مستقبل النساخة عند منعطف التحولات الراهنة

بعد أن أصبح الكل يأمل خيرا في معالي وزير العدل والحريات ، وبعدما أصبح الكل يتغنى بالإدماج (ولا عجب) بعد نجاح وقفة تأكيد الإدماج يوم 10 شتنبر 2012 التي نظمتها الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط ، أصبح الجميع يترقب الجديد ويتابع عن كثب تحركات السيد الوزير وأنشطة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ، إلا أن الأحداث الأخيرة الأسبوع الفارط جعلت الكثير منا يقفون حائرين أمام مُجريات الأحداث وقد إختلط عليهم الأمر وإلتبس
عليهم الموقف وجعلهم متخوفين من مستقبل اللعبة السياسية التي ربما تهدم آمالهم وأحلامهم السحرية

لا شك أنكم شاهدتم ما حدث للسيد الوزير تحت قبة البرلمان من إستياء وإنسحاب للمستشارين والبرلمانيين يوم الثلاثاء 16/10/2012 بمجلس المستشارين تحت قبة البرلمان أثناء جلسة الإستماع للأسئلة الشفوية ، حيث طلب المستشار إدريس الراضي بإسم فريق الإتحاد الدستوري من رئيس الحكومة اللجوء إلى المجلس الدستوري الشيء الذي جعل وزير العدل والحريات المغربي يهز رأسه في حركة دائرية تحتمل عدة تأويلات ، الأمر الذي أشعل غضب المستشارين عليه وناشدوا رئيس الجلسة بمطالبة الرميد تقديم إعتذار رسمي وهذا ما رفضه الوزير معللا موقفه بأنها حركة شخصية لا تعنيهم في شيء بل ووقف أمامهم منتصب القامة وعاقدا ساعديه أمام صدره متحديا ورافضا الجلوس مما جعل البرلمانيين ينسحبون من الجلسة بعد مداخلة للمستشار حكيم بنشماس عن حزب الأصالة والمعاصرة يدين فيها تصرف الوزير ويسجل فيها تضامنه مع مستشار حزب الإتحاد الدستوري ، وهنا وجدت الأحزاب المعارضة ضالتها في إنتقاذات لاذعة لوزير العدل والحريات أججت الموقف بتصريحات صحفية مناهضة لوزارة العدل .

وإذا أضفنا للأمر الإضطراب الذي واكب الندوة الجهوية الرابعة ليومي الجمعة والسبت 19 و 20 أكتوبر 2012 المتمحورة حول تخليق منظومة العدالة بما فيها تخليق الجهاز القضائي وتخليق المهن الحرة  ، حيث قررت الوزارة قبل أسبوع (نشرته في الموقع الرسمي لوزارة العدل) عقد هذه الندوة بمدينة مكناس ، ثم تراجعت عن ذلك بالإعلان عن تغيير في المدينة بتحولها إلى مدينة إفران بجامعة الأخوين ، ثم قررت في اليوم الأخير أن الندوة ستكون بمدرسة المهندسين بطريق ميشليفين بضواحي إفران ، وتركت الإفراج عن برنامج أشغال الندوة حتى اليوم الأخير مما يجعلنا نتساءل ونقف متشككين في حيثيات الموقف وعدم فهم الأمر (وللإشارة فقد تم حضور أشغال الندوة رئيس الرابطة السيد عزيز المردي مرفوقا بممثل عن نساخ إستينافية مكناس وممثل عن نساخ إستينافية الرشيدية) .

ويوم أمس الجمعة 19 أكتوبر 2012 في أول أيام ندوة الحوار الوطني بميشليفين نظمت نقابة العدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل (والمنبثقة عن حزب الإتحاد الإشتراكي) وقفة الغضب ضد قرارات السيد الوزير خاصة قرار الوزير بشأن الإقتطاعات عن أيام التوقف عن العمل وضد إقصاء كتابة الضبط من التمثيلية في الهيئة العليا للحوار الوطني ما شكل إهانة في حق هيئة كتابة الضبط التي تضم أزيد من 15 ألف موظف وموظفة ، والملاحظ أن مسار هذا النضال الحقوقي تم تسيِّيسُه وأخذ منحى سياسي يشوش على المسار الإصلاحي .

إتهامات أخرى للسيد الوزير تشوش على سير الأحداث ... كقراره الأخير لنواب الملك بمحاكم المملكة عن عدم متابعة من تقادمت بخصوصه دعاوي الأحكام ، فسّره البعض على أنه حماية لنشطاء حزب العدالة والتنمية من المتابعة ، وإتهام ندوات الحوار الوطني الجهوي بملئ فراغات كراسي قاعات الندوات بالقضاة المتدربين من المعهد العالي للقضاء ، الشيء الذي أثار حفيظة نادي قضاة المغرب المقاطع للحوار وجعله يستاء من المقررين والمحاضرين في الندوة الجهوية الرابعة والتي تركزت على أعضاء الهيئة العليا دون سواهم من التمثيليات السفلى (فربما سيكون أحدهم في يوم من الأيام عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء). ناهيك عن الخروج المستمر لإحتجاجات جمعيات المعطلين بتشجيع من جهات ما لتزيد في الطين بلة وتقف حجرة عثرة أمام مسيرة الإصلاح .

بإستقراء المعطيات السالفة الذكر والتي نقلناها لكم بكل حيادية رضوخا منا لموقف الموقع الرسمي لرابطة النساخ والذي شعاره " لسنا خصوما لأحد ولا حلفاء لأحد " نجد أن موقف السادة النساخ من مجريات الأحداث ومستقبل ملفهم المطلبي ومشروع إدماجهم الذي تبناه السيد الوزير شخصيا بات مهددا ومضطربا ، ما يستلزم الأمر أن نهب لنصرة وزيرنا لإنقاذ مشروعنا المستقبلي . وإذا حسبها البعض تملقا للسيد الوزير فأنا أقول له ولما لا ؟ نرُدّ الجميل لأول مسؤول رفيع المستوى يحس بمعاناة النساخ ويقدم لهم يد العون لنسخ النساخة وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية ، نحن ما زلنا نشد على كلتا يديه بحرارة ونثمن مجهوداته في إصلاح المهن القضائية الحرة .

أسئلة عديدة يتسائلها السادة النساخ من قبيل : ما مصير ملف الإدماج ؟ وماذا يجري في الساحة من لعبة سياسية غامضة ؟ وما تأثير هذه السياسة على الملف المطلبي ؟ وكيف ومتى سيتم الحسم في الأمر ؟ وكم من الوقت سيستغرق المشروع ؟ ....إلخ . أسئلة كثيرة وعديدة لن يجيب عنها فيصل القاسم في برنامجه الإتجاه المعاكس على القناة الفضائية الجزيرة ، وإنما سيجيب عنها الوقت والزمن الذي أصبحنا نراهن عليه قبل إنقضاء مدة ولاية السيد الوزير والذي نتمنى أن تتمدد ولايته وتتجدد إلى غاية تحقيق مرادنا ومبتغانا .  

الناسخ رضوان الركراك