الإضراب قضية الساعة

في الوقت الذي قال فيه البعض أن مهنتهم مهنة الأسياد، وفي الوقت الذي قال فيه آخرون أن مهنتهم منزهة عن كل مقارنة أو تشبيه، وفي الوقت الذي يقول فيه البعض أنهم الأفضل والأقوى والأصلح، قال النساخ القضائيون مهنتنا لم تعد صالحة، ودورنا فيها غير ذي نفع، ويجب إعلان وفاتها في أقرب الآجال الممكنة.

إنه موقف يستحق أكثر من تحليل، ويدل على أن قرارات رابطة النساخ يغلب فيها الحس

معالي الوزير بمجلس النواب اليوم

·        ماهي الخطوط العريضة لإصلاح القضاء ؟

·        واقعة إحتلال أشخاص للمحاكم ليلا .

·        إضراب كتاب الضبط .

في جلسة عمومية بمجلس النواب بالبرلمان عشية اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2012 أعرب السيد الوزير مصطفى الرميد عن إستيائه من إضراب كتاب الضبط المشوشين على سير الحوار الوطني ووصفه بنضال آخر الزمان ، كما عبّر خلال الإستماع إلى الأسئلة الشفوية من طرف مستشاري الأحزاب المعارضة عن تشبّته بالإقتطاع وتشبثه بحماية المحاكم (باعتباره حارس رسمي لها) من طرف من سمّاهم بالمحتلين لحرم المحاكم وتحويلها إلى مطاعم وأماكن للمبيت ليلا في إشارة منه لإعتصام كتاب الضبط .

عيد أضحى سعيد

بمناسبة عيد الأضحى السعيد للسنة الهجرية 1433 يسعد الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب أن تكون سباقة إلى تهنأتكم بالعيد ، قبل ضرب المواعيد وقبل الزحمة وتقطيع اللحمة وقبل شب الفحمة ، لتقدم لكم أحر التهاني وأجمل الأماني بالعيد السعيد أهلّه الله عليكم وعلى سائر الأمة الإسلامية والأسرة الملكية بالصحة والعافية ، ونسأل الله لنا ولكم عملا مقبولا ودعاء مجابا وعيدا مباركا ، أدام الله لكم الأعياد دهورا

حوار

حتى لاننسى أن قانون النساخة جاء على أكتاف رجال ونساء من النساخ، وحتى لاننسى أن أصل النهر قطرة ماء، وحتى لاننسى أن الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين لم تنزل مع المطر عبثا، ولم تنبث مع الطحالب عفويا، سنكشف اللثام عن حقائق ووقائع وأحداث وشخصيات بصمت ومازالت تبصم بصمتها في التاريخ من خلال حلقات.

نستهلها بشخصية شغلت منصب رئيس للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين خلال الولاية الفارطة، وهو الآن عضو في المكتب التنفيذي لها، متّـل النساخ والناسخات في عدة لقاءات رسمية وغير رسمية، فكان بمثابة المبعوث الرسمي للنساخ بالرباط، والمكلف بعدة مهام من طرف الرابطة، ويعتبر هو ومجموعة من رفاقه بفاس

بيان

الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب    
المكتب التنفيذي

              بيــــــــــــــــــان

     على إثر مجموعة من الأحداث المتلاحقة وطنيا  وما هو مرتبط بمسارنا المهني نعلن للرأي العام مايلي :

سياسيا:

ü  نتشبت بوزير العدل وزيرا للعدل لا يقبل التبديل أو التعديل ليستكمل المشاريع الكبرى التي  افتتحها للإصلاح، بحزمه وصرامته التي تتطلبها المرحلة ويتطلبها حقل العدالة بطبيعته، واحتراما ونزولا عند الخيار الشعبي الذي دعمه في هذا المنصب.

ü   إن مصالح المواطنين والأمة المغربية فوق أي اعتبارات فئوية، وإنه في السنوات الأخيرة تعرضت تلك المصالح إلى تضييع و إضرار، نتيجة مسلكيات سياسوية غير متزنة وغير مبررة.

مهنيا:   

ü  نبارك خطوات الحوار الوطني الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة .

ü   نؤكد على الحل النهائي والإنهائي والعادل لمهنة النساخة في أقرب الآجال.

ü  ندين محاولة البعض خلق تناقضات وهمية للنيل من نضالنا ومطالبنا .

ü  استعدادنا للوقوف ضد أية محاولة انتقامية من الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب.

  

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

إشكالية البحث عن النسخة

تتردد في أروقة مكاتب السادة النساخ عبر ربوع المملكة عبارة طريفة عن عملية البحث عن النسخة وهي : النسخة لمن إستطاع إليها سبيلا .. لا يقصد بها التضارب والتطاحن بين البعض على هذه النسخة (لأن قاضي التوثيق هو المكلف بتوزيعها بينهم بالتساوي) ، ولا يقصد بها إقتطاع الثلثين من طرف العدلين الموقعين عليها (ظلما وعدوانا) ، ولا يقصد بها حشر بعض منتحلي الصفة أنوفهم في العملية فيما يشبه السمسرة والنصب والإحتيال ... وإنما يقصد بها البحث عن المجهول ، والبحث في غيابات الجب عن طرف خيط يوصل المواطنين إلى حقوقهم الضائعة ، وما يشكله هذا البحث من إختلاف وتلاسن يومي بين المواطنين وبين السادة النساخ ، خصوصا أبناء الجالية الذين لا تجد على لسانهم سوى عبارة : نحن في إدارات الخارج نستخرج وثائقنا من الكمبيوتر في خمس دقائق ..إلخ . وكثيرا ما يقع البعض في المحظور ويقوم بعملية البحث لمن ليست له الصفة ولمن ليس من ذوي الحقوق ، فتجده من دون قصد يساعد خصما لصاحب الحق في النسخة ويعطيه مراجع تمكنه من التجسس على عدوه .

قبل الإجابة عن هذه الإشكالية دعونا نستحضر أولا النصوص القانونية المنظمة لعملية إستخراج النسخة والبحث عنها :

·         المادة 11 من ظهير شريف رقم 1.01.124 صادر في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 49.00 المعلق بتنظيم مهنة النساخة . الفقرة باء : أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها .

والمادة 12 من نفس الظهير : تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق . لا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق.

·         المادة 9 من مرسوم رقم 2.01.2825 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة : يتقاضى الناسخ عن إستخراج نسخ الرسوم والبحث عنها في السجلات أجرته من طالب النسخة طبق التعريفة المحددة بقرار لوزير العدل مقابل وصل مستخرج من الكناش المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه .

·         المادة 1 من قرار لوزير العدل رقم 618.03 صادر في 4 صفر 1424 موافق 17 أبريل 2003 كما وقع تغييره وتتميمه بقرار رقم 912.11 صادر في 15 جمادى الأولى 1432 موافق 19 أبريل 2011 تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات وإستخراج نسخها : تؤدى عشرون درهما مقابل البحث في سجلات التضمين عن كل سنة على ألا يتعدى ذلك 450 درهما .

بإستقراء النصوص السالفة الذكر يتوضح جليا وبما لا يدع مجالا للشك أن البحث عن النسخة نظمها المشرع تنظيما وافيا (بغض النظر عن عدم موافقتها لتطلعات السادة النساخ) بحيث جعل البحث عن النسخة أمرا مشروط أولا بتقديم طلب خطي من طرف طالبها يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق والذي يسهر على توزيعها بين السادة النساخ بالتساوي وبالعدل ، وثانيا جعلها المشرع مقرونة بالتأكد من صفة طالب البحث لئلا يقع الناسخ في المحظور ويبحث لمن ليس له الصفة فيعطي المراجع لمن ليس من ذوي الحقوق والذي إشترط فيه القانون المنظم للمهنة ضرورة سلك مسطرة القرار المعلل . وثالثا أوجب المشرع أيضا على السيد الناسخ الملقاة على عاتقه هذه المهمة إلتزام الأجرة القانونية المحددة في 20 درهم عن كل سنة على ألا تتجاوز 450 درهما مقابل وصل مستخرج من كناش ذي جدور والمؤشر على صفحته الأولى والأخيرة من طرف قاضي التوثيق .

كلنا نعلم علم اليقين أن عملية البحث عن النسخة من أصعب المهام المكلف بها السيد الناسخ بعد التضمين والإستخراج ، فالغبار والرطوبة والعفن المنتشر بأرشيفاتنا  غني عن التعريف ، والكنانيش المهترئة والمتفسخة والمكردة تعيق عملية البحث ، فضلا عن طلاسيم الكتابات الغامضة والتوقيعات المجهولة والأشكال المنسية ، وعدم إدلاء المواطن بأي طرف خيط مساعد (إذ تجده تائه فيما بين التواريخ والسنوات وضائع فيما بين الأحداث المتزامنة مع تاريخ شهادته) لا يجدي معه نفعا البحث في المالية ولا في مكتب الحالة المدنية ولا في أي إدارة أخرى . وكلنا نعلم المشاداة الكلامية اليومية بين طالبي البحث وبين السادة النساخ المنوطة بهم عملية البحث تؤرقهم وتقض مضاجعهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا . فضلا عن الإتهامات والإفتراءات والتهديدات التي يتعرض لها يوميا السادة النساخ من طالبي البحث تجعلهم يقفون مكتوفي الأيدي أمام الطلبات المتزايدة والتوالد المستمر للسجلات العدلية وقلة التجهيزات الأساسية وضعف الشبكة الخدماتية وإنعدام البنية المعلوماتية وطغيان الأعراف والتقاليد السارية ، وهروب الركب الحضاري عن النساخة التقليدية .

إلا أنه ، وكالعادة ومن منطلق الحيادية وتقديم النصيحة الأخوية للسادة النساخ نلتمس منهم التحري في عملية البحث عن : صفة الطالب ، وعن علاقته بالبحث ، وعن غرض إحتياجه لهذا البحث ، والإلتزام بالمسطرة قدر المستطاع دون تغييب للشروط المذكورة آنفا ودون تجاهل للقوانين المنظمة ودون تجاوزات ولا خروقات ولا مماطلة ولا بهتان تحقيقا لمبدأ سمو المهنة وتحقيقا للإحترام لكافة السادة النساخ وللمحافظة على هيبة وشموخ المهنة .

الناسخ رضوان الركراك  

مستقبل النساخة عند منعطف التحولات الراهنة

بعد أن أصبح الكل يأمل خيرا في معالي وزير العدل والحريات ، وبعدما أصبح الكل يتغنى بالإدماج (ولا عجب) بعد نجاح وقفة تأكيد الإدماج يوم 10 شتنبر 2012 التي نظمتها الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط ، أصبح الجميع يترقب الجديد ويتابع عن كثب تحركات السيد الوزير وأنشطة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ، إلا أن الأحداث الأخيرة الأسبوع الفارط جعلت الكثير منا يقفون حائرين أمام مُجريات الأحداث وقد إختلط عليهم الأمر وإلتبس