الأحد، 25 ديسمبر 2011

إخبار

سيعقد يومه السبت المقبل 31/ 12/ 2011 بتاونات جمع عام لتأسيس المكتب الجهوي للنساخ القضائين بجهة فاس-تازة وعليه فإن كل النساخ والناسخات القضائيين العاملين في كل من ابتدائيات فاس وتاونات وتازة وصفرو وبولمان وكرسيف المراكز التابعة لها مدعوون للحضور وأن حضورهم ضروري ومؤكد في هذه اللحظة المنعطف.
ولكل توضيح المرجوا الاتصال بالسيد علال الوزاني على الرقم: 0664320710 

إعلام


نخبر الجميع أن هناك مجموعة من النساخ تدعوا إلى رفع مطلب واحد ووحيد وهو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، ومنهم الطاعنون في السن، والقدامى وأكثرهم الأجيال الجديدة، وخطتهم من أجل تحقيق هذا الهدف الوحيد وسيلة وحيدة وهي الاعتصام المفتوح بالرباط.
ويبررون موقفهم بمجموعة من المواقف التي تتخذها وزارة العدل مع الرابطة، والتي تؤكد أن هدف المسؤولين هو التماطل والتسويف واستهلاك الوقت من أجل إنهاك قيادة الرابطة المتطوعة. ولاأدل على ذلك التكليفات المتتالية التي تطلبها من الرابطة وهي تدخل في صميم العمل الإداري المأجور للوزارة وأجهزتها (إحصاء عدد النساخ، وضعية المكاتب بكل مركز، عدد الرسوم بكل مركز....) علما أن الرابطة أحضرت في غير مامرة الأدلة القاطعة والدامغة ولم تأخذ بعين الاعتبار.
كما يبررون مطلبهم بكونه الحل الأنجع لإصلاح مهنة النساخة ووضعية النساخ، وهو الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تنهي الاصطدامات المفتعلة بين الناسخ والعدل.
ولمن يوافق هذا الطرح أو لديه أي تعليق أو تعقيب فلا يبخل به من أجل بلورة فكرة أكثر توافق والتداول في اتخاذ مايمكن اتخاذه في القريب العاجل.
عن لجنة التنسيق والتواصل

السبت، 24 ديسمبر 2011

أول نسخة بالمغرب ستسحب من الشباك الإلكتروني مطلع سنة 2012


كما هو معلوم فإن نسخة عقد الزواج لحد الساعة تسحب من مكاتب النساخ القضائيين في  المحكمة التي انعقد في دائرتها ذلك العقد، لكن الذي يحرج المواطن ليس فقط تلك المسطرة التي تكرس مبدأ "المواطن في خدمة المهنيين" ولكن أيضا مبدأ آخر وهو "لخدمتنا لابد أن تأتي إلينا ولو حبو".
ووعيا من المغرب بخطورة الأمر فقد أقدم على تدشين شباكا الكترونيا على الشبكة العنكبوتية جُعل رهن إشارة طالبي الوثائق الإدارية وهو: www.watiqa.ma
وعليه فإن المواطن المغربي سيكون بإمكانه من خلال هذا الشباك أن يسحب وثيقته وهو في منطقة بعيدة جدا عن المكان الذي سجلت فيه.
إنها نقطة البداية الحقيقية للإدارة الإلكترونية التي كثيرا ماتبجح بها البعض، بل إنها إعلان عن الرغبة في السير نحو تحقيق إدارة لخدمة المواطن فماهي حدود وآفاق هذه التجربة؟
قبل أن نتكلم عن حدود ومحدودية هذه التجربة لابأس أن نعرج عن الحالة المزرية لشكل الوثيقة العدلية وهي تسحب من أقسام قضاء الأسرة.
حتى لاأغرق في التذكير بالنصوص القانونية والنصوص المتضادة مع بعضها البعض، سأبقى في وصف الحالة الواقعية ثم أحيل على التجربة الالكترونية للمغرب ولكل ذي عقل أن يحكم:
النسخ التي يستخرجها النساخ القضائيون بأقسام قضاء الأسرة تستدعي بحثا في أرشيف متآكل مرمي في أردئ مكان يبقى فارغا بالقسم، هذا إذا وجد هناك فراغ وإلا كدس في أي زاوية ممكنة فقط حتى لايسجل على أحد أنه رمى هذا الأرشيف خارج أسوار المحكمة.
والأمَرُّ هو أن يُخبِر الناسخ القضائي المواطنَ بأن العقد الذي يبحث عنه مفقودا، إنها أبشع إهانة لحقوق المواطنين تليه في الدرجة خبر عدم القابلية للاستخراج بسبب عيب في الحفظ لايد للمواطن في ذلك لامن قريب ولا من بعيد. ثم في الدرجة الثالثة تأتي مسطرة الاستخراج الفريدة في نوعها وشكلها والتي تتكون من مراحل قانونية قد تتخللها مراحل أخرى مفبركة من هذا الطرف أو ذاك، وتتمثل المراحل القانونية في:
-        إحضار الطلب من طرف طالب النسخة.
-        تأشيرة أو أمر القاضي المكلف بالتوثيق.
-        عملية النسخ من طرف الناسخ القضائي.
-        توقيع عدلين بعد تأكدهما من مطابقتها لأصلها.
-        توقيع الناسخ الذي حرر النسخة.
-        توقيع القاضي المكلف بالتوثيق
وقد يقول قائل لابد من طلب الطالب، ولابأس من إذن القاضي، ومهم عملية النسخ، وإجباري توقيع من نسخ، ويجوز أن يبقى توقيع القاضي المكلف بالتوثيق لكن من الأفضل أن يكون تدخل القاضي المكلف بالتوثيق مرة واحدة والأفضل أن تكون في نهاية العملية دون بدايتها. لكن الذي يثير استغراب الجميع هو توقيع العدلين على النسخة، ومايثير الاستغراب أكثر هو أن قلة من العدول فقط هم الذين يتشبثون بذلك المقتضى، ويتكلفون في التعليل من أجل الضغط ماأمكن للإبقاء عليه أطول فترة ممكنة، فمن هم هؤلاء بالضبط وماهي بعض مبرراتهم؟

+ موقف جل العدول:
يرى جل العدول أن النسخة تشكل خطرا عليهم، ومسؤولية تحط من كرامة العدل، وتنزله من صانع للوثيقة إلى مقتف لأثرها، وبعد إسناد هذه المهمة للنساخ القضائيين أصبح العدلان الموقعان في خطر محدق أكثر يثمثل في كون العدل يتحمل مع الناسخ مسؤولية أخطائه وزلاته سواء أكانت هذه الأخطاء مقصودة أم عفوية.
وحتى إذا سلمنا بأن العدل أهل لهذا التكليف والمسؤولية فإن العدالة باعتبارها مهنة حرة يجب أن يساير حجم التكليف حجم الفائدة (الأجر) وهذا مالا يمكن أن يتأتى مع وجود ثلاثة أطراف وبالتالي فالحل العقلاني والأجدر بالتطبيق هو أن يعفى العدلين من التوقيع على النسخة.

+ موقف ممثلي الهيئة:
تعتبر النسخ التي يستخرجها النساخ القضائيين المضخة المالية الأساسية التي تضمن لمن يتهافت على مناصب في الهيئة الوطنية للعدول موارد مالية إضافية تميزه عن زملائه العدول، وإن من السادة العدول أناس يحرصون كل الحرص على الظفر بصفة في الهيئة لالشيء سوى من أجل الأجر الشهري المكفول من طرف الآخرين.
والغريب أن هذا الأجر فيه ظلم لطرفين:
الطرف الأول إخوانه العدول الذين يحملهم مسؤولية مطابقة النسخة لأصلها وهو الشيء الذي عرض كثيرا منهم لمتابعات قضائية بسبب الهفوات. وفي مقابل هذه المسؤولية التي يتحملها عدل في منطقة جبلية نائية هو ضمان مائة 100 درهم لعدل بالرباط ليوهم هذا الأخيرُ الأولَ بالدفاع عنه، هذا الدفاع ماهو سوى الإصرار على الإبقاء على توقيعات العدلين على النسخة رغم أنف الجميع، سبحان الله حلقة مفرغة ستكشف الأيام عنها بوضوح لمن لم يستوعبها بعد وهذه خطاطة مبسطة توضح ذلك:

هذه خطاطة توضح خلاصة مايسمى النضال عند أولائك الذين ألفوا أجرة ثابتة تضخ في نهاية كل شهر في حسابهم البنكي، ويظهر سوء النية حين يتحدث هؤلاء عن مبررات الإبقاء على توقيع العدلين.

مبررات المتشبتين بالنسخة من العدول:

-        الرسم المنسوخ ملكية خالصة للعدل:
لقد تحدث بهذا عدل يحسب على مناضلي هيئة السادة العدول أكثر من مرة وبالحرف يذكر أن النسخة تؤخذ من رسم يدخل في ملكية العدل وأضاف بل إن الرسم بمثابة الإبن بالنسبة للعدل، ثم تسائل أمام مرأى ومسمع ثلة من المنبهرين قائلا فهل يمكن للأب أن يفرط في ولده؟
التعليق فيما بعد

-        التوقيع على النسخة هو أحد مكتسبات العدول:
وفي نفس الاتجاه ذهب آخر لكن بتعليل آخر أكثر غرابة، ومفاده أن توقيعات العدول على النسخة مكتسب وإذا كان النساخ يرغبون في أخذ هذا الحق فيجب أن يكون هناك مقابلا لذلك للعدول. قلت مثل ماذا؟ فأجاب أن يعود التضمين من اختصاص العدول.
التعلبق فيما بعد
-        العدول يشهدون على مطابقة النسخة لأصلها:
وفي جوانب أخرى كتابية أنهك أصحابها تفكيرهم من أجل إيجاد مخرج وتعليل عقلاني لواقع غير عقلاني، يذهب هؤلاء إلى أن العدلان يقومان بالإشهاد على مطابقة النسخة لأصلها.
 التعليق فيما بعد
وحتى لاأطيل سأترك لكم حرية التعليق والمشاركة وإبداء الرأي بخصوص هذه المواقف الثلاثة سواء بالتأكيد أو بالنفي ومرحبا بالجميع.

ولمزيد من المعلومات بخصوص أول نسخة ستسحب عبر الشباك الإلكتروني أنظر موقع هسبريس من خلال الرابط التالي:  
العربي أبوأيوب
ناسخ قضائي بالجديدة

السبت، 17 ديسمبر 2011

إخبار

كما كان مقررا أجرت عدة جهات جمعها العام التأسيسي من أجل تأسيس مكاتب جهوية للنساخ القضائيين وفي انتظار توصلنا بالنتائج النهائية لكل جهة ننشر المتوفر لدينا الآن ويتعلق الأمر باستئنافية الجديدة: حيث تم الجمع بالفضاء الثقافي للشباب الكائن مقره بحي السعادة الثالثة بالجديدة أسفر عن النتائج التالية:
 
لائحة أعضاء المكتب الجهوي لاستئنافية الجديدة

المنصب
الاسم الكامل
مقر العمل
1
الرئيس
اسماعيل ملكي
الجديدة
2
نائب الرئيس
محمد قومي
خميس الزمامرة
3
الكاتب العام
العربي أبوأيوب
الجديدة
4
أمين المال
حسن فتوخ
الجديدة
5
المستشار
محمد قريب
آزمور

الخميس، 15 ديسمبر 2011

إخبار

مدينة الدار البيضاء الكبرى على موعد مع تأسيس مكتبها الجهوي يوم السبت 17/ 12/ 2011. ومن المقرر أن يحضر هذه المناسبة فعاليات من المكتب المركزي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين وعلى رأسهم السيد عزيز مردي الرئيس الحالي للرابطة.

تذكير

مطالب أساسية للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين:
    + الزيادة في التعرفة.
    + رفع يد العدلين على النسخة.

أو

    + الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

إخبار

انعقاد الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي لاشتئنافية الجديدة:
      - المكان: دار الشباب الكائن مقرها بحي السعادة الثالثة بالجديدة
      - الزمان: الساعة العاشرة صباحا يوم السبت 17/ 12/ 2011

السبت، 10 ديسمبر 2011

إعلان

سينعقد صباح يومه السبت 17/ 12/ 2011 بالجديدة جمع تأسيسي من أجل تأسيس مكتب جهوي للنساخ القضائيين العاملين باستئنافية الجديدة وذلك تحت إشراف أعضاء من المكتب المركزي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب.

الجمعة، 9 ديسمبر 2011

تعزية


انتقل إلى عفو الله تعالى قيدوم النساخ القضائيين بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمكناس السيد سيدي محمد العلوي.
ولج رحمه الله مهنة النساخة منذ سنة 1965 وكان من الذين غرسوا أولى شجيرات مهنة النساخة وأحد مؤسسي جمعية النساخ الأولى التي يعود لها فضل خروج قانون مهنة النساخة إلى الوجود، هذه الجمعية التي عوضت فيما بعد بالرابطة الوطنية للنساخ القضائيين.
وري جثمانه الشريف هذا اليوم بضريح السلطان مولاي اسماعيل.
اللهم أسكنه فسيح جنانك وألهم أهله وإخوانه في البيت وفي العمل الصبر والسلوان إنه على ذلك لقدير وبالإجابة جدير.

الخميس، 8 ديسمبر 2011

إخبار


في إطار التواصل المطلوب من أعضاء الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب مع الوزارة الوصية، قامت اللجنة المكلفة بالحوار يوم الخميس 08/ 12/ 2011 بزيارة إلى مقر وزارة العدل بالرباط.
وإذ تعذر اللقاء مع عدد من المسؤولين لظروف قاهرة (الكاتب العام، مدير الشؤون المدنية الذي نتمنى له الشفاء العاجل) استُقبل الوفد من قبل السيد رئيس مصلحة العدول والنساخ والمصادقة على الرسوم بقسم الشؤون المدنية، فاطلعهم على مآل مجموعة من المذكرات التي تهم مجموعة من النقط المتوافق بشأنها في اللقاء السابق المجرى بتاريخ 03/ 11/ 2011، فيما تم الاتفاق على موعد لاحق لحسم باقي النقط العالقة.
عن الكتابة العامة للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين
توقيع السيد: مصطفى العطار
ناسخ قضائي بمكناس
G.SM 0699.534.264 

الثلاثاء، 6 ديسمبر 2011

إخبار

نعلن لكافة رواد هذا الموقع أن التعليقات التي تبقى مجهولة سوف نضطر إلى عدم السماح بمرورها وشكرا.