الاثنين، 10 ديسمبر 2012

حملة " أوقفوا الغياب "

كعادة الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب يُطلعكم على كل ماهو جديد في الساحة القانونية والمهنية والوظيفية ، وفي آخر مستجدات رئيس الحكومة المغربية في إطار محاربة الفساد وإقتصاد الريع والاستهتار بالمرافق العمومية ، أقدمَ على بادرة فريدة من نوعها تتجلى في إطلاق خدمة إلكترونية في متناول عموم المواطنين تحت اسم «أوقفوا الغياب» ، من أجل التبليغ عن الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة في الإدارات العمومية والجماعات الترابية وهي الظاهرة التي إستفحلت وباتت معروفة ومتفاقمة في المملكة .
وأشارت النشرة التعريفية بالموقع المذكور الذي اختار للخدمة شعار " لنحارب جميعا التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية "، إلى أن كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يعد تغيبا غير مشروع ، وهو تغيب يترتب عنه ـ حسب الموقع ـ تعطيل مصالح المواطنين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
من جهته قال السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في تصريح تلفزي : إن الحكومة المغربية ستعتمد منظومة متكاملة لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية ، وذلك من أجل تحسين الخدمات للمواطنين والرفع من أداء الموظفين ورصد جميع الاخلالات داخل الإدارات العمومية إضافة إلى التعامل بحزم وصرامة في إطار القوانين المتاحة .
واستنادا إلى تصريحات الوزير فإن موقع «أوقفواالغياب» يأتي في إطار استراتيجية تهدف الى  إشراك المواطنين ، اعتمدتها الحكومة لرصد التغيبات غير القانونية ، وذلك بالتركيز على أربع آليات :


   1 .        تفعيل المنظومة التشريعية والتنظيمية المحاربة التغيب والتي لم تفعل منذ عام 2000

   2 .        اعتماد المراقبة اليومية من طرف المسؤولين المباشرين

   3 .        اعتماد المراقبة الدورية السنوية من طرف مصلحة أداء الأجور التابعة للخزينة العامة للممكلة

   4 .      وضع اليد على المسؤولين المباشرين المُتستّرين عن كل موظف تغيب ولم يُبلغ عنه .

كما تبنت الحكومة ضمن استراتيجيتها مقاربة ردعية متمثلة في تفعيل أدوار المراقبة المفتشيات العامة داخل كل الوزارات في المراقبة الميدانية وكذا القيام بالتتبع والتقييم من طرف لجنة مختلطة (ملحوظة : المقالة منقولة من عدة مواقع إلكترونية) .


الناسخ رضوان الركراك