الإضراب قضية الساعة

في الوقت الذي قال فيه البعض أن مهنتهم مهنة الأسياد، وفي الوقت الذي قال فيه آخرون أن مهنتهم منزهة عن كل مقارنة أو تشبيه، وفي الوقت الذي يقول فيه البعض أنهم الأفضل والأقوى والأصلح، قال النساخ القضائيون مهنتنا لم تعد صالحة، ودورنا فيها غير ذي نفع، ويجب إعلان وفاتها في أقرب الآجال الممكنة.

إنه موقف يستحق أكثر من تحليل، ويدل على أن قرارات رابطة النساخ يغلب فيها الحس

معالي الوزير بمجلس النواب اليوم

·        ماهي الخطوط العريضة لإصلاح القضاء ؟

·        واقعة إحتلال أشخاص للمحاكم ليلا .

·        إضراب كتاب الضبط .

في جلسة عمومية بمجلس النواب بالبرلمان عشية اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2012 أعرب السيد الوزير مصطفى الرميد عن إستيائه من إضراب كتاب الضبط المشوشين على سير الحوار الوطني ووصفه بنضال آخر الزمان ، كما عبّر خلال الإستماع إلى الأسئلة الشفوية من طرف مستشاري الأحزاب المعارضة عن تشبّته بالإقتطاع وتشبثه بحماية المحاكم (باعتباره حارس رسمي لها) من طرف من سمّاهم بالمحتلين لحرم المحاكم وتحويلها إلى مطاعم وأماكن للمبيت ليلا في إشارة منه لإعتصام كتاب الضبط .

عيد أضحى سعيد

بمناسبة عيد الأضحى السعيد للسنة الهجرية 1433 يسعد الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب أن تكون سباقة إلى تهنأتكم بالعيد ، قبل ضرب المواعيد وقبل الزحمة وتقطيع اللحمة وقبل شب الفحمة ، لتقدم لكم أحر التهاني وأجمل الأماني بالعيد السعيد أهلّه الله عليكم وعلى سائر الأمة الإسلامية والأسرة الملكية بالصحة والعافية ، ونسأل الله لنا ولكم عملا مقبولا ودعاء مجابا وعيدا مباركا ، أدام الله لكم الأعياد دهورا

حوار

حتى لاننسى أن قانون النساخة جاء على أكتاف رجال ونساء من النساخ، وحتى لاننسى أن أصل النهر قطرة ماء، وحتى لاننسى أن الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين لم تنزل مع المطر عبثا، ولم تنبث مع الطحالب عفويا، سنكشف اللثام عن حقائق ووقائع وأحداث وشخصيات بصمت ومازالت تبصم بصمتها في التاريخ من خلال حلقات.

نستهلها بشخصية شغلت منصب رئيس للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين خلال الولاية الفارطة، وهو الآن عضو في المكتب التنفيذي لها، متّـل النساخ والناسخات في عدة لقاءات رسمية وغير رسمية، فكان بمثابة المبعوث الرسمي للنساخ بالرباط، والمكلف بعدة مهام من طرف الرابطة، ويعتبر هو ومجموعة من رفاقه بفاس

بيان

الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب    
المكتب التنفيذي

              بيــــــــــــــــــان

     على إثر مجموعة من الأحداث المتلاحقة وطنيا  وما هو مرتبط بمسارنا المهني نعلن للرأي العام مايلي :

سياسيا:

ü  نتشبت بوزير العدل وزيرا للعدل لا يقبل التبديل أو التعديل ليستكمل المشاريع الكبرى التي  افتتحها للإصلاح، بحزمه وصرامته التي تتطلبها المرحلة ويتطلبها حقل العدالة بطبيعته، واحتراما ونزولا عند الخيار الشعبي الذي دعمه في هذا المنصب.

ü   إن مصالح المواطنين والأمة المغربية فوق أي اعتبارات فئوية، وإنه في السنوات الأخيرة تعرضت تلك المصالح إلى تضييع و إضرار، نتيجة مسلكيات سياسوية غير متزنة وغير مبررة.

مهنيا:   

ü  نبارك خطوات الحوار الوطني الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة .

ü   نؤكد على الحل النهائي والإنهائي والعادل لمهنة النساخة في أقرب الآجال.

ü  ندين محاولة البعض خلق تناقضات وهمية للنيل من نضالنا ومطالبنا .

ü  استعدادنا للوقوف ضد أية محاولة انتقامية من الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب.

  

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

إشكالية البحث عن النسخة

تتردد في أروقة مكاتب السادة النساخ عبر ربوع المملكة عبارة طريفة عن عملية البحث عن النسخة وهي : النسخة لمن إستطاع إليها سبيلا .. لا يقصد بها التضارب والتطاحن بين البعض على هذه النسخة (لأن قاضي التوثيق هو المكلف بتوزيعها بينهم بالتساوي) ، ولا يقصد بها إقتطاع الثلثين من طرف العدلين الموقعين عليها (ظلما وعدوانا) ، ولا يقصد بها حشر بعض منتحلي الصفة أنوفهم في العملية فيما يشبه السمسرة والنصب والإحتيال ... وإنما يقصد بها البحث عن المجهول ، والبحث في غيابات الجب عن طرف خيط يوصل المواطنين إلى حقوقهم الضائعة ، وما يشكله هذا البحث من إختلاف وتلاسن يومي بين المواطنين وبين السادة النساخ ، خصوصا أبناء الجالية الذين لا تجد على لسانهم سوى عبارة : نحن في إدارات الخارج نستخرج وثائقنا من الكمبيوتر في خمس دقائق ..إلخ . وكثيرا ما يقع البعض في المحظور ويقوم بعملية البحث لمن ليست له الصفة ولمن ليس من ذوي الحقوق ، فتجده من دون قصد يساعد خصما لصاحب الحق في النسخة ويعطيه مراجع تمكنه من التجسس على عدوه .

قبل الإجابة عن هذه الإشكالية دعونا نستحضر أولا النصوص القانونية المنظمة لعملية إستخراج النسخة والبحث عنها :

·         المادة 11 من ظهير شريف رقم 1.01.124 صادر في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 49.00 المعلق بتنظيم مهنة النساخة . الفقرة باء : أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها .

والمادة 12 من نفس الظهير : تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق . لا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق.

·         المادة 9 من مرسوم رقم 2.01.2825 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة : يتقاضى الناسخ عن إستخراج نسخ الرسوم والبحث عنها في السجلات أجرته من طالب النسخة طبق التعريفة المحددة بقرار لوزير العدل مقابل وصل مستخرج من الكناش المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه .

·         المادة 1 من قرار لوزير العدل رقم 618.03 صادر في 4 صفر 1424 موافق 17 أبريل 2003 كما وقع تغييره وتتميمه بقرار رقم 912.11 صادر في 15 جمادى الأولى 1432 موافق 19 أبريل 2011 تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات وإستخراج نسخها : تؤدى عشرون درهما مقابل البحث في سجلات التضمين عن كل سنة على ألا يتعدى ذلك 450 درهما .

بإستقراء النصوص السالفة الذكر يتوضح جليا وبما لا يدع مجالا للشك أن البحث عن النسخة نظمها المشرع تنظيما وافيا (بغض النظر عن عدم موافقتها لتطلعات السادة النساخ) بحيث جعل البحث عن النسخة أمرا مشروط أولا بتقديم طلب خطي من طرف طالبها يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق والذي يسهر على توزيعها بين السادة النساخ بالتساوي وبالعدل ، وثانيا جعلها المشرع مقرونة بالتأكد من صفة طالب البحث لئلا يقع الناسخ في المحظور ويبحث لمن ليس له الصفة فيعطي المراجع لمن ليس من ذوي الحقوق والذي إشترط فيه القانون المنظم للمهنة ضرورة سلك مسطرة القرار المعلل . وثالثا أوجب المشرع أيضا على السيد الناسخ الملقاة على عاتقه هذه المهمة إلتزام الأجرة القانونية المحددة في 20 درهم عن كل سنة على ألا تتجاوز 450 درهما مقابل وصل مستخرج من كناش ذي جدور والمؤشر على صفحته الأولى والأخيرة من طرف قاضي التوثيق .

كلنا نعلم علم اليقين أن عملية البحث عن النسخة من أصعب المهام المكلف بها السيد الناسخ بعد التضمين والإستخراج ، فالغبار والرطوبة والعفن المنتشر بأرشيفاتنا  غني عن التعريف ، والكنانيش المهترئة والمتفسخة والمكردة تعيق عملية البحث ، فضلا عن طلاسيم الكتابات الغامضة والتوقيعات المجهولة والأشكال المنسية ، وعدم إدلاء المواطن بأي طرف خيط مساعد (إذ تجده تائه فيما بين التواريخ والسنوات وضائع فيما بين الأحداث المتزامنة مع تاريخ شهادته) لا يجدي معه نفعا البحث في المالية ولا في مكتب الحالة المدنية ولا في أي إدارة أخرى . وكلنا نعلم المشاداة الكلامية اليومية بين طالبي البحث وبين السادة النساخ المنوطة بهم عملية البحث تؤرقهم وتقض مضاجعهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا . فضلا عن الإتهامات والإفتراءات والتهديدات التي يتعرض لها يوميا السادة النساخ من طالبي البحث تجعلهم يقفون مكتوفي الأيدي أمام الطلبات المتزايدة والتوالد المستمر للسجلات العدلية وقلة التجهيزات الأساسية وضعف الشبكة الخدماتية وإنعدام البنية المعلوماتية وطغيان الأعراف والتقاليد السارية ، وهروب الركب الحضاري عن النساخة التقليدية .

إلا أنه ، وكالعادة ومن منطلق الحيادية وتقديم النصيحة الأخوية للسادة النساخ نلتمس منهم التحري في عملية البحث عن : صفة الطالب ، وعن علاقته بالبحث ، وعن غرض إحتياجه لهذا البحث ، والإلتزام بالمسطرة قدر المستطاع دون تغييب للشروط المذكورة آنفا ودون تجاهل للقوانين المنظمة ودون تجاوزات ولا خروقات ولا مماطلة ولا بهتان تحقيقا لمبدأ سمو المهنة وتحقيقا للإحترام لكافة السادة النساخ وللمحافظة على هيبة وشموخ المهنة .

الناسخ رضوان الركراك  

مستقبل النساخة عند منعطف التحولات الراهنة

بعد أن أصبح الكل يأمل خيرا في معالي وزير العدل والحريات ، وبعدما أصبح الكل يتغنى بالإدماج (ولا عجب) بعد نجاح وقفة تأكيد الإدماج يوم 10 شتنبر 2012 التي نظمتها الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط ، أصبح الجميع يترقب الجديد ويتابع عن كثب تحركات السيد الوزير وأنشطة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ، إلا أن الأحداث الأخيرة الأسبوع الفارط جعلت الكثير منا يقفون حائرين أمام مُجريات الأحداث وقد إختلط عليهم الأمر وإلتبس

برنامج ندوة إفران

تم اليوم إصدار برنامج ندوة إفران للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ليوم غذ الجمعة 19 وبعد غذ السبت 20 أكتوبر 2012 وذلك كالتالي :

إضغط هنا لقراءة البرنامج من مصدره

http://www.justice.gov.ma/Programme-19-20.pdf

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

ندوات : إفران

نشر الموقع الرسمي لوزارة العدل والحريات اليوم عن تعديل طفيف لمكان عقد الندوة الجهوية الرابعة  المقبلة  يومي  الجمعة 19 والسبت 20 أكتوبر 2012 والتي كان من المقرر عقدها بمدينة مكناس فتم نقلها لمدينة إفران ، وجاء هذا عقب إجتماع لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بوزارة العدل بالرباط أول أمس . لذا وتفاديا لأي لبس قد يقع فيه السادة النساخ العازمين شد الرحال إلى مدينة مكناس ، نهيب بهم تغيير وجهتهم إلى إفران  ( بجامعة الأخوين ) ، وستتمحور الندوة حول موضوع تخليق منظومة العدالة بما فيها تخليق الجهاز القضائي وتخليق المهن الحرة ، والله ولي التوفيق . وبه وجب الإعلام والسلام .

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

الرشوة

الرشوة موضوع ألهم العديد وأسال من المداد الكثير ، موضوع لا يحتاج إلى محسنات بديعية ولا إلى تعابير مجازية تبرز العضلات اللغوية ، وإنما سنحتاج فقط إلى الكلام عن الرشوة من باب نظرة المجتمعات إليها ، وموقف الديانات السماوية والقوانين الوضعية منها ، وسنحاول ربطها بالمهنة في محاولة منا للخروج بخلاصةٍ ما .

ترى المجتمعات المدنية أن الرشوة ظاهرة عالمية معقدة تصيب المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهذا ما

مكناس في موعد مع الحدث

أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية عن تنظيمها للندوة الجهوية الرابعة للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ، يومي الجمعة والسبت 19 و 20 أكتوبر 2012 ، وذلك بمدينة مكناس

الناسخ ومشروع السكن

نزولا عند رغبة العديد من نساخنا الأفاضل سُقنا لكم اليوم موضوع السكنى أو السكن كأحد أسوأ كوابيس الناسخ المطحون ، هذا المشكل العويص الذي يشكو الأغلبية الساحقة منه والذي ناء بحمله ظهر الجميع ، والذي نغص عيش نساخنا الكرام ومنع شبابهم من الإستقرار والمساكنة الشرعية .. ورمى بهم إلى حضن الكراء وإبتزاز المُكرين والسماسرة ، فقلما تجد كراء في المدن الكبيرة أقل من 1500 درهم إلى 2000 درهم شهريا مع إشتراط تسبيق بضعة شهور مقدما، (والموضوع لا يهم طبعا المالكين والميسورين منا).

لا زالت تتردد في أذاني مداخلة نائب أمين مال الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب السيد عبد اللطيف المسعودي أمام مقر

ندوات: استئنافية خريبكة

سجلت الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين هذا اليوم الخميس 11/ 10/ 2012 حضورا متميزا بمدينة خريبكة، من خلال مداخلة قيمة للأستاذ عزيز المردي الذي مازال يجاهد بكل جلد وفاء للأمانة التي على عاتقه.

كانت الندوة  واحدة من سلسلة الندوات الجهوية التي تعقد على صعيد الاستئنافيات بمجموع التراب الوطني، حضرها نساخ وناسخات إلى جانب إخوانهم ذوي المهن

من أين لك هذا ؟

تنهج العديد من الدول المتقدمة سياسة وقانون عمر بن الخطاب رضي الله عنه "من أين لك هذا ؟ " (والذي كان يطبقه المسلمون منذ قرون خلت) لحماية مالها وثروة شعبها من النهب الذي قد يطالها من لدن عديمي الضمير ، حيث تُطبّق هذا القانون على كل مسؤول ، كبيرهم وصغيرهم لضمان نزاهة ونظافة أدائهم لعملهم ، وعادة ما يُحتّم هذا القانون على المسؤول التصريح بممتلكاته قبل توليه أي منصب ، ثم يحاسب أثناء توليه ذلك المنصب لمعرفة أي زيادة غير عادية في ثروته ، كما يتم تطبيق هذا القانون على غير المسؤولين أيضا لضمان تنامي الثروة بالطرق المشروعة خوفا من زيادتها بالأعمال غير المشروعة أو بالكسب غير المشروع ، والأمر لا

العقلية الكلاسيكية

لقد جرت العادة على أن يطلق لفظ كلاسيكي على الشيء التقليدي أو القديم ، بل ونطلق هذا اللفظ على الشخص الذي يتمسك بالنظم  التقليدية السابقة دون إضافة أوتغيير ، وهي كلمة مشتقة من اليونانية وتعني الطراز الأول أو المثل النموذجي ، وأصبحنا نجد في كل الميادين الكلام عن العقلية الكلاسيكية والتقليدية ، في القانون والسياسة والإقتصاد والأدب والفن والفلسفة والعلوم بشتى أصنافها . فالكلاسيكية هي الإتباعية .. وتنحصر في تقليد ما أنجزه القدماء بدون إضافة ولا تغيير ودون محاولة للإبتكار والإبتداع ، وكان أول إستعمال لهذه الكلمة على يد الكاتب اللاتيني أولوس جيلوس في القرن الثاني الميلادي ثم تطورت على يد آخرين كالإيطالي بوكاتشيو والفرنسي نيكولا بوالو والأديب لافونتين الذين قننوا قواعد الكلاسيكية وأبرزوها للوجود ، وعرفت قرونا من الركود قبل ان تعود مجددا

إعلان

من جديد تنظم محكمة الإستيئناف بني ملال ندوة جهوية يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012 تحت عنوان : تأهيل المهن القضائية ودور التخليق في إصلاح العدالة ، بمشاركة عدد من الفعاليات الحقوقية ورجال الإختصاص بمعية من الرئيس الأول والوكيل العام وبتأطير من رئيس المحكمة الإبتدائية بني ملال ، وبحضور التمثيليات المهنية لمختلف المهن القضائية الحرة ومن ضمنها مهنة النساخة ممثلة في الرئيس الجهوي لبني ملال وفي شخص رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب وكذا بحضور مكثف من السادة النساخ الغيورين على المهنة . وبه وجب الإعلام والسلام

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

دعوة

بناء على الموقف الحيادي الذي ينهجه الموقع الرسمي للنساخ القضائيين بالمغرب ، وبناء على الرحابة الفكرية وسعة الصدر في النقاش الهادف والنقذ البناء ، يجدد الموقع دعوته لكافة السادة النساخ الغيورين على المهنة للإسهام  الجاد والفعال في إستمرارية المنتدى التشاركي المذكور ، ويرحب كل الترحيب بإسهاماتكم الفكرية وبمقالاتكم الهادفة (موقعة بإسمكم) ، فهو موقعكم ، ومنكم وإليكم ، ولطالما كان ولا يزال تحت

وشهد شاهد من أهلها

في مقالة أصدرتها جريدة الصباح يوم أمس  السبت (6) والأحد (7) أكتوبر 2012 تحت عدد 3883 تحت عنوان : من يحمي مهنة العدالة وكرامة العدول ؟ (التوثيق العدلي وضرورة فك الإرتباط) ، أعرب رئيس جمعية عدول إستئنافية الدار البيضاء الكبرى محمد صابر عن إستيائه من القيود المفروضة على مهنة العدالة المسيجة ، وتأتي في مقدمتها الإزدواجية في ممارسة المهنة اليومية من طرف عدلين إثنين ، والإزدواجية في وظيفة الكتابة مع مهمة الشهادة ، مناديا بفك الإرتباط أولا بين العدلين نفسيهما في الممارسة اليومية تلقيا وتحريرا ، وثانيا بين العدول ومؤسسة قاضي التوثيق من جهة وبين العدول والسادة النساخ من جهة ثانية ، باعتبار أن هذا هو الهدف الأسمى المتوخى للصالح العام للوطن والمواطنين وغاية الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل لمنظومة القضاء كما أراد له صاحب

ضريبة الناسخ

موضوعنا الجديد ضريبة الناسخ .. منذ مدة وأنا أُفكر في تخصيص مقالة عن هذا الموضوع الشائك والمهم في نفس الوقت ، موضوع يهم كل السادة النساخ كبيرهم وصغيرهم قديمهم وجديدهم ، موضوع شائك نوعا ما ، قد يعتبره البعض إثارة لزوبعة سابقة لأوانها على السادة النساخ هم في غنى عنها ، وقد يعتبره البعض موضوع مُفيذ جدا ، إلا أنه موضوع يُعتبر كشرّ لا بد منه ، ألا وهو موضوع الضرائب المفروضة على السيد الناسخ كممارس لمهنة قضائية حرة صنفها قانون المالية المغربي ضمن المهن القضائية الحرة المعروفة كالعدول والموثقين والتراجمة والخبراء والمحامون ووكلاء الأعمال والمفوضين القضائيين .. فجعلها نشاط خاضع للضريبة المهنية وفق المدونة العامة للضرائب تُجبى وتُحصّل من قبل المديرية الجهوية للضرائب ، والمعروف عن الضرائب المهنية بصفة عامة أن معاييرها ليست ثابتة بل تتغير بعد الإعلان عن كل سنة مالية جديدة ، حيث نجد أحكام تُنسخ وأخرى تُحذف من النظام الضريبي وأخرى يتم إضافتها أو يتم تعديلها ... وفق معايير خاصة بها بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نونبر 1998) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) .

أنواع الضرائب الخاضع لها السيد الناسخ كغيره من أصحاب المهن القضائية الحرة الأخرى هي :

·         الضريبة المهنية Patante  ويُعفى منها الناسخ المُسجل للخمس سنوات الأولى ثم بعد ذلك يتم تأديتها سنويا .

·         الضريبة على القيمة المضافة TVA محددة في 10 في المائة من المدخول الشهري الذي صرح به الناسخ عند التسجيل ، وتُؤدى بشكل دوري كل ثلاث شهور لأربع مرات في السنة .

·         الضريبة على الدخل السنوي I.R يبقى حسابها من إختصاص المديرية الجهوية للضرائب التي تقدرها وفق الحالة العائلية للناسخ ووفق الأقدمية ووفق عدد الأولاد ...إلخ

إلا أن الملاحظ بالنسبة للنساخ الجدد المسجلين مؤخرا في بعض المدن ووفق قانون المالية 43.10 لسنة 2011 أو قانون المالية 22.12 لسنة 2012 ، أنه تم تسجيلهم وفق الضريبة العامة على الدخل IGR  فقط ، هذا بالنسبة للعام الأول من التسجيل على أن يتم التصريح بالأرباح في العام الموالي ليتم إحتساب 10 في المائة من قيمة الدخل سنويا .

وتبقى كلا الطريقتين معرضة لأداء ذعيرة وغرامة التأخير في حالة التأخر عن الأداء ، وتُحتسب من يوم إرسالية المديرية الجهوية للضرائب إلى السيد الناسخ . وتجدر الإشارة إلى أن الناسخ عند التسجيل يدلي بنسخة من قرار تعيينه فيتم البدأ بحساب ضرائبه منذ تاريخ قرار التعيين إلى غاية يوم التسجيل والتصريح .

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا : ما الذي يجعل السيد الناسخ يؤدي الضريبة المهنية  Patante وهو يعمل تحت سقف المحكمة وليس بمكاتب خارجية كالموثقين والمفوضين والعدول ، و ما الذي يجعل المديرية المذكورة تحسب عليه مثل تلك الضريبة المتعارف عليها أنها تُفرض وتُجبى على المحلات التجارية (بأي وجه حق) ؟ وما مصير بعض السادة النساخ الذين لم يصرحوا لغاية الآن منذ سنين خلت ؟ وهل هناك إستثناءات تُعفي بعض النساخ من أداء مستحقات سنوات ما قبل التسجيل (أي عفا الله عما سلف إن صح التعبير)؟؟

الناسخ رضوان الركراك

 

تعزية

بسم الله الرحمان الرحيم :
(يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)
صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب ، أصالة عن نفسها ونيابة عن سائر السادة النساخ ، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الناسخ محمد الحمداوي بمركز القاضي المقيم مولاي بوعزة التابع لإبتدائية خنيفرة ، الذي إنتقل إلى جوار ربه الرفيق الأعلى تاركا وراءه أسرته التي نسأل الله لها الصبر والسلوان على فقدان المرحوم العزيز على قلوب الجميع  .

سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يدخله مع الصديقين والشهداء الأبرار ، اللهم وسع قبره وآنس وحدته في القبر ونجّه من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وإجعل قبره روضة من رياض الجنة .

( وإنا لله وإنا إليه راجعون )

 

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

ندوات : إستئنافية بني ملال

في إطار الندوات الجهوية تنظم محكمة الإستئناف ببني ملال ندوة جهوية يوم الجمعة : 05/10/2012 بـعـــنــوان " التنظيم القضائي وتسهيل ولوج المواطنين للقضاء ، والنجاعة القضائية " بتأطير من رئيس المحكمة الإبتدائية ببني ملال السيد مــحــمــد الزربي . كما سيستمر على مستوى الجهة المذكورة تنظيم ندوات جهوية أسبوعية كل يوم جمعة بقاعة جلسات محكمة الإستيئناف السالفة الذكر ، وذلك وفق برنامج مدته خمسة أسابيع متتالية تخصص لمواضيع قضائية مختلفة مسايرة منها لمسلسل الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ، بحضور ممثلي الهيئات المهنية والفعاليات الحقوقية وبمشاركة عدد من الكوادر المؤطرين ، وسيفتح خلالها باب النقاش في وجه كل منتسبي المهن القضائية المختلفة  لإبداء وجهات نظرهم في القضايا المصيرية التي تروم إصلاح جدري لمهنتهم ، والتي سيبنى عليها بالتالي بوثقة الميثاق الوطني .

هذا وقد تم توجيه إستدعاء رسمي للمكتب الجهوي للنساخ بجهة بني ملال المنضوي تحت لواء الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب ، حيث أكد الرئيس الجهوي وأعضاء المكتب المحترمون حضور فعاليات هاته الندوات مصحوبين بثلة من النساخ الغيورين على المهنة ، وقرر على إثره المكتب المذكور التحضير لمداخلات ومناقشات في الصميم تخدم القضية المشتركة لهموم كل السادة النساخ .

ومن المنتظر حضور رئيس رابطة النساخ بالمغرب السيد عزيز المردي شخصيا لهذه الندوات ، لكونه لا يضيع محفلا نضاليا قريبا كان أو بعيدا  إلا وحج إليه بعد أن حمل على عاتقه  مهمة جسيمة ومحنة عويصة أعانه الله عليها .

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب