السبت، 26 فبراير 2011

بلاغ8


الرباط في23/02/2011
الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب
               المكتب التنفيذي
بلاغ رقم08
             ينهي المكتب التنفيذي إلى علم جميع النساخ، بعد عدم الاستجابة لمطالبنا رغم ما سلف من الإضرابات والوقفة الاحتجاجية الأولى أنه تقرر خوض إضراب عن العمل يومي 10-11مارس 2011، مع وقفة احتجاجية يوم10/03/2011 أمام مقر وزارة العدل وذلك للمطالبة إجمالا بما يلي:
ü         الزيادة في تعريفة الأجرة بما يتناسب و الوضع الاجتماعي والزيادة المهولة في تكلفة المعيشة.
ü    تجاوز سقف الزيادة حد المربع الأول مع عدم إبقاء الحالة على ما هي عليه رغم الزيادة بسبب التعيينات المرتقبة ل300ناسخ. (مشروع وضع لدى مديرية الشؤون المدنية)
ü   إشراك الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب في التداول في مشاريع القرارات التي تهم المهنة قبل الإصدار النهائي لها. 
ü   فتح ورش تعديل القانون المنظم للمهنة 49:00، بإشراك الرابطة (مشروع وضع لدى مديرية الشؤون المدنية)
و عليه المرجو من جميع النساخ المشاركة الفاعلة والقوية حتى تحقيق المطالب المشروعة.
عن المكتب

الأربعاء، 23 فبراير 2011

إخبار إلى كل النساخ

انعقد اليوم 23فبراير 2011 اجتماع للمكتب التنفيذي لتدارس مستقبل النساخ القضائيين والتشاور في كثير من النقط التي تهم مهنتهم من جهة وتهم وضعهم القانوني والاجتماعي داخلها من جهة أخرى.
وخرجوا بمجموعة من القرارات كان أهمها:
- خوض إضراب عام لكل النساخ بالمغرب يومي 10 و11 مارس 2011.
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط يومه 10 مارس 2011.
وعليه ندعوا كافة النساخ القضائيين الأحرار بالوقوف وقفة رجل واحد حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة.
توقيع اللجنة المكلفة بالإعلام

الاثنين، 14 فبراير 2011

السبت، 12 فبراير 2011

النساخ يستنجدون


رفع النساخ القضائيون يوم 31 يناير 2011 أمام البوابة الرئيسية لوزارة العدل بالرباط لافتة كتب عليها باللون الأحمر وبخط عريض عبارة "النساخ القضائيون يطالبون باصلاح عاجل لمهنة النساخة ويتسنجدون بالاعتاب الشريفة" وأخرى كتب عليها عبارة "الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب تستنجد بالسدة العالية بالله للاستجابة لملفها المطلبي"
ومما ميز وقفتهم هذه، إنصاتهم جميعا إلى خطاب صاحب الجلالة التاريخي الذي ألقاه يوم 20 غشت 2009 مما جعل بعض المراقبين يستنتجون أن النساخ القضائيين فقدوا الثقة في وزارة العدل بعد عدة وعود تلقوها من المسؤولين هناك دون جدوى.
غير أن احد النساخ الذين شاركوا في الوقفة يقول: "كان لي الشرف أن تلوت على الحاضرين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودلالة ذلك لاتقتصر فقط على تشبت النساخ وتمسكهم بأعلى سلطة في البلاد وإنما أيضا تذكير المسؤولين بخطورة تغافلهم لأرادة الممثل الأسمى للأمة من جهة، ومن جهة أخرى عدم التفاتهم لأوضاع مزرية لشريحة مجتمعية أساسية، علما أن هذه الشريحة تعتبر جزأ لايتجزأ من مؤسسة القضاء"

الجمعة، 11 فبراير 2011

جريدة الصباح المغربية اليومية

نشرت جريدة الصباح المغربية اليومية في عددها 3370 الصادراليوم الجمعة 11/2/2011 في صفحتها رقم 12 مقالا تناولت من خلاله التعرفة العجفاء التي يتقاضاها الناسخ القضائي مقابل مجهوده الجبار:


إخبار

المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية للنساخ القضائية يتدارس بشأن الأساليب النضالية المرتقبة من حيث شكلها وزمانها ومكانها.
وسنطلع كافة النساخ القضائيين بالقرار النهائي فور صدوره.
وبالمناسبة فإن الجهاز الإعلامي والإخباري للربطة يهيب بكافة النساخ القضائيين أن يمدوه بعناوينهم الاكترونية وأرقام هواتفهم النقالة حتى نتمكن من تواصل أفضل مع الجميع مستقبلا وشكرا.

السبت، 5 فبراير 2011

هل النساخ محقين في طلب تعديل قوانينهم؟

إبان إعطائه إشارة انطلاق الوقفة الاحتجاجية التي خاضها النساخ القضائيين أمام مقر وزارة العدل يومه 31/01/2011 تناولالسيد رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب الكلمة بتلقائية نابعة من مواطنة صادقة واطلاع واسع وتجربة كافية، فتحدث على القوانين المكبلة، وعلى الخطوات المتواصلة التي يخطوها المغرب إلى الوراء في مجال التشريع (اضغط هـنــا للاطلاع على الفيديو1).
وقد وصلني أيضا أن الطلبة الذين كانوا مقبلين على مباراة مهنة النساخة تاهوا بين نصوص مهنتي النساخة والعدالة على الرغم من قلة النصوص المنظمة لكل من المهنتين مقارنة مع القوانين المدنية والجنائية أو غيرهما.
إن السبب الرئيسي الذي جعل السيد الرئيس يتكلم دون أن يأخذ نفسه هو السبب نفسه الذي جعل الطلبة يتيهون ويبدلون مجهودا مضاعفا إبان الاستعداد للمباراة، وربما كثير منهم فاقد الثقة فيما كتبه حتى بعد خروجه من قاعة الامتحانات.
إنه ببساطة عبث المشرع المغربي هو السبب وراء كل ذلك، أو بالأحرى كما قال أحد المدونين في وصفه لقانون الشغل المغربي "نصوص مبعثرة متلاشية يصعب على الباحث أن يفهم من خلالها نية المشرع، إن كانت له نية أو منطق".
إن ماأخشاه صراحة هو أن تنتشر أكثر عبارة يرددها الانسان العادي إلى المثقف وإلى المتخصص ومفادها "آش من قانون في المغرب" حتى أن أحد البدو استهزأ بي عندما كنت قد التحقت بالجامعة وأخبرته أنني متخصص في القانون.
وفي نظري أن ماقاله السيد الرئيس وماقاله لي البدوي الأمي وماوقع للطلبة وماكتبه المدون كلها معاني تصب في معنى واحد ولاتختلف سوى الأساليب، فمتى سيستيقض المشرع المغربي؟
لقد تنفس فقهاء القانون الصعداء نسبيا حين جاءت مدونة الأسرة وعدلت معها مجموعة من القوانين ذات الصلة كقانون الحالة المدنية الذي كان التضارب فيه فاحشا مع قانون الأحوال الشخصية الملغى، وكأن أحدهما لشعب والآخر لشعب آخر، غير أن الأمر كان له مايبرره نسبيا إذا ماتجاهلنا تاريخ استقلال المغرب وقلنا إن قانون الحالة المدنية حين ذاك قانون دخيل على مجتمعنا من النظام الفرنسي، في حين أن قانون الأحوال الشخصية هو قانون مغربي مصدره الفقه الإسلامي، لكن ماذا عن قانوني العدالة والنساخة؟ هل قانون النساخة وضعته إسبانية؟ في حين أن قانون خطة العدالة وضعته فرنسا؟ كي نقول لامشكلة إذا وجد التعارض والتداخل والتكرار؟
في مقال للدكتور الفاضل السيد أحمد خرطة (للاطلاع على المقال اضغط هـنــا) تحت عنوان "رسمية الوثيقة العدلية من خلال تاريخ تلقيها" خلص في الخاتمة إلى أن الوثيقة العدلية يجب أن تكتسب رسميتها من تاريخ تلقيها، وأعطى مبررات منطقية وعقلية علمية دامغة. وأقول لكل باحث أو متتبع مارأيك لو نقص المنهجية التي طرح الأستاذ تلك المبررات لنتحدث عن مهنة النساخة وعن تواقيع السادة العدول على النسخة؟ ثم عن توقيع السيد القاضي المكلف بالتوثيق؟ سنخلص حتما إلى أن المشرع المغربي في أوج مسخرة له.
قد يقول قائل إن القانون الوضعي عمل بشري، وبالتالي لن يسلم من الخلل والنقص، أقول صحيح طبعا، لكن الذي ليس صحيحا هو أن لايعرف المشرع المغربي ماذا يريد بتشريعه، لأن هناك فرق شاسع بين تشريع نابع من اشكالات المواطن وتطور مجتمعه وينشد مستقبلا أفضل له، وبين تشريع فقط من أجل أن يقال لدينا تشريع. هناك فرق كبير بين تشريع هادف وتشريع غير هادف، هناك فرق بين تشريع لحل الإشكالات وتبسيط المساطر وتشريع لزيادة الاشكالات وتعقيد المساطر حتى يصير هو بدوره إشكالية حتى في دراسته.
العربي أبوأيوب ناسخ بمركز تنغير
GSM: 0671.794.658
E-mail: elarbis4@hotmail.com

بعض الشعارات التي حملها المحتجون

وهذه بعض من أزيد من 20 شعارا التي حملها النساخ أثناء وقفتهم لم تسلم هي الأخرى من أمطار الخير التي تهاطلت عليهم جميعا على الرغم من كون الورق الذي كان يحمل هذه الشعارات كان مغلفا داخل البلاستيك مما يدل لامحالة على قوة التحمل التي تجلد بها إخواننا والتي لاتمثل حتى ذرة مما يتحمله كل النساخ يوميا بدون استثناء في مقرات عملهم سواء من الناحية النفسية او المادية ولكنهم صامتون إلى متى؟


الخميس، 3 فبراير 2011

ناس هيس

نشرت جريدة ناس هيس الالكترونية مقالا تفضح فيه بعض الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها وزارة العدل في تنظيمها لمباراة النساخ تحت عنوان "تنبيه إلى مؤسسات الدولة المغربية"


اضغط هـنــا لمشاهدة المصدر

الأربعاء، 2 فبراير 2011

النساخ يحتجون أمام وزارة العدل

احتشد النساخ المغاربة يومه الاثنين 31 يناير 2011 أمام وزارة العدل بالرباط في جو من الانضباط والمسؤولية بتأطير من رابطته العتيدة وعفوية وتطوع النساخ الحاضرين الذين تكبدوا عناء السفر ووقفوا تحت هطول أمطار قوية تزامنت مع الزمن المخصص لتلك الوقفة، لعل تلك الأمطار تكون فال خير عليهم وعلى مهنتهم، مرددين بأعلى صوتهم بشكل جماعي شعارات يستنكرون من خلالها التماطل الذي نهجه المسؤولون تجاه مهنة النساخة على الرغم من كونها لبنة أساسية في مؤسسة التوثيق العدلي ومحورا هاما في المنظومة القضائية بالمغرب، ومطالبين برد الاعتبار والكرامة للناسخ باعتباره بشر له حقوق كما عليه واجبات، ومذكرين بالإرادة الملكية الداعية إلى إصلاح أجهزة القضاء بكافة أجهزته.
وقد انطلق صوت الحناجر هذا بعد كلمة رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين، وانتهت بتلاوة بيان ختامي من طرف الكاتب العام، كما تخللت الوقفة مداخلات وكلمات من النساخ والناسخات المشاركين والمشاركات في هذه الوقفة الاحتجاجية كان أبرزها تلاوة الخطاب الملكي السامي الذي يعتبر بحق مرجعا لإصلاح شامل لكافة أجهزة القضاء.