكثير من الخطب التي تنشد تحقيق قضاء في خدمة المواطن، ولاأحد ينكر أن العجلة تدور نحو تحقيق ذلك، لكن دورانها بطيئ جدا وفي كثير من اللحظات تتوقف عن الدوران، لكن الأخطر من كل هذا وذاك هو أن تنحرف عن مسارها الصحيح أو أن لايركب قاطرتها كل المعنيين بها وخاصة المهن الحرة بحجة كونها "حرة".
انطلقت وزارة العدل والحريات بقيادة الأستاذ المصطفى الرميد نحو إصلاح واقعي في منبعه ومصبه بإشراك الجميع، ولحد الآن يمكن القول أن العجلة تسير في اتجاهها الصحيح المنشود وبسرعة أكبر، لكن هل ركِبَ الجميع قاطرة الإصلاح؟ أم لابد من الرجوع مرة أخرى لجمع شتات المهن الحرة المرتبطة بالقضاء؟
كما هو معروف كل إصلاح أعرج وجوده كعدمه، وبالتالي فإن إصلاح القضاء يتطلب بالضرورة إشراك الجميع، وتغييرُ زاوية فيه يستدعي النظر إلى مدى توافق الزوايا الأخرى مع هذا التغيير الإصلاحي، وليس العكس.
وفي اعتقادي المتواضع، أن المهن القانونية والقضائية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الناس، ودورها فعال جدا داخل المحاكم وخارجها، وبالتالي فإن إصلاحها من إصلاح القضاء، ولاإصلاح للقضاء دون إصلاحها، وإصلاحها الحقيقي ينبني على لبنتين أساسيتين وهما: تعميم التصريح بالممتلكات، وإلغاء واجب الانخراط على الوافد الجديد.
1)تعميم التصريح بالممتلكات:
إن قضية التصريح بالممتلكات موضوع طويل يحتاج إلى تحليل من مختص، كما يستحق عنوانا مستقلا لكن لابأس أن أقول أن "تعميم التصريح بالممتلكات على كل ممارسي المهن القانونية والقضائية، الحرة والمأجورة، العليا والدنيا" مسألة ملحة، وهي قمة وأساس كل إصلاح قضائي وجوهره، وهي أيضا تستحق أن ترفع لوحدها كبرنامج لحزب دون غيرها من الشعارات والمتاهات، وربما يفوز هذا الحزب بالأغلبية الساحقة لأنه بذلك يدعو إلى الشفافية في منبعها، كما يدعو إلى تعميمها. وهو إجراء استباقي مانع من وقوع كثير من التجاوزات، وسيغني عن العديد من الإجراءات الرادعة.
2)واجب الانخراط في المهن القضائية:
هو أيضا موضوع تحدث فيه الكثيرون ويستحق وقفة تأملية تنشد الخير لهذا البلد وكافة أبنائه، كي تتساوى الفرص وتذوب سياسة الاحتكار.
وكما هو معلوم قيل الكثير حول الفساد الإداري بالمغرب منذ عهد الاستقلال، وتحدث العام والخاص من أبناء هذا الوطن عن دفع المال من أجل الحصول على وظيفة، وأدرك الجميع أن ذلك هو سبب أساس في انتشار الفساد الإداري والقضائي بالمغرب، ذلك  أن الفرد الذي يدفع مبلغا من المال للحصول على وظيفة سيفكر بعد حصوله عليها أساسا في كيفية استرجاع ذلك المبلغ أولا، لأنه ربما اقترضه من أحد، أو لربما باع فيه أعز مايملك هو أو والديه، ثم بعدها سيفكر في كيف يحقق ربحا إضافيا، فالأمر بديهي ولايحتاج إلى إطناب؛ دفع مبلغ من المال رشوة من أجل وظيفة، نتيجته موظف فاسد لايفكر سوى في كسب المال بأي طريقة.
تعالوا لنسقط نفس النتيجة على المهن الحرة، لكن هذه المرة بموجب قانون داخلي لأحد الهيئات المؤسسة طبقا للقانون.
لقد بدأت بعض الهيئات الممثلة للمهن القضائية الحرة تفكر في خلق وفرض واجب مرتفع على كل متمرن تجاوز الامتحان بنجاح مقابل انخراطه فيها، وهي بذلك تريد أن تحدو حذو أخرى مافتئت تزيد في مبلغها بشكل مهول، على الرغم من عدم قانونية ذلك أصلا، فما بالك بنتائجها المأساوية وفي الغالب تكون النتيجة المباشرة واحدة من الاثنين: إما 1)إقصاء عدد كبير من الكفاءات الفكرية والعلمية لعدم القدرة المادية أو لعدم وجود من يشتريهم بماله. أو 2) دفع مبلغ الانخراط ثم البحث عن أقرب الطرق لاسترداده وقبض فوائده.
وخلاصة القول أن المهن الحرة القانونية تشكل بيئة القضاء وبالتالي فهي أولى بالإصلاح عن طريق التخليق القانوني حماية للمهنة، وضمانا لحقوق كل مواطن الممارس والزبون والمتمرن، كل في حدوده حتى لاتتحول العلاقة بين هذا الثلاثي إلى مسألة مالية مادية محضة منطقها من يكسب أكثر، لأن المراكز غير متساوية أصلا في هذه العلاقة، وإذا كان سبب فساد بعض القضاة مادي فسبب فساد كثير من ذوي المهن الحرة مادي أيضا.

الخميس، 26 يناير 2012

إعلان

على النساخ الذين لم يسجلوا بعد انخراطهم بشكل رسمي بالرابطة الوطنية للنساخ القضائيين، ولم يتوصلوا ببطاقة الانخراط الخاصة بالناسخ، أن يبادروا إلى تعبأة الاستمارة أدناه ولاينسوا أن يعبؤا أيضا وبكل مسؤولية الاستمارة المنشورة تحت عنوان (بطاقة تعريفية للناسخ(ة)) والتي على ضوئها سيتحدد مسار النساخة المستقبلي إن شاء الله.


السبت، 21 يناير 2012

استمارة

هذا هو شكل الاستمارة المطلوب تعبئتها من طرف كل النساخ والناسخات وبكل عناية ومسؤولية حتى يتمكن ممثلوا الرابطة من أخذ قرارتهم تبعا للأغلبية.


مكتب

أسس بمدينه وادي زم المكتب الجهوي لجهة الشاوية ورديغه بمساهمة مجموعة من النساخ الجدد والقدامى فكانت النتيجة كالتالي:
الرئيس: عبدالرحيم بنبويده ابتدائيه البروج
نائب الرئيس: نوره الهداج ابتدائية خريبكه
الكاتب العام: هشام النمشي ابتدائية ابن احمد
نائب الكاتب العام: فؤاد اولمعطي ابتدائية سطات
امين الصندوق: محمد الناصيري ابتدائية واد زم
نائب الامين: نوال جنان ابتدائية برشيد
المستشار: سعيد الهرتامي ابتدائية خريبكة
ولقد انتخب النساخ على الصعيد الجهوي قيدوم النساخ الحاج محمد الغرفي كرئيس شرفي بارك الله في الجميع
من المومنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

عبد اللطيف مسعودي
ناسخ قضائي بقسم قضاء الأسرة بخريبكة

الجمعة، 20 يناير 2012

مكتب

تشكيلة المكتب الجهوي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين باستئنافيتي تطوان وشفشاون على النحو التالي:
تطوان-شفشاون

الصفة
الاسم الكامل
مركز العمل
1
الرئيس
الأمين الوهابي
تطوان
2
نائب الرئيس
محمد المودن
شفشاون
3
الكاتب العام
عبد المومن البقالي
تطوان
4
أمين المال
ميمون التوزاني
تطوان
5
نائب أمين المال
سكينة الرحموني
شفشاون
6
المستشارون
احمد بن صالح
تطوان
7
نورة حميدان
تطوان

اشكالية تدخل هيئة العدول بفرض دمغة وهمية على النسخة

عملا بمقتضيات المواد 11، 12 و40 من قانون مهنة النساخة (49.00) وكذا الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم التطبيقي 2.01.2825 المنظم لمهنة النساخة وكذا المواد 22، 23، 24، 37 و38 من قانون خطة العدالة (16.03) يتبين بجلاء ومما لايدع معه أدنى شك أو التباس أن الناسخ هو الذي أوكله المشرع نسخ الرسوم العدلية واستخلاص أجرتها من طالبها وأوجب عليه تسليم مقابل ذلك وصلا، على أن يتكفل هذا الناسخ بذاته وصفته بأداء واجب العدلين الموقعين على النسخة المستخرجة لهما بذاتهما وصفتهما تلك دون غيرهما طبعا، وذلك بعد مقابلتها مع أصلها التزاما منه بحرفية النص (الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم التطبيقي، وكذا القرار الوزيري رقم 11/912) كما هو مبين ومشار فيها بدقة وتحديد بالغين بحيث لااجتهاد مع ورود النص.
وعلى هذا الأساس تكون مجرد فكرة الدمغة على النسخة التي يلوم بها مكتب هيئة العدول غير وارد بأي نص قانوني صادر عن جهة مسؤولة أوكلها القانون صفة التشريع، ومن تم تكون هذه الدمغة فاقدة للمشروعية القانونية وتشكل بذلك خرقا سافرا ومنبوذا في الاختصاص (قانونا وواقعا) المحكوم بالقانون الجاري به العمل (قانون 49.00 المواد 11، 12،40 والمرسوم التطبيقي له الفقرة الثانية من المادة 9 وقانون خطة العدالة المواد 22، 23، 24، 37، 38) وبذلك ليس للهيئة أي حق في خرق القانون بل وحتى تفسيره وعلى فرض وجود نص تنظيمي داخلي لهذه الهيئة يشار فيه لمسألة الدمغة على النسخ بالمادتين 26 و 27 من نظامهم الداخلي، فإن ذلك يبقى غير مؤسس قانونيا ومطلوب عدم العمل به لعدم احترامه للمبدأ القانوني الموجب لاحترام تدرج القوانين ودستوريتها المعمول به بحيث أن كل قانون عليه احترام القانون الأسمى منه وألا يختلف معه فبالأحرى أن يعارضه أو يخالفه، كما أنه يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة بحيث أن كل تدخل يجب أن يستند على الأساس القانوني المؤطر لتطبيقه، وان الأولى والأجدر أن يكون للناسخ الحق في وضع دمغة خاصة بالرابطة على النسخة التي يتولى استخراجها، ومع ذلك فإنه لايتشرف بإدخال شكليات متجاوزة ولم يحددها القانون في استخراج النسخة (ينظر للفصول المحددة للشكليات القانونية في استخراج النسخة العدلية).
لأجله؛ فإن كل تحيز لفرض دمغة على النسخة (كما حددها القانون) يكون من قبيل الشطط في استعمال السلطة وخرق سافر لتجليات دولة الحق والقانون، ومن تم وجوب عدم العمل بها احتراما للقوانين الجاري بها العمل المشار لها أعلاه.
وما التوفيق  إلا من عند الله سبحانه
علال الوزاني
ناسخ قضائي بقسم قضاء الأسرة بفاس 

الخميس، 19 يناير 2012

إعلان

تقرر عقد اجتماع للمجلس الوطني بتاونات يوم السبت 04/ 02/ 2012 من أجل تدارس عدة نقط مهمة ومنها موعد المؤتمر الوطني المقبل.
وعليه يتعين على كل أعضاء المكتب التنفيذي، وكذا رؤساء المكاتب الجهوية أو من ينوب عنهم عند الاقتضاء، والمناديب الجهويين الحضور من أجل وضع مخطط جديد لمسار الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين يتماشى مع المستجدات الحالية والمستقبلية.

الأربعاء، 18 يناير 2012

بيان

لأول مرة في تاريخ نضال النساخ والناسخات القضائيين بالمغرب يستدعى ممثلين لهم من قبل السيد وزير العدل بشكل رسمي.
كان هذا مساء يوم الاربعاء 18/ 01/ 2012 على الساعة الرابعة ولأول مرة برهن الجميع على حسن النية واستبشر النساخ خيرا في الوزير الجديد السيد مصطفى الرميد على حسن استقباله شكلا ومضمونا وعلى إحساسه العميق بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه والتزم الجميع على العمل بشكل مشترك من أجل حل كل المشاكل العالقة خدمة للصالح العام.
الكتابة العامة
توقيع السيد: مصطفى العطار
0699534264

الاثنين، 16 يناير 2012

الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين متفائلة بقدوم الحكومة الجديدة

انظر الرابط عبر pjd

12-01-14
هنأ المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، معتبرين في رسالة تهنئة "أن حزب العدالة والتنمية يعد بارقة الأمل الأخيرة في مسار التدبير الحكومي للأمة المغربية المليئة بالآهات والأحزان".
ونوه المكتب التنفيذي للنساخ القضائيين بالمنهجية التشاركية في التدبير الحكومي التي انتهجها عبد الإله ابن كيران والذي توج بميثاق للأغلبية، ثم "البراعة في التدبير التفاوضي للهيكلة الحكومية وتشكيلتها، معتبرين عبد الإله ابن كيران منذ تم تعيينه رئيسا للحكومة من طرف جلالة الملك وهو يسير بخطوات ثابتة وجسد بصماته الواضحة في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب السياسي ابتداء من خيار محاربة الفساد والمفسدين من باب صناديق الاقتراع في ظل الاستقرار.

الثلاثاء، 10 يناير 2012

إعـــــلان

اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب       
                            لاستئنافية أكادير
                                                                 
تعلم اللجنة التحضيرية كل النساخ القضائيين العاملين بنفوذ الدائرة القضائية لاستئنافية أكادير أن رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائين بالمغرب السيد عزيز مردي سيجري لقاء معهم، وبهذه المناسبة سيتم تشكيل مكتب جهوي جديد لاستئنافية أكادير تحت لواء الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب وذلك يوم السبت 14 يناير 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمركب الثقافي "الرايس سعيد اشتوك" بمدينة بيوكرى إقليم اشتوكة ايت باها.
لهذا نهيب بكل النساخ القضائين أن يكونو في الموعد.
                                                                                    والسلام

                                              عن اللجنة التحضيرية

المكتب الجهوي لجهة مراكش

إذ تتمن الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين مجهودات النساخ والناسخات القضائيين الأحرار بمراكش، وتهنئهم على لم الشمل ودرئ الشنآن بإعلان مكتبهم الجهوي بشكل رسمي وفيما يلي اللائحة الكاملة لتمثيلية مراكش:

مراكش

الصفة
الاسم الكامل
مقر العمل

1
الرئيس
عبد الحفيظ رفيق
مراكش
2
نائب الرئيس
ابراهيم بوسعيد
مراكش
3
الكاتب العام
محمد الصيابري
مراكش
4
نائب نائب الكاتب العام
احمد شحموط
مراكش
5
أمين المال
شفيق القباب
مراكش
6
نائب أمين المال
احمد عبادي
مراكش
7
المستشارون
محمد الطلحاوي
اليوسفية
8
احمد كمراوي
امزميز
9
احمد أفوناس
مراكش

الجمعة، 6 يناير 2012

إخبار


عملا منها على إعادة ترتيب البيت الداخلي وترصيص صفوف كل النساخ والناسخات القضائيين بالمغرب؛ تواصل الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب مسلسل تجديد وتحديث مكاتبها الجهوية من أجل مواصلة نضالها بشكل أكثر فاعلية يشارك فيه جميع النساخ والناسخات القضائيين بكل ربوع المملكة بكل مسؤولية وروح وطنية.
مبادرة لقيت استحسانا واستجابة عالية من السادة والسيدات النساخ القضائيين وهاهي تلقى نفس الصدى باستئنافيتي أكادير وخريبكة إذ سيعقد كل منهما جمعه العام من أجل اختيار ممثليهم هناك وذلك على النحو التالي:
استئنافية خريبكة: في 07/ 01/ 2012 بواد زم.
استئنافية أكادير: في 14/ 01/ 2012 ببيوكرا.

الاثنين، 2 يناير 2012

متى يوضع حد لنصوص "كل مامن شأنه" في التوثيق العدلي؟


إن النصوص القانونية ومعها القرارات والإرساليات والمناشير الوزارية غارقة في "كل مامن شأنه" سواء منها تلك المتعلقة بخطة العدالة كمهنة حرة ومستقلة، أو تلك المتعلقة بمهنة النساخة كمهنة حرة ومستقلة، ناهيك عن النصوص التي جاءت بين بين في إطار "شبيك لبيك" فيما يشبه "المينوط" الذي يُحكِمُ يد العدل بالناسخ والناسخ بالعدل لأنهما معا متهمان بمحاولة النهوض والهروب من التخلف إلى مسايرة التقدم، فحري بهما أن يعرقل بعضهما البعض، وحتى إذا فكرا واتفقا يوما أن يهربا وهما مكبلين فإن نصوص "مامن شأنه" الكثيرة العالقة كالأشجار ستوقع بهما حتما وتوقفهما وقد تكون سببا في صدمة قوية بينهما، فتصرف الطاقة التي استجمعها كل طرف في وجه الطرف الآخر، وحينها يضحك المسؤولون في وزارة العدل وهم يراقبون من برجهم العاجي مايحدث. لقد كانوا أذكياء عندما عملوا على وضع هذا القيد بين العدل والناسخ، لكنهم كانوا أذكا عندما عملوا من أجل الإكثار من "كل مامن شأنه" حتى أضحت المناشير والمراسلات التي يجب أن تكون واضحة وموضحة تأتي غارقة في "كل مامن شأنه" وهذا مايؤكد أن الأمر مقصود وأن الإصلاحات المزعومة المتعلقة بالتوثيق العدلي كانت مقصودة لذاتها وليست لما ستأتي به.
ذلك أن المذكرة الوزارية التي تعيد سرد النص القانوني على السادة القضاة وجودها كعدمها ولربما عدمها خير من وجودها، لأن القاضي مفروض فيه أنه يطبق القانون ويفسره وهو يملك بحكم تكوينه آليات ذلك. لكن بحكم كونه بشر فقد يصيب وقد يخطئ وقد تكون هناك مجموعة من الاجتهادات التي لها نسبة كبيرة من الصحة غير أنها مختلفة وهنا تظهر أهمية المذكرة أو المنشور لتذكير السادة القضاة بالاجتهاد الأرجح كي يستأنسوا به في عملهم ويستنيروا به للحق وعادة مايكون خيار واحد واضح وموضح، وليس تعبيرا فضفاضا من قبيل "كل مامن شأنه".
ومن ذلك عبارة "الصفحة غير الأولى" وعدة عباراة أخرى أتمنى من السادة العدول أن يتناولوها بالتحليل العلمي الموضوعي يوم السبت المقبل وهم يناقشون القانون رقم 16.00 دون أي تعصب أو أنانية زد على ذلك عبارة "المصلحة التوثيقية" وغيره. وإذا ظهر المعنى فلا داعي للإطناب.
العربي أبوأيوب
ناسخ قضائي بمدينة الجديدة

الأحد، 1 يناير 2012

المكاتب الجهوية


تتجدد هذه الأيام تمثيلية القرب للنساخ والناسخات القضائيين بكافة أرجاء المملكة المغربية ضمن إطارهم الوطني المتمثل في الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين، فكللت المجهودات المبذولة هنا وهناك ومعها تضحيات أعضاء المكتب التنفيذي المركزي للرابطة بنجاح في كثير من الاستئنافيات والجهات فتجددت العزائم بتأسيس مكاتب جهوية جديدة برزت فيها ومن خلالها وجوه جديدة من الجنسين، حديثي العهد بمهنة النساخة لكنهم شباب متميز في طموحه وأفكاره وقدراته.
وعلى إثر هذه الحركية فإن العمل مازال جاريا على قدم وساق من أجل إثمام كل التمثيليات الجهوية كي تصل النسبة إلى 100%. وقد تشكلت مجموعة من المكاتب الأخرى منها من لم ينهي بعد الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا وفق الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات ومنها من نفض يديه من ذلك وتشمر للعمل من أجل وضع لبنات المطالبة بالتغيير ونذكر على سبيل المثال: مراكش، الدار البيضاء، المحمدية، الجديدة،.....
وكان آخرها تاونات - فاس حيث انعقد يومه السبت 31/ 12/ 2011 المؤتمر الجهوي هناك تحت شعار "كــرامــة، عــدالــة، صــمــود" حضره رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين السيد عزيز المردي، كما حضره عدد من الفعاليات الأخرى البارزة مثل السيدين علال الوزاني ومحمد البربري.
كان جمعا متميزا شكلا ومضمونا حيث افتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الأستاذ خالد برهنش باسم اللجنة التحضيرية،  فرحب من خلالها بالمنتدبين الجهويين و أبرز أهمية المرحلة الراهنة  المتمثلة في ضرورة تعزيز النضال و توحيد الصفوف من أجل رفع التحديات الراهنة و المستقبلية لمهنة النساخة و تفعيل العمل الجهوي، وبعدها تناول الكلمة المسؤول الوطني الذي اعتبر هيكلة الجهات لبنة أساسية للبناء الداخلي للرابطة من أجل التأطير و رفع الحيف و الظلم عن النساخ والناسخات القضائيين ودعا إلى التعبئة الشاملة من أجل مقاومة جيوب الفساد أينما كانوا و الدين يتربصون بهذه المهنة وأهلها. ختم تدخله مستبشرا خيرا بقدوم الحكومة الجديدة داعيا إياها إلى رفع الظلم وتحقيق العدالة لهذه الفئة.
وقد تم انتخاب تشكيلة المكتب على النحو الاتي:
تشكيلة المكتب الجهوي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين فرع تاونات -  فاس
المندوب الجهوي(الرئيس): خالد برهنش، مركز القاضي المقيم تيسة
نائب المندوب الجهوي (نائب الرئيس): محمد المسبلي، محكمة تاونات
المقرر:  الشاهد الشاهدي، مركز القاضي المقيم قرية بامحمد
نائب المقرر: انتصار القلوبي، مركز  القاضي المقيم قرية بامحمد
امين المال:  الدرقاوي زهير، مركز القاضي المقيم غفساي
نائب امين المال :عبد المجيد الشرقي، محكمة صفور
المستشارون: الغزالي محمد، مركز القاضي  المقيم ببولمان
نور الدين الدمني: مركز القاضي المقيم بولمان
الوزاني علال: محكمة فاس
كريمة الصدقي:  مركز القاضي المقيم : مرنيسة
البوزيدي هناء: مركز القاضي المقيم غفساي
وفي الأخير أكد المسؤول الجهوي أنه عازم مع إخوانه بالمكتب على العمل من أجل تطوير مهنة النساخة و جعلها مؤسسة مستقلة تستجيب لتطلعات النساخ وذلك من خلال الدفع بتعديل قانون المنظم للنساخة 49.00 وتعريف الفاعلين السياسيين بأهم التعديلات المقترحة من طرف الرابطة. 
اللجنة المكلفة بالإعلام
الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين