الشراكة المهنية للعدول

بسم الله الرحمان الرحيم
الشراكة المهنية للعدول الموثقين

بين الطبيعة المهنية والاستحقاقات المطلوبة

(رؤية تصورية) بقلم عزيز المردي

رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

بداية لا يمكن فهم واستيعاب اقتراحات قوانين أساسية أو داخلية مؤطرة للعمل الجماعي، كما لا يمكن التفاعل الايجابي مع مقتضياتها، إلا بالفهم العميق لخلفياتها ومنطلقاتها ومقاصدها وأهم التحديات التي تهدد العمل الفردي التنافسي والجماعي معا
وتجعل الأهداف والمقاصد على مهب الريح .

إن التوثيق العدلي باعتباره مهنة حرة، الأصل فيه التنافسية والفردانية. إلا أن رزمة من الخصوصيات والتحديات تجعل تلك التنافسية ذات أبعاد سيئة ومقزمة للأدوار، و مخلة بالقدرة التدافعية مع المنافس الخارجي مما يضعف جودة الخدمات التوثيقية ويحاصر الفاعلية المهنية بل و يقتلها.

ويمكن إجمال تلك الخصوصيات والتحديات، بعيدا عن أحكام القيمة المسبقة و الطعن المبيت للنوايا في الآتي:

-  التباين التصوري والعمري للممتهنين لخطة العدالة ،مما يفرز تنافسية شرسة موغلة في الفردانية تؤثر سلبا على الخدمة والصورة "الاعتباطية" لدى المواطن ولدى الجهاز القضائي. كما أثرت وخلقت على الأقل إرباكات لكثير من أشكال العمل الجماعي الموحد.

- ثنائية التلقي وما أفرز واقعا من هشاشة وبطؤ وليس من جهة تقوية حجية الشهادة.

- الارتهان إلى أنماط توثيقية تقليدية:أساليب ووسائل وسلوكات من الاستقبال إلى تسليم الوثيقة  وانحسار الأغلبية في دائرتها

-  ضعف التأطير القانوني والمعلوماتي . مما يقلص فرص فتح مجالات أكبر للعمل بكفاءة مطلوبة ولازمة.

- قوة المنافسة الخارجية المتمثلة في: لوبي مناهض وداعم لمنافس يتمتع بالتقارب والتجانس الفكري والتصوري، ويجيد التسويق للمشروع والخدمات، مع محدودية انتشاره الجغرافي، وتمركزه في مدن الثقل التوثيقي( الدار البيضاء، مراكش، الرباط، فاس....) خاصة أن الثوثيق العدلي يعمل بها دون تجانس بل وبتجاذبات قوية وحادة أحيانا بين مكوناته....

- سحب مجموعة من الصلاحيات لفائدة قضاء الحكم مما يحجم مساحة حرية التعاقد ويعقد مسطرته.

- التزايد المضطرد للمنتسبين دون معايير واضحة تلبي الخصاص الفعلي مما جعل المهنة تفرخ البطالة المقنعة.

- عدم القدرة على الاستثمار في نقط القوة الذاتية :الثقل الكمي والنوعي للعنصر البشري، الامتداد الجغرافي، حجم استفادة الدولة من عائدات التوثيق العدلي: ضرائب الدخل وضرائب التسجيل والتمبر. ثم إن التوثيق العدلي عملية متجددة لإنتاج حجج وبراهين إثبات الحقوق وبالتالي الركن الأساس في عملية التقاضي بجودة لا تضاهيها فسيفساء أشكال التوثيق الجانبية.

- الجنوح إلى معالجة اختلالات الفردانية والتنافسية السلبية بأنماط تنظيمية صارمة وميكانيكية تعكسها حجم القيود والممنوعات بالأنظمة الداخلية. مما أفرز تمظهرات جديدة للسلبية كالاتكالية، والحد من المبادرات الابداعية توثيقا وتدبيرا، والاجحاف في حق العناصر الديناميكية والفاعلة. مما يعكس إرادة التحكم لا الاستيعاب للتنوع والاختلاف الطبيعي والحساسيات المتنوعة.

- جعل الهيئة الوطنية للعدول في مقتضيات قانونية لقانون16:03وفي النظام الداخلي الوطني وحتى في بعض الأنظمة الجهوية أكثر ارتهانا بالوزارة الوصية مما يحد من الاستقلالية التنظيمية والتأطيرية والديمقراطية الداخلية .ويضعف إشراك قاعدة الممتهنين في القرارات والبرامج .

من خلال هذا التشريح المجمل،وإن كان ذا صبغة وطنية، لكن يلقي بظلاله على الجهات، ماهي الأهداف الجوهرية التي ينبغي أن تتأسس عليها الشراكة المهنية؟؟

الأهداف:

1. الرفع من جودة الخدمات لتقوية القدرة التدافعية وفتح آفاق جديدة للعمل

2.  تقوية الفاعلية الفردية والجماعية ومحاربة الاتكالية والسلبية .

3. إرساء نظام مؤسساتي تحفيزي يرتكز اساسا على الشراكة على شكل أسهم تحدد على قاعدة النسبة المئوية للمردودية المالية التوثيقية لكل فرد من الدخل السنوي العام، في كل الأصول"التجارية"

4. نظام مؤسساتي تعاضدي وتكافلي اجتماعي وخدماتي على أساس حد أدنى موحد:تغطية صحية، تأمين، تقاعد، هدايا الأفراح، وتعازي الأقراح ، الدعم والمساندة في الابتلاءات المهنية ، اصطيافات ، الحج ،العمرة ،رحلات سياحية ،تخييم......

على أساس سلم تراتبي يستند على إنتاجية الفرد للاستفادة من تلك الخدمات.

والسؤال المطروح ماهي الصيغ التنظيمية والمؤسساتية التي تجمع بين ايجابية التنافسية والمبادرات الفردية ومزايا العمل الجماعي المنظم؟؟؟إن ايجاد شكل تنظيمي مرن يعد أولى الأوليات.

يتبع إن شاء الله