جديد الحكومة

كعادتنا نطلعكم على آخر مستجدات الساحة القانونية ونضعكم في قلب الحدث ، فقد أفادت العديد من الصحف الوطنية اليومية أن الحكومة المغربية ستفرج قريبا عن لائحة المستفيدين من ريع التفرغ النقابي وذلك استجابة للأصوات المطالبة بوضع حد لموظفي الدولة الذين يتسترون وراء التفرغ النقابي من أجل القيام بلا شيء أو من أجل ممارسة بعض المهن الحرة وبعض الاعمال الجانبية .. كما أنه من المنتظر أن تخلق هذه الخطوة إحراجا كبيرا للعديد من المستفيدين - خاصة وأن اللائحة تضم أسماء سياسيين معروفين -  مشيرة إلى أن وزارة تحديث القطاعات العمومية هي التي ستشرف على العملية بعد ضغوطات مارسها أعضاء في مجلس النواب ، اعتبروا خلالها أن التفرغ النقابي تحول لدى النقابات العمالية والمهنية إلى باب من أبواب الريع النقابي ، وطالبوا بالكشف عن لوائح المتفرغين وتعيين المهام التي على أساسها يقع التفرغ ، مقترحين أن يكون التفرغ دوريا يجمع بين الوسطية والاعتدال ، لا أن يظل الموظف طيلة العمر متفرغا للعمل النقابي ويضرب بوظيفته عرض الحائط ، فالوظيفة وتلبية متطلبات المواطنين وخدمتهم هو الأساس والأصل والعمل النقابي هو الفرع والإستثناء .

والملاحظة تصدق على كل المتفرغات والمتفرغين الذين لا يعلم الرأي العام عددهم ، ولا الجهات التي يوضعون رهن إشارتها ، ولعل النقابات هي أكبر مستفيد من العملية ، ثم يليها في ذلك أطياف من المجتمع المدني ، سواء المشهود لها بالجدية أو تلك المتواجدة لخدمة مصالح ضيقة ومناسبات محدودة فقط .. وأحيانا نعلم عن طريق فلتات (طبعا) أن فلان باسم تفرغه النقابي هو تحت تصرف حزب سياسي أو جريدة معينة أو الهيئة أو النقابة الفلانية .

إن تحديث الإدارة يتطلب أولا وقبل كل شيء دمقرطة الولوج إلى تحمل المسؤوليات بها ، ولا يمكن أن يكون "التفرغ" سوى تدليس للتغيب عن العمل ، كما يجب أن تكون كل الوظائف المؤدى عنها من المال العام تحقق مردودية فعلية للمواطنين ، ولا يمكن أن تكون ذريعة لخدمة مصالح ذاتية سواء ما يهم الهيآت أو الأشخاص .

الناسخ رضوان الركراك