إهانة موظف

كثير من السادة النساخ يتعرضون يوميا في إطار تأديتهم لعملهم المعهود للعديد من الإهانات من طرف بعض المواطنين ، ولسلسة من الإحتقارات ولوابل من الكلام الجارح يقض مضاجعهم ولا يجدون حياله سبيلا ، فكم من ناسخ نزل عليه مواطن ما بعبارة أو بأخرى أطارت النوم من عينيه ، وكم من مواطن ضرب وبكى وسبق وإشتكى ، وكم من ناسخ يُسِرُّ الإهانة في نفسه ولا يجهر بها إما خوفا على سمعته أو لأنه متأكد بأنه ليس موظف عمومي وبالتالي لن تكيف قضيته على انها إهانة موظف .. هذا الأخير الذي خصه المشرع بفصول رادعة في القانون الجنائي المغربي تمتد من الفصل 263 حتى الفصل  266 منه خولت له الحماية
الكافية من أي تطاول قد يمس كرامته ويخدش كبريائه .

الفصل 263 : " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم ، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها ، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم .
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة  أثناء الجلسة  فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين .
وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة القضاء علاوة على ذلك أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه بالطريقة التي تحددها ، على نفقة المحكوم عليه ، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى ".
الفصل 264 : " يعتبر إهانة ويعاقب بهذه الصفة قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو بالتصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها ".
الفصل 265 : " إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263. "
الفصل 266 : " يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:
1 - - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء  قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما. 
2 - - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله ".

والملاحظ أنه لا تقتصر إهانة موظف على كل عبارة مهينة أو قذف موجه إلى ممثل السلطة العامة أثناء قيامه بواجبه بشيء ينقص من هيبته ويكون مساس بالإحترام الواجب بالوظيفة التي يمارسها وإنقاص للسلطة المعنوية للشخص المهان ، بل إنها تتوسع لتشمل الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم في أي قضية وكذا الأفعال والأقوال والكتابات التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو إستقلاله .

فإلى متى سيظل الناسخ محروم من مثل هذه الحماية ؟ ومتى سيحضى بحماية مماثلة تخول له تأدية مهامه في الظروف المواتية ؟

الناسخ رضوان الركراك