أخلاقيات المهنة

إنما الأمم الأخلاق ما بقيـت  فإن هم ذهبـت أخلاقهم ذهبوا

لكل مهنة مجموعة من الاخلاقيات التي تختص بها وهي تختلف من مهنة الى اخرى إلا أنها كلها فروع من الاخلاق العامة التي لا تختلف بظروف الزمان و المكان فهي الصفات السلوكية الحسنة المطلوب تحلية النفس بها في مجال العمل المهني المشروع بعد تنقيتها من الصفات السلوكية السيئة . وهي مجموعة القيم الأخلاقية الفاضلة التي يجب أن تظهر على المرء حين تأديته لواجبه المهني المشروع فالتصرفات التي تصدر عن الناسخ أثناء تأديته لمهنته كلها محسوبة عليه يجب مراعاتها خلال سكناته وحركاته خاصة بعد أن نظمها المشرع بمجموعة من الضوابط والأحكام التأديبية والزجرية (السلطة الرقابية بيد قاضي التوثيق
والسلطة التأديبية بيد وكيل الملك)

وتختلف المسؤولية القانونية عن المسؤولية الأخلاقية باختلاف أبعادهما، فالمسؤولية القانونية تتحدد بتشريعات تكون أمام شخص ا لقانون، لكن المسؤولية الأخلاقية  أوسع واشمل لأنها تتعلق بعلاقة الإنسان بخالقه وبنفسه وبغيره، فهي مسؤولية ذاتية أمام  ربهوأمام الضمير أما دائرة القانون فمقصورة على  سلوك الإنسان نحو غيره وتتغير حسب القانون المعمول به، وتنفذها سلطة خارجية من قضاة ورجال امن ونيابة... أما المسؤولية الأخلاقية فهي ثابتة ولا تتغير، وتمارسها قوة ذاتية تتعلق بضمير الإنسان الذي هو سلطته الأولى(الضمير المهني رقيب فردي قوامه التطلع إلى الإخلاص والأمانة في العمل تطبيقا للقسم الذي أداه الناسخ). هنا يمكن القول أن الأخلاق بقوتها الذاتية لا تكون بديلا عن القانون ولكن كلا من المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية متكاملتان ولا يمكن الفصل بينهما في أي مهنة مهما كانت.

و يفترض أن الدولة أوكلت للناسخ مهمة تمثيلها في ميدان حيوي من الميادين الإستراتيجية في العلاقات الإجتماعية و الإقتصادية و أي تجاوز في المهمة يؤدي لهضم حقوق أو إتلاف علاقات إجتماعية .الأمر الذي يتطلب حتمية أخلاق وأدبيات المهنة وبما أن النساخة تتعلق بالوثائق والتأريخ لمرحلة ما من تاريخ كل فرد كان لزاما على أمتنا الحية الحفاظ على مخزونها الوثائقي وحسن تسييره وتقديمه للمستفيذين . ولإنجاح دور الناسخ في هذا الأمر كان لابد من صدور ميثاق شرف للمهنة يحدد الضوابط وحدود التعامل مع الوثيقة الأرشيفية

هنا يتجلى دور الهيئات المهنية التي لها اختصاصات  تأديبية واسعة فهي تمارس وظيفة ‏وقائية تتجلى في مراقبة الولوج إلى المهنة ووظيفة زجرية تتجلى في مراقبة الإخلال بواجبات ‏المهنة أما في المغرب فالتشريعات غير منسجمة والاختصاصات التأديبية ليس لها نفس الامتداد ‏بالنسبة لكل هيئة. وبصفة عامة أبدى المشرع المغربي تحفظه بالنسبة للهيئة المهنية لكن الملاحظة ‏لا تسري على كل الهيئات. فالقانون يبدو أنه اختار حلا توافقي ملفوف بكثير من الغموض فهو يضع كمبدأ أن للهيئة ‏المهنية كامل الصلاحية في تأديب العضو إلا أنها في بعض الحالات الاستثنائية يمكن للإدارة إرجاء ‏قرار السلطة الصادر عن الهيئة وتأخير تطبيقه.

وبالنسبة للنساخة ( الواقع المرير ) وبملاحظة سطحية للقوانين المنظمة للمهن الحرة يتضح الفرق وتتضح المكانة المنحطة لمهنة النساخة في نظر المشرع وتحقيرها بين قريناتها من المهن القضائية الحرة فنجد أن المشرع أعطى حيزا واسعا في قوانينها المنظمة عن الهيئة المشرفة عليها إلا النساخة إستثناها من هذه المنظومة (أنظر مقالة للعربي ابو أيوب بعنوان الناسخ ناقص أم عديم الأهلية القانونية؟) بالرغم من أنها التجربة الوحيدة في الدول العربية والمهنة الوحيدة التي تختزن تاريخ كل مدينة وقبيلة في المملكة.

الناسخ رضوان الركراك