الاثنين، 31 دجنبر 2012

تعزية


سنة ميلادية جديدة 2013


 
نودع سويا سنة 2012 ونستقبل السنة الميلادية الجديدة 2013 ، وبهذه المناسبة السعيدة تهنئكم الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب بالسنة الميلادية الجديدة ، وتتمنى لكم سنة سعيدة لكم ولجميع أقاربكم آملة في دوام الصحة والعافية والهناء والسرور للجميع ، وتهديكم باقة من الورود معطرة بالعود لكم يا أصحاب الجود .

والرجاء لله عزوجل أن يمنّ على السادة النساخ بالادماج العاجل وولوج خطة العدالة في القريب العاجل علها تكون هذه السنة سنة الفرج والأفراح والمسرات والخير والبركات .

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

إعلان عن اجتماع المكتب التنفيذي


طبقا للمادة 10 من القانون الأساسي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين، يوجه رئيس الرابطة دعوته إلى كافة أعضاء المكتب التنفيذي من أجل عقد اجتماع صباح يومه السبت 05 يناير 2013 بالرباط.
ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء ملح بالحضور لكل أعضاء المكتب، وإخبار لكل المعنيين قصد المساهمة باقتراحاتهم وملاحظاتهم، فلا تتواروا قبل نهاية المسافة القانونية وشكرا للجميع.
عن الرئاسة
بتصرف اللجنة المكلفة بالاعلام والتواصل


الثلاثاء، 18 دجنبر 2012

اليوم العالمي للغة العربية


  لو لم تكن أم اللغات هي المنى             لكسرت أقلامي وعفت مدادي
لغة إذا وقعت على أسماعــنا                 كانت لنا بردا على الأكباد
ستظل رابطة تـؤلف بيـــــننا                    فهي الرجاء لناطق بالضاد
 
إحتفل العالم اليوم الثلاثاء 04 صفر 1434 موافق 18 دجنبر 2012 باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام ، وتقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر كونه اليوم الذي صدر فيه القرار 3190 للجمعية العامة للأمم المتحدة (اليونيسكو) والذي قررت فيه بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن لغات العمل الرسمية في الأمم المتحدة .

بهذه المناسبة تستغل الرابطة الوطنية للنساخ القضائين بالمغرب الفرصة لتهنئ السادة النساخ وعموم المغاربة ، وكافة الإخوة الأشقاء بالأقطار العربية ، وكذا العرب والمتحدثين بالعربية بمختلف بقاع الأرض ، بهذا اليوم السعيد الذي يشكل مبادرة طيبة نعتز فيها بلغتنا العربية ، والتي كرمها الله من فوق سبع سموات ، وكرمها الخلق في أرضه بأن جعلوها اللغة الرسمية للبلاد ، وجعلها الدستور المغربي لغة للتقاضي ، وجعلها القانون في مهنتنا أساس لقمة عيشنا نقتات من حروفها ونعيش في كنف كلماتها وجُملها .

وتعد اللغة العربية من أقدم اللغات السامية ، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم ، يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في المنطقة المعروفة باسم الوطن العربي ، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة ، واللغة العربية ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين فهي لغة القرآن ولغة الدين والإسلام ، والعربية هي أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في الوطن العربي ، كما كتبت بها الكثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى ، كمؤلفات دوناش بن لبرط وموسى بن ميمون ويهوذا اللاوي وإسحاق الفاسي التي كان لها أثر بالغ في اللغة والدين والأدب اليهودي .

تتميز العربية عن باقي اللغات بقدرتها على التعريب واحتواء الألفاظ من اللغات الأخرى بشروط دقيقة معينة ، فيها خاصية الترادف ، والأضداد والمشتركات اللفظية ، وتتميز كذلك بظاهرة المجاز والطباق والجناس  والمقابلة والسجع  والتشبيه  وبفنون اللفظ كالبلاغة والفصاحة وما تحويه من محسنات بديعية .

الناسخ رضوان الركراك

 

الندوة السابعة : الداخلة


في إطار ندوات الحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ، تحتضن مدينة الداخلة الندوة الوطنية السابعة برئاسة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وبتأطير من الهيئة العليا للحوار الوطني وكذا بحضور أعضاء الحوار الوطني ومشاركة ممثلي المهن القانونية والقضائية العمومية منها والحرة ، وذلك يوم السبت من الأسبوع الجاري 22 ديسمبر 2012 بمركز الداخلة إبتداء من الساعة الثانية بعد الزوال ، والمحاكم المعنية هي محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالعيون ، وسيتمحور موضوع الندوة حول : الحكامة القضائية – تأهيل وتحديث الادارة القضائية والبنية التحتية .

ومن المقرر مشاركة رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب السيد عزيز المردي في الندوة المذكورة بإعتباره عضوا من أعضاء هيئة الحوار الوطني والممثل الأوحد لمهنة النساخة ، ليدلي بدلوه في فعالية الحوار الوطني ويسجل حضور النساخ في مسلسل الحوار .

يتحدى الرئيس عزيز المردي طول وبعد المسافة الرهيب ، ومشقة السفر الممل ، ومضاعفات المرض المزمن ، وضيق الحال وقصر اليد ، ليبقى وفيا للعهد الذي قطعه على نفسه وعلى جميع السادة النساخ .. يدافع عن حقوقهم ويسهر على ملف إدماجهم وولوجهم لخطة العدالة ، الرئيس الذي كان ولا زال وسيبقى لا يضيع محطة إصلاحية أو نضالية إلا وكان من أوائلها ..

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

الاثنين، 17 دجنبر 2012

جديد الحكومة

كعادتنا نطلعكم على آخر مستجدات الساحة القانونية ونضعكم في قلب الحدث ، فقد أفادت العديد من الصحف الوطنية اليومية أن الحكومة المغربية ستفرج قريبا عن لائحة المستفيدين من ريع التفرغ النقابي وذلك استجابة للأصوات المطالبة بوضع حد لموظفي الدولة الذين يتسترون وراء التفرغ النقابي من أجل القيام بلا شيء أو من أجل ممارسة بعض المهن الحرة وبعض الاعمال الجانبية .. كما أنه من المنتظر أن تخلق هذه الخطوة إحراجا كبيرا للعديد من المستفيدين - خاصة وأن اللائحة تضم أسماء سياسيين معروفين -  مشيرة إلى أن وزارة تحديث القطاعات العمومية هي التي ستشرف على العملية بعد ضغوطات مارسها أعضاء في مجلس النواب ، اعتبروا خلالها أن التفرغ النقابي تحول لدى النقابات العمالية والمهنية إلى باب من أبواب الريع النقابي ، وطالبوا بالكشف عن لوائح المتفرغين وتعيين المهام التي على أساسها يقع التفرغ ، مقترحين أن يكون التفرغ دوريا يجمع بين الوسطية والاعتدال ، لا أن يظل الموظف طيلة العمر متفرغا للعمل النقابي ويضرب بوظيفته عرض الحائط ، فالوظيفة وتلبية متطلبات المواطنين وخدمتهم هو الأساس والأصل والعمل النقابي هو الفرع والإستثناء .

والملاحظة تصدق على كل المتفرغات والمتفرغين الذين لا يعلم الرأي العام عددهم ، ولا الجهات التي يوضعون رهن إشارتها ، ولعل النقابات هي أكبر مستفيد من العملية ، ثم يليها في ذلك أطياف من المجتمع المدني ، سواء المشهود لها بالجدية أو تلك المتواجدة لخدمة مصالح ضيقة ومناسبات محدودة فقط .. وأحيانا نعلم عن طريق فلتات (طبعا) أن فلان باسم تفرغه النقابي هو تحت تصرف حزب سياسي أو جريدة معينة أو الهيئة أو النقابة الفلانية .

إن تحديث الإدارة يتطلب أولا وقبل كل شيء دمقرطة الولوج إلى تحمل المسؤوليات بها ، ولا يمكن أن يكون "التفرغ" سوى تدليس للتغيب عن العمل ، كما يجب أن تكون كل الوظائف المؤدى عنها من المال العام تحقق مردودية فعلية للمواطنين ، ولا يمكن أن تكون ذريعة لخدمة مصالح ذاتية سواء ما يهم الهيآت أو الأشخاص .


الناسخ رضوان الركراك

الخميس، 13 دجنبر 2012

نعي



تنعي الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب– أصالة عن نفسها ونيابة عن السادة النساخ المنضوين تحت لوائها - ببالغ الحزن والأسى الفقيد عبد السلام ياسين المرشد العام لجماعة العدل والإحسان الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس 28 محرم 1434 موافق 13 دجنبر 2012 عن عمر يناهز 87 سنة ، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد راجية من الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر و السلوان وإن لله وإنا إليه راجعون .
هذا وقد توافدت اليوم على منزل أهله وذويه بالرباط وفود من الشخصيات المهمة والوازنة في الحكومة المغربية لتقديم العزاء ، ممثلة في شخص رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران مرفوقا بالسيد وزير العدل مصطفى الرميد وعدد من أعضاء الحكومة وحزب العدالة والتنمية .. وسيتم غذا بحول الله تشييع جثمانه من مسجد السنة بالرباط إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجمعة .
اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وادخله الجنة وقِه من عذاب القبر ومن عذاب النار ، اللهـم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله ، اللهـم اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً ، اللهـم إن كان محسناً فزد من حسناته ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته .

 
الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

الأربعاء، 12 دجنبر 2012

الأجر بالوظيفة العمومية - موقع التشغيل العمومي

  
إستجابة لطلب العديد من السادة النساخ حول الإدماج والتكهنات الخاصة بالراتب الشهري للموظف العمومي .. وبالأخص بكتابة الضبط التي سيتم بحول الله وقوته إدماج السادة النساخ ضمن أطرها ، نسوق لكم هذا الموقع الإلكتروني الموضوع ضمن الرابط أدناه ويتعلق بمماثلة الأجر لكل هيئة على حدة وحسب الدرجات وحسب السلم الإداري مع الإقتطاعات وبشكل دقيق ومفصل دون إحتساب التعويضات العائلية وسنوات الأقدمية (فكرة الناسخ عز الدين العزاوي) .


إضغط على الرابط التالي (http://emploi.service-public.ma:8080/ar/remuneration.asp) ثم على مماثلة الأجر واملئ الفراغ بالخيارات المطروحة لتحصل على الأجر الصافي .
 
ملحوظة : هذا لا يُعبر عن الرأي الرسمي للرابطة وإنما يعبر عن الرأي الشخصي لكاتب هذه السطور ، وبه وجب الإخبار والسلام
 
الناسخ رضوان الركراك

الثلاثاء، 11 دجنبر 2012

البرنامج الوطني التحسيسي لمحاربة الرشوة


بعد الخطوة الجريئة لمحاربة التغيب عن العمل نستعرض وإياكم إخواني السادة النساخ فيما يلي الخطوة الثانية والمبادرة الطيبة للحكومة المغربية الجديدة في إطار محاربة الفساد الوظيفي والذي جعلته الدولة من ضمن أولوياتها .. فقد أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج ، يوم الاثنين 10 دجنبر 2012 بالرباط أن الحكومة عازمة على ترجمة مقتضيات الدستور الجديد فيما يتعلق بإقرار الحكامة الجيدة وذلك بإتخاد جميع القرارات وإستعمال كل الآليات المتاحة للوقاية من الرشوة ومحاربتها ومن بينها الوسائل التحسيسية والتواصلية .

وأضاف معاليه الذي كان يتحدث في ندوة صحافية خُصصت لإعطاء الانطلاقة للبرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة (حسب ما تناقلته أغلب الصحف الوطنية والمحلية) ، أن الحكومة تعمل على تكريس وتثمين الإطار المؤسساتي وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها من خلال اعتماد عدة إصلاحات وإجراءات تهم بالخصوص دعم الشفافية وتكافؤ الفرص وذلك بإتخاد قرارات مهمة لتكريس أسس محاربة الرشوة .

كما حدّد أهداف البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة ومحاربتها في : التعريف بمخاطر الرشوة و رفع مستوى الوعي بهذه الآفة وتعزيز ثقافة الوقاية منها في صفوف المواطنين ، وضمان مشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني ، موضحا أن البرنامج المذكور يضم شقا تواصليا بِيداغوجيا يتعلق بشرح أَسباب وعواقب الرشوة وكذا الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الآفة ، عبر بث وصلات إعلامية عبر التلفزيون والإذاعة ، وكذا استعمال وسائط إشهارية مختلفة .

جاء هذا في الوقت الذي تعرف فيه البلاد حراكا شعبيا مناهضا للفساد بالموازاة مع حملة ترانسبارانسي لمكافحة الرشوة ، وللإشارة فإن ترانسبارانسي المغرب هي جمعية تتمتع بصفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم رقم 2.09.391 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009 ولقد أسست بتاريخ 6 يناير 1996 من طرف مجموعة من المواطنين لمواجهة الوضعية المقلقة للرشوة ونقص الشفافية والأخلاق والحكامة الجيدة ، إنها منظمة غير حكومية تتبنى المبادئ المتضمنة في ميثاق المنظمة الدولية ترانسبارانسي الدولية التي حددت محاربة الرشوة عالميا كهدف لها .

ويُشار إلى أن منظمة الشفافية الدولية وضعت المغرب في المرتبة 88 خلف دول عربية كالأردن وتونس وعمان والمملكة العربية السعودية ، ضمن تقرير أصدرت الأسبوع الماضي حول نسبة استشراء الفساد في 176 دولة رغم تقدمه حسب المنظمة ذاتها على مستوى التنقيط بعد حصوله على 3.7 /10 سنة 2012 بعد أن كان قد حصل على 3.5/10 خلال السنة الفارطة .

 

الناسخ رضوان الركراك

العدول يدعون لوقفة إحتجاجية


نظرا للإرتباط الوثيق الذي يجمع مهنة العدالة بمهنة النساخة نحيط علم السادة النساخ أن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب قد قررت خوض وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 26 دجنبر 2012 من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الثانية عشرة ظهرا أمام مقر وزارة المالية وأمام وزارة الداخلية وأمام مقر الأمانة العامة للحكومة للمطالبة برفع الحيف عن مهنة التوثيق العدلي وما طاله من تراكم لعدة مشاكل على جميع الأصعدة التشريعية والتطبيقية .
ولا يسعون إلا أن نأمل لهم خيرا ونتمنى لهم التوفيق في مشوارهم النضالي ، وإليكم أدناه نص بيان الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب الصادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 25 نونبر2012








الناسخ رضوان الركراك
 


الاثنين، 10 دجنبر 2012

حملة " أوقفوا الغياب "

كعادة الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب يُطلعكم على كل ماهو جديد في الساحة القانونية والمهنية والوظيفية ، وفي آخر مستجدات رئيس الحكومة المغربية في إطار محاربة الفساد وإقتصاد الريع والاستهتار بالمرافق العمومية ، أقدمَ على بادرة فريدة من نوعها تتجلى في إطلاق خدمة إلكترونية في متناول عموم المواطنين تحت اسم «أوقفوا الغياب» ، من أجل التبليغ عن الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة في الإدارات العمومية والجماعات الترابية وهي الظاهرة التي إستفحلت وباتت معروفة ومتفاقمة في المملكة .
وأشارت النشرة التعريفية بالموقع المذكور الذي اختار للخدمة شعار " لنحارب جميعا التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية "، إلى أن كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يعد تغيبا غير مشروع ، وهو تغيب يترتب عنه ـ حسب الموقع ـ تعطيل مصالح المواطنين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
من جهته قال السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في تصريح تلفزي : إن الحكومة المغربية ستعتمد منظومة متكاملة لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية ، وذلك من أجل تحسين الخدمات للمواطنين والرفع من أداء الموظفين ورصد جميع الاخلالات داخل الإدارات العمومية إضافة إلى التعامل بحزم وصرامة في إطار القوانين المتاحة .
واستنادا إلى تصريحات الوزير فإن موقع «أوقفواالغياب» يأتي في إطار استراتيجية تهدف الى  إشراك المواطنين ، اعتمدتها الحكومة لرصد التغيبات غير القانونية ، وذلك بالتركيز على أربع آليات :


   1 .        تفعيل المنظومة التشريعية والتنظيمية المحاربة التغيب والتي لم تفعل منذ عام 2000

   2 .        اعتماد المراقبة اليومية من طرف المسؤولين المباشرين

   3 .        اعتماد المراقبة الدورية السنوية من طرف مصلحة أداء الأجور التابعة للخزينة العامة للممكلة

   4 .      وضع اليد على المسؤولين المباشرين المُتستّرين عن كل موظف تغيب ولم يُبلغ عنه .

كما تبنت الحكومة ضمن استراتيجيتها مقاربة ردعية متمثلة في تفعيل أدوار المراقبة المفتشيات العامة داخل كل الوزارات في المراقبة الميدانية وكذا القيام بالتتبع والتقييم من طرف لجنة مختلطة (ملحوظة : المقالة منقولة من عدة مواقع إلكترونية) .

 

الناسخ رضوان الركراك

السبت، 8 دجنبر 2012

نقطة للنقاش


هناك عدة أمور عملية في التوثيق العدلي تثير انتباه الكثيرين وقد أثار انتباهي منها مسألة التعريف بشكلي العدلين في النسخة المستخرجة من سجلات التضمين، أو من النظائر المعتمدة قانونا، من طرف الناسخ، وقد بلغ إلى علمي أن عدولا يرفضون التوقيع على النسخة التي لم يُعرِّف الناسخ فيها بالعدلين الموقعين على الرسم الأصلي ولم أتأكد من صحة هذا الخبر، ونفتح بهذا المقال بابا للنقاش الموضوعي والرأي الحر والغلبة بالحجة، ومن الخطأ نتعلم.
فماذا يقصد بالتعريف هنا؟ وماهي الأسس المعتمدة؟ وماهو الاتجاه الأقرب إلى الصواب؟
التعريف بالعدلين المتلقيين للرسم في النسخة المستخرجة منه يقصد بها ذكر اسميهما ولو لم يرد اسمهما في ذلك العقد، ذلك أنه في حالة ذكر الأسماء لايطرح الأمر أي إشكال لأنه من المفروض في الناسخ أن ينقل الرسم بكامله حرفا حرفا من غير زيادة ولانقصان، وسيذكر بالتالي اسم العدلين، لكن المشكل عندما يتضمن أصل الرسم المنتسخ شكل العدلين فقط دون ذكر الأسماء، ففي هذه الحالة الثانية جرى العمل أن يذكر الناسخ اسم العدلين من خلال تعرفه على الأشكال وأسماء أصحابها، حتى تولد عند البعض اعتقادا بوجوب ذكر الأسماء، ولملامسة هذا الموضوع يقتضي منا الأمر التطرق إلى الجانب القانوني ثم الجانب العرفي، وندلي بدلونا تبعا لقناعتنا التي قد تكون لها نسبة من الصحة.

الجانب القانوني:
من خلال استقراء النصوص القانونية المنظمة لكيفية استخراج النسخ، سواء منها تلك الواردة في قانون النساخة رقم 49.00 أو تلك الواردة في قانون العدالة رقم 16.03 وكدا المراسيم التطبيقية لكل منهما لم يشر المشرع المغربي إلى ذلك، ولا أعتقد أن ذلك من باب السهو أو الإغفال، لأنه تحدث بما فيه الكفاية عن شكلي العدلين وعن خطاب القاضي المكلف بالتوثيق ولم يشر إلى الأسماء، وتطرق إلى كل الحالات المحتملة من خلال المادة 35 من المرسوم رقم 2.08.378 التطبيقي لقانون العدالة، ومنع منعا كليا على الناسخ أن يستخرج نسخة من رسم لايتوفر على شكلي العدلين أوعلى خطاب القاضي (المواد 36، 37 و38 من قانون العدالة 16.00) الشيء الذي يتأكد معه أن المشرع يهمه الشكل (الإمضاء) مادامت هذه الأصول ممسوكة بالشروط والكيفيات القانونية، ذلك أنه لم يجز الاعتماد على النظير واستخراج نسخة منه خارج الفترة مابين 01/07/1983 و 16/06/1993 حتى ولو توفرت فيه كافة الشروط الشكلية والقانونية وزيادة.
ومن ناحية أخرى ذكر المشرع البيانات الضرورية التي يجب أن تتضمنها النسخة المستخرجة، فضلا عن النص الحرفي للعقد أو الشهادة المستخرجة من خلال المادة 13 من القانون المنظم لمهنة النساخة، وحصر هذه البيانات في الاسم الشخصي والعائلي لطالب النسخة وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية أو أية وثيقة تثبت هويته، وإلى الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي، أو الأمر الصادر عنه.
وقد كان من الممكن أن يكتفي المشرع بالقول "يشار في طليعة النسخة إلى طالب النسخة وإلى تأشيرة أو أمر القاضي" بدل قوله "يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية، أو أية وثيقة تثبت هويته، وإلى الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي، أو الأمر الصادر عنه" وهذا دليل آخر على أن القانون المغربي لم يسكت عبثا عن اشتراط ذكر اسم العدلين والقاضي الموقعين على الرسم الأصلي.
ثم إن مصطلح التعريف الذي يروج كثيرا بخصوص هذه النقطة ماأنزل القانون به من سلطان، ذلك أن التعريف ومسطرته معروفة ومحددة بدقة من طرف المشرع والعدول هما اللذان يقومان بذلك وفق المقتضيات القانوني الواردة في المادة 21 من المرسوم.

الجانب العرفي:
كثيرة هي المسائل الشكلية التي يتشبث بها الممارسون للتوثيق العدلي تشبتا مطلقا غير قابل للنقاش على الرغم من أنهم لايجدون لها في القانون مايعضدها بل قد يوجد أحيانا مايخالفها.
 ومنها تلك الخاتمة الطويلة التي يثني فيها العدول على عظمة القاضي ونزاهته، ويختمونها بالدعاء لجاهه وسلطانه، حتى يصير الرسم العدلي أحيانا مثقلا بما يشوه سمعته ويحط من قدره وقدر من كان وراء إنجازه، فمابالك إذا أخذت لهذا الرسم نسخة بنفس الطريقة التي درج عليها جل النساخ، بحيث قد يغفل كاتبها في طليعتها بعضا من البيانات الواردة في المادة 13 أعلاه، ويكثر من أمور أخرى بدون طائل، ثم يضيف خاتمة قد تكون أطول من تلك التي هو مختوم بها في الأصل وهي من طينتها أيضا. فيكون الإشهاد الحقيقي من ثمانية أسطر وأضيفت إليه أذيال بضعف حجمه.
وفي السياق نفسه تكون قضيتنا من صميم الموضوع، حيث يعتقد بعض النساخ والعدول ان ذكر اسم العدلين واسم القاضي مسألة إجبارية في النسخة فيتعب نفسه من أجل ذلك ويفرط في بعض أو أهم النقط الواردة في المادة القانونية المذكورة، ومثال ذلك ان يذكر الناسخ في كل نسخه عبارة "بناء على إذن فضيلة السيد القاضي..." دون تمييزه بين التأشيرة والأمر.

الجانب الواقعي والمنطقي:
إن الواقع العملي الان قد يجعل أحيانا معرفة اسم العدل أو القاضي أمرا شبه مستحيل، لعدة إشكالات نورد منها؛ تشابه بعض الأشكال القديمة خاصة مع عدم وجود الكثير من كنانيش الجيب بالمحكمة، وحتى مع وجود كنانيش الجيب والمذكرات فإن غالبية النساخ يعتمدون على ماتواثر وتوارث فيصدقون مايقوله لهم أقدم ناسخ، وهذا أمر في اعتقادي يتنافى مع مهمة التوثيق الذي من المفروض فيه ان يقوم على اليقين وليس على غالب الضن، وإن كنت أنا شخصيا أهيب بالنساخ القدامى وقوة ضبطهم وحرصهم الفطري.
ثم إن الناسخ الذي يشهد على أن هذا الشكل لفلان الفلاني عدلا كان أو قاضيا مع أنه غير مكتوب عليه يخرج عن اختصاصه المتمثل في نقل الوثيقة وماتحويه كما هي دون زيادة أو نقصان، وهو في هذه الحالة يكون قد زاد عليها وأكد ذلك العدول الموقعين عليها، وماأدراهم جميعا أن ذلك التوقيع صحيح فعلا ومن صاحبه فعلا، وماذا سيضيف تعريفهم بالإسم من عدمه للعقد أو الشهادة، والأولى أن الناسخ والعدلين مسؤولون عن وجود الرسم المنسوخ في سجل من سجلات التضمين، أو النظائر في مابين سنتي 1983 و1993 ومسؤولون أيضا عن تطابق النسخة مع أصلها حرفا حرفا دون زيادة أو نقصان، وأعتقد أن ذكر الأسماء مع عدم ورودها يدخل في باب الزيادة.

وحتى لاأطيل أتسائل وأياكم هل التوثيق محكوم ومؤطر بالقانون، أم مازال أيضا للعرف مكانته؟ خاصة وأن دليل الكثير من السادة العدول والنساخ على كل مستشكل هو ماجرى به العمل؟ وفي هذه الحالة ماذا عند تعارض أحكام القانون الصريحة ومقاصده الواضحة مع المتعارف عليه المعتاد؟
العربي أبوأيوب
ناسخ قضائي بمدينة الجديدة

الجمعة، 7 دجنبر 2012

تعزية


عن عمر ناهز الستين وافت المنية صباح هذا اليوم 22 محرم 1434 موافق 07 دجنير 2012 الأستاذ عبد الرحيم خملي العدل الموثق بمركز القاضي المقيم بآزمور التابع لابتدائية الجديدة.
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين عبر مكتبها الجهوي باستئنافية الجديدة برسالة تضمنت أحر عبرات التعازي إلى عائلة المرحوم الصغيرة والكبيرة عبر المكتب الجهوي للعدول باستئنافية الجديدة.
 توقيع الكاتب العام للمكتب الجهوي للنساخ القضائيين باستئنافية الجديدة
العربي ابوايوب

الثلاثاء، 4 دجنبر 2012

عن المكتب الجهوي للنساخ بآكادير


في إطار مواكبة الحوار الوطني حول منظومة العدالة المعتمد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنظم محكمة الاستئناف باكدير يوم الجمعة 07/12/2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال ندوة جهوية في موضوع: " تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"
وسيكون للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب حضور في الندوة من خلال عرض سيلقيه المندوب الجهوي لاستئنافية اكادير ذ محمد الصغير كما من المحتمل جدا أن يحضر الندوة ذ عزيز المردي رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب.
يعتبر هذا بمثابة اخبار لكل المهتمين للحضور في فعاليات الندوة وإغناء النقاش.

الاثنين، 3 دجنبر 2012

دعاء بالشفاء


يقول الله تعالى

بسم الله الرحمان الرحيم: ( وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين)

يأسف نساخ المكتب الجهوي لجهة طنجة - أصيلة - العرائش - القصر الكبير- لما أصاب زميلهم الناسخ عبد العزيز صالح من مرض ألم به (على مستوى المرّارة) ومنعه من ممارسة المهنة ، أجرى على إثره عملية جراحية بمستشفى السلام بطنجة اليوم  الاثنين 03 دجنبر 2012 لإستئصال حصى المرارة ، ويدعون له بالشفاء العاجل والعودة سالما معافى في بدنه وعقله وحواسه ، ويفتقدون روحه المرحة التي طالما غمرهم بها متمنين عودته قريبا ، ويرفعون أكف الضراعة للمولى عزوجل بدوام الصحة والعافية له ولجميع السادة النساخ :

{ ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله , نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين , اللهم رب الناس ملك الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. بسم الله نرقيه من كل ما يؤذيه من شر كل نفس وعين حاسد .

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن على أخانا بالشفاء العاجل وألا تدع فيه جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير أجلا وشافه وعافه واعف عنه واشمله بعفوك وعطفك ومغفرتك وتولاه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا وخذ بيده واحرسه بعينك التي لا تنام واحفظه بعزك الذي لا يضام وارحمه بقدرتك يا كاشف الهم ومفرج الكرب يا مجيب دعوى المضطرين..

اللهم إنا ندعوك في ظهر الغيب امنن عليه بالشفاء ورده إلينا سالما من كل داء وبلاء يا حنان يا منان ياذا الجلال والإكرام.اللهم شافي وعافي جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب.}

الناسخ رضوان الركراك

 


 
 

تعزية


على إثر المصاب الجلل بفقدان هيئة المحامين بالجديدة أحد أعمدتها، المرحوم الأستاذ عبد الله البشيري، تتقدم الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بأحر التعازي سائيلن الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون.
ونشير إلى أن وفاته رحمه الله كانت يومه السبت 01 دجنبر 2012 على إثر حاثة سير مميثة نقل على إثرها هو وابنه إلى المقبرة في جنازة مهيبة حضرها المندوب الجهوي للنساخ القضائيين بالجديدة اسماعيل الملكي نيابة عن النساخ القضائيين، في حين نقلت زوجة الهالك في حالة خطيرة إلى المستشفى.
كان رحمه الله قد شغل منصب نقيب هيئة المحامين بالجديدة ويشهد له الجميع بالكفائة العلمية وحسن الخلق.
توقيع العربي أبوأيوب ناسخ بالجديدة

موعدنا بعد ثلاثة شهور من الآن

إستضاف برنامج " ملف للنقاش " مساء أمس 02/12/2012 على القناة الفضائية ميدي 1 (الساعة 17:10) من تقديم المذيعة جوهرة لكحل ، ضيفا من العيار الثقيل قُطب الإصلاح القضائي وزير العدل المغربي السيد مصطفى الرميد ، والسيد عبد اللطيف الشنتوف الكاتب العام لنادي القضاة ومن أبرز مناضليها الشباب ، والسيد نور الدين الرياحي رئيس غرفة بمحكمة النقض وممثل الودادية الحسنية للقضاة ، كان موضوعا حول إصلاح القضاء وحصيلة الحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة  العدالة ، حيث أدلى كل طرف بدلوه في مسار الحوار الوطني بالنسبة لجميع الفاعلين القضائيين .

وفي معرض حديث معالي الوزير عن المهن القضائية ، قال من جملة ما قاله بأن للعدالة وإصلاحها ثمن .. ومن جملته تحسين وضعية القضاة ماديا بقصد التحصين ، وأن موظفي كتابة الضبط فئة نموذجية ماليا من حيث الاستفاذة بقطاع الوظيفة العمومية ، أما بخصوص النساخ فإنهم سيدمجون في كتابة الضبط وفي خطة العدالة وستلغى مهنة النساخة نهائيا ، وأن الحوار الوطني مازال مستمرا لغاية فبراير 2013 عبر أربع محطات قادمة (الداخلة – أكادير – سطات – طنجة) وستنتهي بالمناظرة الوطنية في الرباط مارس 2013 ، مؤكدا على تبنّيه لملفات جميع الفاعلين القضائيين بغرض تسوية أوضاعهم وتحسينها (لمشاهدة البرنامج كاملا اضغط هنا) .
الناسخ رضوان الركراك