وزارة أوجار المنتمي لحزب الحمامة تغلق الباب في وجه النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمحاكم المغربية،
يأتي هذا في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة المغربية فتح الحوار الاجتماعي مع النقابات من أجل الزيادة في أجور العمال والموظفين، وبعدما وعدت وزارة العدل النساخ القضائيين بزيادة سريعة في واجب التعريفة ريثما ينظر في ملفهم المطلبي بشكل شامل وفي أقرب الآجال.
تسويف لم تجد النقابة تفسيرا منطقيا ولامعقولا له فاضطرت إلى الرجوع إلى الاحتجاج لتكون البداية بإعلان إضراب مدته ثلاث أيام يتخللها فاتح ماي برمزيته الأممية وإعلان لقاء قادتها النقابيين لتدارس هذا التعامل اللامسؤول من قبل (مسؤولي) وزارة العدل.
يأتي هذا في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة المغربية فتح الحوار الاجتماعي مع النقابات من أجل الزيادة في أجور العمال والموظفين، وبعدما وعدت وزارة العدل النساخ القضائيين بزيادة سريعة في واجب التعريفة ريثما ينظر في ملفهم المطلبي بشكل شامل وفي أقرب الآجال.
تسويف لم تجد النقابة تفسيرا منطقيا ولامعقولا له فاضطرت إلى الرجوع إلى الاحتجاج لتكون البداية بإعلان إضراب مدته ثلاث أيام يتخللها فاتح ماي برمزيته الأممية وإعلان لقاء قادتها النقابيين لتدارس هذا التعامل اللامسؤول من قبل (مسؤولي) وزارة العدل.
تصرف وزارة العدل هذا مع تمثيليات السادة النساخ والناسخات القضائيين بالمغرب ليس بجديد، لكن أن يأتي في هذا الوقت بالضبط وماتشهده الساحة من احتقان، وماوصل إليه الناسخ من وضع متردي مادي ومعنوي يدل على قمة الاستهتار الذي أصبح نهج وزارة (العدل) وإدارييها بدون استثناء أصحاب الكراسي الفارهة في المكاتب المكيفة والتعويضات السمينة بلا حسيب ولارقيب.
تصرف جعل النقابة تتسائل عن موقع الناسخ والناسخة القضائيين في عين مسؤولي وزارة العدل.
وتتعجب أيضا من درجة الاستهتار بالمسؤولية عند هؤلاء. وتعلن حالة الطوارئ في مؤسساتها لاتخاذ ماتراه مناسبا بكل جرأة وديموقراطية.
وعند كل حادث حديث.
تصرف جعل النقابة تتسائل عن موقع الناسخ والناسخة القضائيين في عين مسؤولي وزارة العدل.
وتتعجب أيضا من درجة الاستهتار بالمسؤولية عند هؤلاء. وتعلن حالة الطوارئ في مؤسساتها لاتخاذ ماتراه مناسبا بكل جرأة وديموقراطية.
وعند كل حادث حديث.
توقي
