إصلاح القضاء رهين بإصلاح المهن القضائية وعلى رأسها النساخة

مشروع إصلاح منظومة العدالة مشروع ضخم نادى به مرارا وتكرارا جلالة المغفور له الحسن الثاني خلال فترة حكمه وملكه ، وتبناه حاليا جلالة الملك محمد السادس نصره الله في أول خطاب للعرش سنة 1999 و خطاب مارس 2002 وما تلاه من خطابات ملكية ، وما زال يؤكد عليه في إطار التنزيل الصحيح للدستور الجديد وفي إطار البرنامج الذي أعدته الحكومة وجعلته من أولوياتها ، وبتنصيب الهيأة العليا للحوار الوطني بقيادة وزارة العدل والحريات وبمشاركة جميع الفعاليات القضائية بما فيها الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب ممثلة في شخصها الرئيس السيد عزيز المردي .

وفي هذا السياق فإن الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب تعلق أمالها الواسعة على معالي وزير العدل والحريات المغربي السيد مصطفى الرميد الذي مد يده الحانية للسادة النساخ في تفهم واستيعاب لمعاناتهم وإعتبارا لدورهم الجبار في خدمة جهاز العدالة بحفظ وصون حقوق المواطنين واستخراجها وقت العوز والحاجة ، وإننا كنساخ نعتز بهذه المبادرة الطيبة ونثني عليها خيرا كمواطنين أولا وكمهنيين ثانيا ، ونؤكد مشاركتنا في كل ما من شأنه أن يدعم سبل تقدم وإزدهار بلدنا الحبيب ، سيما وأن السادة النساخ من أهم مساعدي القضاء ويشتغلون تحت سقوف المحاكم الإبتدائية بمختلف ربوع المملكة .

وبما أننا على ثقة تامة في قدرة جميع الفعاليات في رفع هذا التحدي وكسب الرهان ، فإن موضوع الإصلاح يبقى مسؤولية الجميع بما فيهم النساخ الذين يحملون على عاتقهم دورا لا يستهان به خلف جدران المحاكم . إن إصلاح القضاء هو اليوم في صلب التغيير والحداثة ودمقرطة المجتمع وبناء دولة الحق والقانون وفصل السلط ، في فترة التحديات الكبرى التي يتعين على المغرب مواجهتها وعلى القضاء بصفة عامة أن يقدم مساهمته الحاسمة فيها .

من هذا المنطلق كان ولا بد من إشراك السادة النساخ في مسلسل الحوار والإصلاح ، نظرا للمكانة والخصوصية التي يحضى بها داخل جسم القضاء ، فأصبح لزاما اليوم أن تكتسب المهنة الثقة والشفافية بين القضاء ومساعدي القضاء وبين النساخ ، ووجب رد الإعتبار للمهن القضائية بصفة عامة وعلى رأسها النساخة ، وذلك بتحديثها وتخليقها وصون كرامة ممارسيها ، ( لمردوديتها المتميزة ) بما يستجيب لتطلعات الجميع ويحقق أسس الحكامة الرشيدة .

وختاما نتوخى خيرا من مسلسل الحوار الذي بدأت بوادر جديته ومعالم ثمرته بادية للعيان في الأفق ، ونطمع خيرا من وراء تحقيق ملفنا المطلبي وتسوية وضعية كل النساخ دون تمييز بين الفئات العمرية والمستويات الدراسية ، وحتى تتخطى النساخة ما يعرقلها ويقزمها ويكبل حريتها بالأغلال ، يجب أولا وقبل كل شيء فسخ إرتباطها بخطة العدالة وتحقيق إستقلالها عن العدول ، ونرى أنه حان الوقت لمراجعة شاملة لمجموع فصول القانون المنظم لمهنة النساخة ، وأن يكون تعديله من أولويات مخطط الإصلاح ومن صلب مسلسل الحوار الوطني في إطار قانوني وتشريعي جديد حماية لمؤسسة النساخة من التطاول والدسائس ، والرقي بها نحو غذ مشرق بَنّاءْ بتطوير الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة .

الناسخ رضوان الركراك