حملة " أوقفوا الغياب "

كعادة الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب يُطلعكم على كل ماهو جديد في الساحة القانونية والمهنية والوظيفية ، وفي آخر مستجدات رئيس الحكومة المغربية في إطار محاربة الفساد وإقتصاد الريع والاستهتار بالمرافق العمومية ، أقدمَ على بادرة فريدة من نوعها تتجلى في إطلاق خدمة إلكترونية في متناول عموم المواطنين تحت اسم «أوقفوا الغياب» ، من أجل التبليغ عن الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة في الإدارات العمومية والجماعات الترابية وهي الظاهرة التي إستفحلت وباتت معروفة ومتفاقمة في المملكة .
وأشارت النشرة التعريفية بالموقع المذكور الذي اختار للخدمة شعار " لنحارب جميعا التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية "، إلى أن كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يعد تغيبا غير مشروع ، وهو تغيب يترتب عنه ـ حسب الموقع ـ تعطيل مصالح المواطنين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
من جهته قال السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في تصريح تلفزي : إن الحكومة المغربية ستعتمد منظومة متكاملة لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية ، وذلك من أجل تحسين الخدمات للمواطنين والرفع من أداء الموظفين ورصد جميع الاخلالات داخل الإدارات العمومية إضافة إلى التعامل بحزم وصرامة في إطار القوانين المتاحة .
واستنادا إلى تصريحات الوزير فإن موقع «أوقفواالغياب» يأتي في إطار استراتيجية تهدف الى  إشراك المواطنين ، اعتمدتها الحكومة لرصد التغيبات غير القانونية ، وذلك بالتركيز على أربع آليات :

   1 .        تفعيل المنظومة التشريعية والتنظيمية المحاربة التغيب والتي لم تفعل منذ عام 2000

   2 .        اعتماد المراقبة اليومية من طرف المسؤولين المباشرين

   3 .        اعتماد المراقبة الدورية السنوية من طرف مصلحة أداء الأجور التابعة للخزينة العامة للممكلة

   4 .      وضع اليد على المسؤولين المباشرين المُتستّرين عن كل موظف تغيب ولم يُبلغ عنه .

كما تبنت الحكومة ضمن استراتيجيتها مقاربة ردعية متمثلة في تفعيل أدوار المراقبة المفتشيات العامة داخل كل الوزارات في المراقبة الميدانية وكذا القيام بالتتبع والتقييم من طرف لجنة مختلطة (ملحوظة : المقالة منقولة من عدة مواقع إلكترونية) .

الناسخ رضوان الركراك

نقطة للنقاش؛ التعريف بشكلي العدلين وخطاب القاضي

هناك عدة أمور عملية في التوثيق العدلي تثير انتباه الكثيرين وقد أثار انتباهي منها مسألة التعريف بشكلي العدلين في النسخة المستخرجة من سجلات التضمين، أو من النظائر المعتمدة قانونا، من طرف الناسخ، وقد بلغ إلى علمي أن عدولا يرفضون التوقيع على النسخة التي لم يُعرِّف الناسخ فيها بالعدلين الموقعين على الرسم الأصلي ولم أتأكد من صحة هذا الخبر، ونفتح بهذا المقال بابا للنقاش الموضوعي والرأي الحر والغلبة بالحجة، ومن الخطأ نتعلم.

فماذا يقصد بالتعريف هنا؟ وماهي الأسس المعتمدة؟ وماهو الاتجاه الأقرب إلى الصواب؟

التعريف بالعدلين المتلقيين للرسم في النسخة المستخرجة منه يقصد بها ذكر اسميهما ولو لم يرد اسمهما في ذلك العقد، ذلك أنه في حالة ذكر الأسماء لايطرح الأمر أي إشكال لأنه من المفروض في الناسخ أن ينقل الرسم بكامله حرفا حرفا من غير زيادة ولانقصان، وسيذكر بالتالي اسم العدلين، لكن المشكل عندما يتضمن أصل الرسم المنتسخ شكل العدلين فقط دون ذكر الأسماء، ففي هذه الحالة الثانية جرى العمل أن يذكر الناسخ اسم العدلين من خلال تعرفه على الأشكال وأسماء أصحابها، حتى تولد عند البعض اعتقادا بوجوب ذكر الأسماء، ولملامسة هذا الموضوع يقتضي منا الأمر التطرق إلى الجانب القانوني ثم الجانب العرفي، وندلي بدلونا تبعا لقناعتنا التي قد تكون لها نسبة من الصحة.

الجانب القانوني:

من خلال استقراء النصوص القانونية المنظمة لكيفية استخراج النسخ، سواء منها تلك الواردة في قانون النساخة رقم 49.00 أو تلك الواردة في قانون العدالة رقم 16.03 وكدا المراسيم التطبيقية لكل منهما لم يشر المشرع المغربي إلى ذلك، ولا أعتقد أن ذلك من باب السهو أو الإغفال، لأنه تحدث بما فيه الكفاية عن شكلي العدلين وعن خطاب القاضي المكلف بالتوثيق ولم يشر إلى الأسماء، وتطرق إلى كل الحالات المحتملة من خلال المادة 35 من المرسوم رقم 2.08.378 التطبيقي لقانون العدالة، ومنع منعا كليا على الناسخ أن يستخرج نسخة من رسم لايتوفر على شكلي العدلين أوعلى خطاب القاضي (المواد 36، 37 و38 من قانون العدالة 16.00) الشيء الذي يتأكد معه أن المشرع يهمه الشكل (الإمضاء) مادامت هذه الأصول ممسوكة بالشروط والكيفيات القانونية، ذلك أنه لم يجز الاعتماد على النظير واستخراج نسخة منه خارج الفترة مابين 01/07/1983 و 16/06/1993 حتى ولو توفرت فيه كافة الشروط الشكلية والقانونية وزيادة.

ومن ناحية أخرى ذكر المشرع البيانات الضرورية التي يجب أن تتضمنها النسخة المستخرجة، فضلا عن النص الحرفي للعقد أو الشهادة المستخرجة من خلال المادة 13 من القانون المنظم لمهنة النساخة، وحصر هذه البيانات في الاسم الشخصي والعائلي لطالب النسخة وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية أو أية وثيقة تثبت هويته، وإلى الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي، أو الأمر الصادر عنه.

وقد كان من الممكن أن يكتفي المشرع بالقول "يشار في طليعة النسخة إلى طالب النسخة وإلى تأشيرة أو أمر القاضي" بدل قوله "يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية، أو أية وثيقة تثبت هويته، وإلى الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي، أو الأمر الصادر عنه" وهذا دليل آخر على أن القانون المغربي لم يسكت عبثا عن اشتراط ذكر اسم العدلين والقاضي الموقعين على الرسم الأصلي.

ثم إن مصطلح التعريف الذي يروج كثيرا بخصوص هذه النقطة ماأنزل القانون به من سلطان، ذلك أن التعريف ومسطرته معروفة ومحددة بدقة من طرف المشرع والعدول هما اللذان يقومان بذلك وفق المقتضيات القانوني الواردة في المادة 21 من المرسوم.

الجانب العرفي:

كثيرة هي المسائل الشكلية التي يتشبث بها الممارسون للتوثيق العدلي تشبتا مطلقا غير قابل للنقاش على الرغم من أنهم لايجدون لها في القانون مايعضدها بل قد يوجد أحيانا مايخالفها.

 ومنها تلك الخاتمة الطويلة التي يثني فيها العدول على عظمة القاضي ونزاهته، ويختمونها بالدعاء لجاهه وسلطانه، حتى يصير الرسم العدلي أحيانا مثقلا بما يشوه سمعته ويحط من قدره وقدر من كان وراء إنجازه، فمابالك إذا أخذت لهذا الرسم نسخة بنفس الطريقة التي درج عليها جل النساخ، بحيث قد يغفل كاتبها في طليعتها بعضا من البيانات الواردة في المادة 13 أعلاه، ويكثر من أمور أخرى بدون طائل، ثم يضيف خاتمة قد تكون أطول من تلك التي هو مختوم بها في الأصل وهي من طينتها أيضا. فيكون الإشهاد الحقيقي من ثمانية أسطر وأضيفت إليه أذيال بضعف حجمه.

وفي السياق نفسه تكون قضيتنا من صميم الموضوع، حيث يعتقد بعض النساخ والعدول ان ذكر اسم العدلين واسم القاضي مسألة إجبارية في النسخة فيتعب نفسه من أجل ذلك ويفرط في بعض أو أهم النقط الواردة في المادة القانونية المذكورة، ومثال ذلك ان يذكر الناسخ في كل نسخه عبارة "بناء على إذن فضيلة السيد القاضي..." دون تمييزه بين التأشيرة والأمر.

الجانب الواقعي والمنطقي:

إن الواقع العملي الان قد يجعل أحيانا معرفة اسم العدل أو القاضي أمرا شبه مستحيل، لعدة إشكالات نورد منها؛ تشابه بعض الأشكال القديمة خاصة مع عدم وجود الكثير من كنانيش الجيب بالمحكمة، وحتى مع وجود كنانيش الجيب والمذكرات فإن غالبية النساخ يعتمدون على ماتواثر وتوارث فيصدقون مايقوله لهم أقدم ناسخ، وهذا أمر في اعتقادي يتنافى مع مهمة التوثيق الذي من المفروض فيه ان يقوم على اليقين وليس على غالب الضن، وإن كنت أنا شخصيا أهيب بالنساخ القدامى وقوة ضبطهم وحرصهم الفطري.

ثم إن الناسخ الذي يشهد على أن هذا الشكل لفلان الفلاني عدلا كان أو قاضيا مع أنه غير مكتوب عليه يخرج عن اختصاصه المتمثل في نقل الوثيقة وماتحويه كما هي دون زيادة أو نقصان، وهو في هذه الحالة يكون قد زاد عليها وأكد ذلك العدول الموقعين عليها، وماأدراهم جميعا أن ذلك التوقيع صحيح فعلا ومن صاحبه فعلا، وماذا سيضيف تعريفهم بالإسم من عدمه للعقد أو الشهادة، والأولى أن الناسخ والعدلين مسؤولون عن وجود الرسم المنسوخ في سجل من سجلات التضمين، أو النظائر في مابين سنتي 1983 و1993 ومسؤولون أيضا عن تطابق النسخة مع أصلها حرفا حرفا دون زيادة أو نقصان، وأعتقد أن ذكر الأسماء مع عدم ورودها يدخل في باب الزيادة.

وحتى لاأطيل أتسائل وأياكم هل التوثيق محكوم ومؤطر بالقانون، أم مازال أيضا للعرف مكانته؟ خاصة وأن دليل الكثير من السادة العدول والنساخ على كل مستشكل هو ماجرى به العمل؟ وفي هذه الحالة ماذا عند تعارض أحكام القانون الصريحة ومقاصده الواضحة مع المتعارف عليه المعتاد؟

العربي أبوأيوب

ناسخ قضائي بمدينة الجديدة

تعزية

عن عمر ناهز الستين وافت المنية صباح هذا اليوم 22 محرم 1434 موافق 07 دجنير 2012 الأستاذ عبد الرحيم خملي العدل الموثق بمركز القاضي المقيم بآزمور التابع لابتدائية الجديدة.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين عبر مكتبها الجهوي باستئنافية الجديدة برسالة تضمنت أحر عبرات التعازي إلى عائلة المرحوم الصغيرة والكبيرة عبر المكتب الجهوي للعدول باستئنافية الجديدة.

 توقيع الكاتب العام للمكتب الجهوي للنساخ القضائيين باستئنافية الجديدة

العربي ابوايوب

عن المكتب الجهوي للنساخ بآكادير

في إطار مواكبة الحوار الوطني حول منظومة العدالة المعتمد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنظم محكمة الاستئناف باكدير يوم الجمعة 07/12/2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال ندوة جهوية في موضوع: " تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"

وسيكون للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب حضور في الندوة من خلال عرض سيلقيه المندوب الجهوي لاستئنافية اكادير ذ محمد الصغير كما من المحتمل جدا أن يحضر الندوة ذ عزيز المردي رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب.

يعتبر هذا بمثابة اخبار لكل المهتمين للحضور في فعاليات الندوة وإغناء النقاش.

دعاء بالشفاء

يقول الله تعالى

بسم الله الرحمان الرحيم: ( وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين)

يأسف نساخ المكتب الجهوي لجهة طنجة - أصيلة - العرائش - القصر الكبير- لما أصاب زميلهم الناسخ عبد العزيز صالح من مرض ألم به (على مستوى المرّارة) ومنعه من ممارسة المهنة ، أجرى على إثره عملية جراحية بمستشفى السلام بطنجة اليوم  الاثنين 03 دجنبر 2012 لإستئصال حصى المرارة ، ويدعون له بالشفاء العاجل والعودة سالما معافى في بدنه وعقله وحواسه ، ويفتقدون روحه المرحة التي طالما غمرهم بها متمنين عودته قريبا ، ويرفعون أكف الضراعة للمولى عزوجل بدوام الصحة والعافية له ولجميع السادة النساخ :

{ ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله , نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين , اللهم رب الناس ملك الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. بسم الله نرقيه من كل ما يؤذيه من شر كل نفس وعين حاسد .

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن على أخانا بالشفاء العاجل وألا تدع فيه جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير أجلا وشافه وعافه واعف عنه واشمله بعفوك وعطفك ومغفرتك وتولاه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا وخذ بيده واحرسه بعينك التي لا تنام واحفظه بعزك الذي لا يضام وارحمه بقدرتك يا كاشف الهم ومفرج الكرب يا مجيب دعوى المضطرين..

اللهم إنا ندعوك في ظهر الغيب امنن عليه بالشفاء ورده إلينا سالما من كل داء وبلاء يا حنان يا منان ياذا الجلال والإكرام.اللهم شافي وعافي جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب.}

الناسخ رضوان الركراك

 

 

 

تعزية

على إثر المصاب الجلل بفقدان هيئة المحامين بالجديدة أحد أعمدتها، المرحوم الأستاذ عبد الله البشيري، تتقدم الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بأحر التعازي سائيلن الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون.

ونشير إلى أن وفاته رحمه الله كانت يومه السبت 01 دجنبر 2012 على إثر حاثة سير مميثة نقل على إثرها هو وابنه إلى المقبرة في جنازة مهيبة حضرها المندوب الجهوي للنساخ القضائيين بالجديدة اسماعيل الملكي نيابة عن النساخ القضائيين، في حين نقلت زوجة الهالك في حالة خطيرة إلى المستشفى.

كان رحمه الله قد شغل منصب نقيب هيئة المحامين بالجديدة ويشهد له الجميع بالكفائة العلمية وحسن الخلق.

توقيع العربي أبوأيوب ناسخ بالجديدة

موعدنا بعد ثلاثة شهور من الآن

إستضاف برنامج " ملف للنقاش " مساء أمس 02/12/2012 على القناة الفضائية ميدي 1 (الساعة 17:10) من تقديم المذيعة جوهرة لكحل ، ضيفا من العيار الثقيل قُطب الإصلاح القضائي وزير العدل المغربي السيد مصطفى الرميد ، والسيد عبد اللطيف الشنتوف الكاتب العام لنادي القضاة ومن أبرز مناضليها الشباب ، والسيد نور الدين الرياحي رئيس غرفة بمحكمة النقض وممثل الودادية الحسنية للقضاة ، كان موضوعا حول إصلاح القضاء وحصيلة الحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة  العدالة ، حيث أدلى كل طرف بدلوه في مسار الحوار الوطني بالنسبة لجميع الفاعلين القضائيين .

وفي معرض حديث معالي الوزير عن المهن القضائية ، قال من جملة ما قاله بأن للعدالة وإصلاحها ثمن .. ومن جملته تحسين وضعية القضاة ماديا بقصد التحصين ، وأن موظفي كتابة الضبط فئة نموذجية ماليا من حيث الاستفاذة بقطاع الوظيفة العمومية ، أما بخصوص النساخ فإنهم سيدمجون في كتابة الضبط وفي خطة العدالة وستلغى مهنة النساخة نهائيا ، وأن الحوار الوطني مازال مستمرا لغاية فبراير 2013 عبر أربع محطات قادمة (الداخلة – أكادير – سطات – طنجة) وستنتهي بالمناظرة الوطنية في الرباط مارس 2013 ، مؤكدا على تبنّيه لملفات جميع الفاعلين القضائيين بغرض تسوية أوضاعهم وتحسينها (لمشاهدة البرنامج كاملا اضغط هنا) .

الناسخ رضوان الركراك