الرشوة

الرشوة موضوع ألهم العديد وأسال من المداد الكثير ، موضوع لا يحتاج إلى محسنات بديعية ولا إلى تعابير مجازية تبرز العضلات اللغوية ، وإنما سنحتاج فقط إلى الكلام عن الرشوة من باب نظرة المجتمعات إليها ، وموقف الديانات السماوية والقوانين الوضعية منها ، وسنحاول ربطها بالمهنة في محاولة منا للخروج بخلاصةٍ ما .

ترى المجتمعات المدنية أن الرشوة ظاهرة عالمية معقدة تصيب المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهذا ما
ناهضته الشعوب العربية مؤخرا في حركات الربيع العربي وما حاربته الهيئات والمنظمات والجمعيات وعبرت عنه مختلف الجرائد والمجلات ، والأكيد أن الطريق طويل ويتعين بذل المزيد من الجهد للتغلب على الإكراهات التي نعرفها في مجال محاربة الرشوة والتعامل مع الملفات العويصة لهذه الآفة الصغيرة منها والكبيرة بالصرامة اللازمة وبالتطبيق الأمثل للقانون والتصدي للمفسدين والمرتشين ، وهذا ما يسير وفقه المغرب من خلال برنامج العمل الذي سطرته الحكومة للوقاية من الرشوة ومحاربتها على المدى القريب . إذ عمل المغرب على توقيع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة ، هذه المكافحة التي نص عليها الدستور سواء على مستوى الحكومة أو داخل المجتمع في خطوة مهمة لتكريس دولة الحق والقانون (من باب العلم بالشئ أصبح عندنا اليوم الوطني لمحاربة الرشوة بالمغرب يوم 6 يناير من كل سنة) .

وأيضا من خلال تأسيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة ، فضلا عن العديد من الجمعيات الحقوقية المكافحة في صف القضاء على الرشوة مثل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (تأسست في 6 يناير 1996 بالدار البيضاء) ، ومن جهته جرّم المشرع الجنائي المغربي الرشوة من خلال المادتين 248 و 249 من مجموعة القانون الجنائي المغربي مقتبسا من النظام الفرنسي والتونسي والألماني والأردني نظرته للرشوة على أنها جريمة مركبة من جريمة المرتشي (وهو ما يعاقب بالمادتين أعلاه) وجريمة الراشي المنصوص على عقوبتها في المادة 251 من نفس القانون ، على خلاف المشرع المصري مثلا أو العراقي والإيطالي الذين يرون أن الراشي و المرتشي مشاركان في الجريمة وبالتالي تسري عليهما أحكام الفاعل والمشارك .
فهي حسب منطوق المادة 248 تتراوح بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، وغرامة من 2000 الى 50000 درهم، وذلك بحسب الحالات الواردة في الفصل المذكور . ثم جاء الفصل 249 وجعل العقوبة هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 الى 50000 درهم حسب الحالات التي أوردها الفصل المذكور ثم الفصل 250 الذي اقر نفس العقوبة الواردة في الفصل 249 ثم زاد الفصل 250 في فقرته الأخيرة انه إذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا فان العقوبة ترفع الى الضعف . أما إذا كانت رشوة احد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم فان هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة ، وكل قاض او حاكم إداري تحيز لصالح احد الأطراف ممالأة له أو تحيزا ضده عداوة له يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 الى 50000 درهم.

الرشوة كسب خبيث .. الكثير مشتركون فيه والأغلبية مستفيذون يحركهم في ذلك ضعف الوازع الديني والأخلاقي وضعف الوعي الإجتماعي أو سوء توزيع الدخل القومي وضعف الأجور وضعف الرقابة الإدارية والصرامة الجزائية ناهيك عن عدم تطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب وسوء التأويل للفصول والمواد القانونية . فالرشوة إبطال الحق وإحقاق الباطل وإعانة على الظلم والعدوان وهدر لكرامة الإنسان لما يترتب عليها من ضياع الحقوق وفساد المجتمعات ، والرشوة هي ما يدفع من المال إلى ذي سلطة أو وظيفة عامة ليحكم له أو يحكم على خصمه بما يريد هو وهلم جرى ، أو يُنجز له عملا ويُؤخر لغريمه عملا ، وقس على ذلك كثير ... وقد توعد رسولنا الكريم أكلة الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد عن مضان الرحمة مما جاء في أدلة قطعية عديدة من الكتاب والسنة سنتطرق إليها في الفقرة الموالية .

الخلاصة أن الرشوة حرام بجميع ضروبها وأشكالها وألوانها إذا كان يتوصل بها إلى إبطال حق أو إقرار ظلم ، لما يترتب على ذلك من المفاسد والأضرار ، والتسامح بجواز الرشوة يُعوّد الناس على أكل الحرام وعدم الإحساس بالمسؤولية لما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح المسلمين وتأخير أعمالهم وعدم إنجازها إلا بالرشوة فتنعدم الثقة بين الناس وتقل أواصر المودة بينهم وهذا ما حذر منه القرآن الكريم ونهى عنه نبينا الكريم ، يقول الله تعالى في محكم كتابه المبين : ( ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) البقرة 188 ، وعن ثوبان رضي الله عنه قال : ( لعن الرسول الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما ) ، وعن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) .

وفي ميدان عملنا لا يمكننا البتة إخفاء الشمس بالغربال فالوضع مستشري ولا يخفى على أحد من الخاص والعام ، حتى بات موضوع الساعة وآفة العصر وصار على كل لسان ومترسخ في كل عقلية ، ولا يمكن محوه إلا بتربية نشئ جديد من الصفر وتطعيمه بمبادئ النزاهة والشرف والإخلاص وتلقينه مبادئ الديانة الإسلامية السمحة ، ليصبح عندنا في الأخير جيل جديد يعيب ما كان يسمى يوما بالرشوة . أما فيما يخص مهننا القضائية الحرة فنستغرب أنه على الرغم من تسعير الوزارة لمختلف المهام والعمليات تسعيرا محددا بمراسيم ومناشير إلا أن الممارسين (ممن يصولون ويجولون) يُحبّذون أن يُسعّروا لأنفسهم تسعيرا خاصا بهم وفق معاييرهم وأهوائهم الشخصية وكأن تسعير الوزارة لا يُعجبهم ولأسباب ما ينبذونه (مما يجعلني أتساءل في قرار نفسي ماذا لو كان هؤلاء موظفون عموميون أو يمسكون مناصب حساسة فماذا سيفعلون ؟) ولا يسعني إلا أن أُحيلهم على ما قال إبن حجر لمن ليس له راتب من الدولة .

قال إبن حجر : الحاكم إن لم تكن له أجرة من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم ، فإن أخذ أكثر من ذلك مما يستحق حُرّم عليه ، لأنه إنما يُعطى الأجرة لعمله وليس لمنصبه ولا يستحق لأجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس إتفاقا ، وما ينطبق على الحاكم ينطبق على أعوانه ويُقاس عليه كل موظف وكل مسؤول ، حتى قيل إن تولية القضاء لمن كان غنيا أولى من توليتها لمن كان فقيرا ( وقس على القضاء كل موظف صغير او كبير ) . ويقول الرسول صلى عليه وسلم : ( إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن إتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه)

ونختم بما قال كعب عن الرشوة : ( الرشوة تُسفّه الحليم وتعمي عين الحكيم ) ، فليحذر المتحفظ لدينه المستعد للوقوف بين يدي خالقه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليته منصبا أو وظيفة ، فإن للإحسان تأثيرا في طبع الإنسان ، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها ، فربما مالت نفسه إلى المُهدي إليه مما يؤثر على عمله وعلى حكمه من دون أن يشعر فيخيل إليه أنه يفعل الصواب ويرد الجميل ويقع في المحظور .

الناسخ رضوان الركراك