رسالة إلى التيار الإستئصالي في الهيئة الوطنية للعدول

على هامش اليوم الدراسي بمراكش والندوة العلمية بالرباط

     ما بين مراكش والرباط و ما بين اليوم الدراسي والندوة العلمية محاولة التجديف للوصول إلى شاطئ الأمان، أو محاولة تثبيت الأقدام بعد تخلخلها وزلزلتها، و وراء البحث العلمي الرصين والعطاء الأكاديمي الفذ للسادة الدكاترة محمد بونبات ومحمد خيري وحسن زرداني والسادة الأساتذة محمد القدوري وخالد الفكاني ومحمد الخضراوي، ووراء الاستثناء المميز للدكتور عبد السلام ايت سعيد .... خيار الانفتاح واستشراف المستقبل والموضوعية .....

    يبرز نهج الحيرة والإرباك والتعصب و جمعة الغضب بلا غضب والبكائية وإصدار أحكام قيمة المسبقة ومهاجمة كل الجبهات من قاضي التوثيق إلى الموثق والناسخ دون مراعاة لبرتوكول الضيافة  بل برعونة وصفاقة اللئيم إذا تمرد من مثل "وإنك للقاضي ..... و خلقت الثياب فجدد " " ماذا تنسخون العقود أو الأحكام" على نهج يد تربت على كتفك ويد تطعنك".

   وتجسيدا لسيكولوجية المقهور يتيه أصحاب هذا النهج بين مشيتهم الأصلية ومشية الموثق مابين استقلالية "التوثيق العدلي " و "التوثيق العصري ما بين التاريخي  والخصوصي وبين التجدد والتحديث، وتتمطط هذه السيكولوجية لتشمل الاسم نفسه فأصبح البعض لايرضى باسم العدل مجردا بل ذبل في نفسيته وحاول تلميع صورته بإضافة اسم موثق هكذا "موثق عدلي" notaire adoulaire .

وهنا اعتراف أن الموثق أكثر استجابة للعصر و متطلباته من التوثيق العدلي الذي فقد جاذبيته وأخشى أن يظل حبيس جلبابه التقليدي.

ولم تكن سمة الانفصام التي يعاني منها هذا النهج متجسدة في الاسم فقط بل في التفريط السهل في عناصر القوة والخصوصية والتميز أمام أصناف التوثيق الأخرى :

- خطاب قاضي التوثيق ( جبهة متقدمة للعدول وسند قوي وقيمة مضافة)
- التلقي الثنائي  (تقليص هامش التواطؤ على الكذب والزور)
- الإشهاد (قوة الحجية)

- التضمين (ضمان التجدد المستقبلي )

سلعة رابحة في يد فئة ليس لها علم التسويق، و تعرقل الفئة الأخرى المؤهلة.  

ومن هنا يتبين التدحرج الخطير نحو المحرر الكتابي ثابت التاريخ  الذي لن يجعل العدل في مواجهة الموثق والناسخ فقط بل المحامين ولائحة من المهنيين يحددها وزير العدل دون علم بحجمها وعددها. وهنا يحق للناسخ أن يطلب حقه في تلقي الشهادات وتحريرها مادام الباب قد شرع لمن هم بعيدين عن التوثيق.

إن هذا النهج الذي يسابق الريح في قرارات مصيرية دون استفتاء داخلي، ولا رؤية عميقة، يجعلنا على قناعة بضرورة الحصول على الإذن ليس في الزواج والتوجه وغيره، وإنما أيضا حتى في الذهاب إلى المنزل.

"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " الآية

 (يتبع)

أبو هدى

بيان

بيان الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين

بخصوص الاستفتاء على الدستور

تدعو الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب جميع النساخ والناسخات إلى المشاركة الفاعلة والبناءة في الاستفتاء على الدستور يوم الجمعة 1يوليوز2011  أداء للواجب الوطني.

نعم للدستور!؟

بالغَ ذوي المراكز السياسية والكراسي الحاكمة بالمغرب في مدح مشروع دستور 2011، مسخرين في ذلك كل الإمكانات وكل الأماكن وكل المناسبات، حتى أصبحت "نعم" عند كثير من المواطنين المغاربة من البديهيات، ومرادفا ل "الاستفتاء على الدستور" ناهيك عن مفاهيم أخرى مخلوطة وأحيانا مغلوطة عند المواطن البسيط لاندري بالضبط من كان ورائها، وأضحى المهم هو أن تقول نعم حتى وإن لم تعرف لماذا ناهيك عن اقتناعك بها.

والحقيقة أنه لايمكن لأحد أن ينكر سلبيات هذا المشروع ولو من باب كونه عمل بشري وأن الكمال لله وحده، كما أنه لا أحد يستطيع أن ينكر إيجابيات مشروع دستور 2011 ولو على الأقل كونه يؤكد أن المغرب بكل مكوناته مقتنع بضرورة تحيين قوانينه في أعلى هرمها. لكن ماهو الدستور بالنسبة للنساخ والناسخات القضائيين بالمغرب من الناحيتين القانونية والواقعية المعيشة؟

إن مبدأ تدرج القوانين وسمو نصوص الدستور تستلزم بالضرورة أن يكون النص الأدنى يترجم روح النص الأعلى، وعليه يكون الدستور الحقيقي بالنسبة لكل مواطن هو القانون الذي يطبق عليه بشكل مباشر، وكذا النصوص التنظيمية والقرارات الإدارية التي تنزل على رأسه بشكل مباشر وتؤطر تحركه في كل لحظة.

فالسائق  وهو يقود سيارته يستحضر القوانين المطبقة على السير، كما ينتظر ماذا سيكون قرار الشرطي الذي أوقفه دون وجه حق، فيكون الدستور عنده هو الطريق التي يقود عليها سيارته، والنصوص القانونية التي تحكمه حين ذاك، ورجل الشرطة الذي يسهر على احترام تلك القوانين، فيكون بالنسبة إليه الدستور يستحق نعم إذا كانت هذه الأمور تستحق نعم، أما إذا كان العكس فسيكون نادما على قوله نعم، وسيكون العزوف هو أقل مايمكن أن يعبر به.

والعاطل يكون الدستور بالنسبة إليه هو أن تضمن له الدولة حقه في الشغل ضمانا فعليا وليس فقط أن يقرأه في نصوص الدستور، وعندما يصبح عاملا، فالدستور بالنسبة إليه هو قانون الشغل العادل الذي يطبق له وعليه بشكل عادل أيضا.

وقس على ذلك ماشأت من الأمثلة.

أما  ومنها أيضا مؤسسة التوثيق العدلي، فالعدل والناسخ القضائي اللذان يعتبران جزءا أساسيا في هيكلة قسم قضاء الأسرة بالمحاكم المغربية، لايمكن أن يستوعبا أبدا مبدأ فصل السلط الوارد في الدستور بين السلط العليا، في حين أن كل منهما (العدل والناسخ) يمارسان عملهما بشكل مشترك ويعرقلان بعضهما البعض، وينتظران بركة جهة ثالثة اسمها القاضي المكلف بالتوثيق، كما أن القانون رقم 49.00 لم يجسد حتى ماتضمنه دستور 1996 فكيف بما يحويه مشروع دستور 2011 بإيجابياته ونقائصه، المغرب ليس بحاجة إلى كثرة المدح والتهليل والتطبيل بل في حاجة ماسة إلى وضع نصوص قانونية ودستورية بإشراك المعني بها من أجل تفعيلها واحترامها. فلا يعقل أن يكون القانون رقم 16.03 الخاص بالعدول منتهي الصلاحية منذ ميلاده بسبب نقائصه المتعددة، ناهيك عن قانون مهنة النساخة رقم 49.00 الذي وضع في زمن كان فقط الهدف منه هو سد الفراغ التشريعي لأن مهنة النساخة كانت خارج أسوار مجال التشريع.

الدستور بالنسبة للنساخ والناسخات ليس فقط شعارات ومبادئ ترد في وثيقة سامية من الناحية النظرية، ولكنه القانون رقم 49.00 والنصوص التطبيقية له وكذا القرارات والمناشير الوزارية التي تخالف بالملموس كل تلك الشعارات التي تتسم بالظلم الاجتماعي، والتهميش المهني، وتخالف مبدأ الإدار في خدمة المواطن بكل المقاييس.

العربي أبوأيوب

elarbi02@gmail.com 

بلاغ 15

فيديو من الوقفة الاحتجاجية

شاهد المزيد من هنا

قرار لوزير العدل رقم 1939

صدر قرار لوزير العدل بشأن اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل، حيث أحدثت بموجب المادة الولى منه مصلحة مهنة العدول والنساخة والمصادقة على الرسوم التابعة لقسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية. القرا ر تحت رقم 1939.10 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) 

أنظر الجريدة الرسمية عدد 5949 الصادرة في 06 يونيو 2011 الصفحة 2773

التوثيق العدلي(2)

جل الكتابات إن لم نقل الكل التي تناولت موضوع التوثيق العدلي همشت مهنة النساخة كحلقة مهمة في سلسة بناء الوثيقة العدلية، أو اعتبرت النساخ قاصرين على القيام بمهمة النساخة بل إن الدكتور العلمي الحراق اعتبر "... أنه لايجوز فقها وقانونا ولامنطقا إسناد مهام الشهادة بمطابقة النسخ لأصولها وثبوتها وصحتها عند القاضي إلى النساخ ... مهما كانت الذرائع..." (كتاب التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة الجزء الأول ص432 طبعة 2009)

ولذلك فإننا بمجرد اطلاعنا على مسودة في مهدها لأحد عدول المستقبل الذين لهم نظرة مستقبلية نحو الافضل دون خلفية إقصائية أو متحجرة، ألححنا عليه بأن نكون أول من يتشرف بنشرها، وبعد موافقته على نشر ملخص ذلك، نشكره جزيل الشكر ونقدم عصارة فكره هذه في حلقات على هذا الموقع:

التوثيق العدلي في المغرب

بين مؤسسة قاضي التوثيق، ومؤسسة خطة العدالة، ومؤسسة النساخة

بقلم العدل المتدرب الأستاذ: نور الدين وركي

 warguinour2005@hahoo.fr

GSM:0670.751.739

 

أولا: مؤسسة قاضي التوثيق

جهة قضائية مسؤوليتها تكمن في التثبت من استيفاء الوثيقة العدلية لأركانها وشروطها ومراحلها تحملا وأداء، ومدا تقيد كل من العدول والنساخ بالضوابط التوثيقية الشرعية والقانونية، والملاحظ أن القاضي المسؤول عن هذه المؤسسة يكون دائما ذكرا نظرا لبعض المهام الملقاة على كاهله والتي لها صبغة دينية تشترط فيها الذكورة –الشيء الذي جعل بعض الجمعيات النشيطة في مجال المرأة والأسرة والمساواة بين الجنسين تطالب بأن تكون هناك قاضية للأسرة مكلفة بالزواج، وقاضية للتوثيق بالموازاة مع القضاة الذكور في نفس المجال- مع العلم أنه ليس هناك مايمنع قانونا من تولي المرأة لهذه المهام.

وبمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم القضائي فإن قضاة الأحكام أربعة: قضاة أحكام، قضاة التوثيق، قضاة الشؤون القاصرين، قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. ويستشف من هذا أن قضاء التوثيق هو إدارة قضائية تعنى بمراقبة ماتم توثيقه أو الإشهاد عليه من حقوق ومعاملات وتصرفات ووقائع على الشكل والمضمون الذي يحدده القانون وتختص هذه المؤسسة عمليا بمراقبة مرفقين مرتبطين بها وهما مؤسسة خطة العدالة ومؤسسة النساخة.

أ-مهام قاضي التوثيق بالتنسبة للعدول:

بمقتضى المادة 37 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في أكتوبر 2008 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 الخاص بخطة العدالة "يكلف وزير العدل بمقتضى مقرر قاضي أو أكثر بشؤون التوثيق  في دائر ة كل محكمة ابتدائية" وتطرقت المادة 35 من القانون المنظم لخطة العدالة إلى أحكام خطاب القاضي على الشهادات العدلية ونصت على أن القاضي المكلف بالتوثيق يجب عليه التحقق قبل أن يخاطب على الشهادات بعد تحريرها وتقديمها إليه على مايلي:

-إتمام الإجراءات اللازمة للوثيقة وأهمها الإدلاء بشهادة الإبراء الجبائي والشهادة الإدارية عند التفويت مع المستندات الأخرى كأصل التملك.

-التأكد من خلو الوثيقة من النقص وسلامتها من الخلل واستجماعها لفصولها وأركانها وشروطها

من خلال المادة 35 المذكورة سلفا فإن دور قاضي التوثيق بالنسبة للعدول هو إضفاء الصبغة الرسمية على الشهادات التي تم تلقيها وتحملها من خلال الأداء أو الخطاب الذي يعطي للوثيقة العدلية الروح والرسمية لتكتسب هذه الورقة الحجية والإثبات وتساعد القضاء في الفصل وتقطع النزاع.

وهناك سؤال يطرح من قبل الباحثين والمختصين في مجال التوثيق، هل الخطاب على الوثيقة الإدارية عمل إداري أم عمل قضائي؟ وفي حالة رفض قاضي التوثيق الخطاب على هذه الوثيقة ما العمل؟  هل يمكن الطعن أمام هذا الرفض؟ أي هل يمكن رفع دعوى أمام القضاء الإداري؟

قد يبدو شكلا أن قاضي التوثيق عملا إداريا روتينيا بمعنى أنه فقط يقوم بوضع خطابه على الوثيقة العدلية مقرونا باسمه وشكله، أي إعطائه الصبغة القانونية على العقد ونسخه وهو عمل كما وصفه احد المهتمين انه يشبه مصلحة المصادقة على الرسوم التي تقوم به الجماعات والبلديات لكن وكما سبق أن اشرنا إليه ومن خلال قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم القضائي فإن عمل مؤسسة قاضي التوثيق هو عمل قضائي بنص قانوني صرف، وأيضا من خلال المادة 35 من القانون رقم 16.03 فقاضي التوثيق لاينحصر دوره في المخاطبة على الرسوم فهو يتأكد قبل ذلك من خلو الوثيقة العدلية من النقص والخلل والإبهام ويتفحص المستندات ويستدعي العدول للمناقشة في حالة المستندات التوثيقية والكتابات والمنشورات الوزارية وبالتالي لا يمكن الطعن في أعمال مؤسسة قاضي التوثيق سواء أمام القاضي أو أمام القضاء الإداري.

بالإضافة إلى الدور الرسمي الذي تلعبه هذه المؤسسة في إضفاء الصفة الرسمية والقانونية على الشهادات العدلية، هناك عمل آخر تقوم به من خلال مراقبة العدول وتتبع أشغالهم وكيفية مزاولة مهامهم، وهو مانصت عليه المادة 40 من القانون 16.03 كتفتيشه للمكاتب العدلية مرة واحدة في السنة ورفع تقرير بذلك إلى وزير العدل، إذنه للعدول في تلقي الشهادات، يعين من يخلف العدل الغائب، إبداء رأيه في حالة متابعة العدل...

وأخيرا نقول أن علاقة قاضي التوثيق بالعدول قائمة على التضامن من أجل إخراج منتوج مر بصناعة شريفة (خطة العدالة) ونسخ وكتب بأيادي متقنة (النساخة) يساهم في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية.

ب-مهام قاضي التوثيق بالنسبة للنساخة:

(ترقبوا المزيد في حلقة قادمة بحول الله )

تعزية

بتاريخ 23 ماي 2011 انتقل إلى رحمة الله السيد احماد كوكوش والد أخينا السيد الحسن كوكوش الناسخ القضائي بمركز القاضي المقيم بالزمامرة ابتدائية سيدي بنور.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم كل النساخ القضائيين بالمغرب وعلى رأسهم السيد رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين، والمكتب التنفيذي لها، والنساخ القضائيين العاملين بمركز القاضي المقيم بالزمامرة بخالص التعازي إلى الأخ المناضل الذي يأبى التخلف يوما عن الركب السيد حسن كوكوش، شادين بيده سائلين الله جل جلاله أن يسكن والده المرحوم فسيح جنانه، وان يلهم أهله وأصدقائه الصبر والسلوان.

كما يتقدم السيد مدير الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين باعتذار للأخ الحسن كوكوش وكافة النساخ القضائيين على التأخر في نشر هذه التعزية خطأ، وإن لله وإن إليه راجعون.

بـــيـــان الوقفة الاحتجاجية

عقد المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين، اجتماعا له في نفس اليوم بُعيد الوقفة الاحتجاجية التي خاضها النساخ والناسخات القضائيين أمام مقر وزارة العدل بالرباط بتاريخ 07 يونيو2011 وسجل مايلي:

- يهنئ كافة المناضلين والمناضلات الممارسين لمهنة النساخة على إنجاح الوقفة الاحتجاجية وجعلها لحظة تاريخية متميزة في مسارهم الكفاحي شكلا ومضمونا.

- يشكرهم على استماتتهم وصبرهم كما يشكرهم على حسن الجوار وحسن التجاوب مع إخوانهم موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط.

- يشد على أياديهم جميعا من أجل مواصلة الكفاح، ويدعوهم إلى مزيد من التلاحم حتى تحقيق المطالب العاجلة لإبعاد العدلين ودمغتهما عن النسخة، وتحسين دخل الناسخ، وإيجاد إطار قانوني صحيح له.

- يشكر أطر هيئة كتابة الضبط على التجاوب والدعم الإيجابي الذي بادلوا به إخوانهم النساخ القضائيين.

عن المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين

اطر كتابة الضبط والنساخ القضائيين يوحدون صوتهم أمام مقر وزارة العدل بالرباط

زحف حشد مهيب من أطر هيئة كتابة الضبط العاملين بالمحاكم المغربية يوم الثلاثاء 07 يونيو 2011، تجاه مقر وزارة العدل بالرباط في مسيرة سابقة من نوعها وفي جو من الانضباط والمسؤولية، بتأطير من النقابة الديمقراطية للعدل، فأبانوا حقا عن روح معنوية عالية، وتعطش لانظير له نحو تحقيق إصلاح حقيقي وعاجل باستماتتهم في النضال مؤكدين من خلال شعاراتهم وكلمة قيادتهم أنهم ماضون في التصعيد إلى أن يستجاب لمطلبهم الذي ليس إلا من أجل تفعيل الخطابين الملكيين (29 يناير 2003 و20 غشت 2009).

وعند وصولهم كان النساخ القضائيين حينها صامدون في وقفة احتجاجية بعين المكان هناك بقيادة الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين، فذابت كل الاختلافات الجزئية أمام وحدة المطلب المتمثل أساسا في رحيل رموز الفساد، وتفعيل خطب الملك، بإصلاح كافة أجهزة القضاء إصلاحا حقيقيا ينطلق من الإطار القانوني المنظم لكل من المهنتين، فكان الجو أخويا بامتياز يشع بروح وطنية عالية امتزجت فيها الحناجر وتوحد فيها الصوت الذي تصدعت من قوته الحيطان لكن المسؤولين لم يسمعوا شيئا.

حشد سد عين الشمس، وسد باب الوزارة، لكن لاصحافة ولا مسؤولين سوى رجال أمن مندسين وآخرين يحومون حول المناضلين والمناضلات يتربصون بهم، وينتظرون الفرصة فيما يشبه لعبة القط والفأر.

العربي أبوأيوب

ناسخ قضائي بمركز القاضي المقيم بتنغير

elarbi02@gmail.com

0671.794.658 

جريدة الأحداث المغربية اليومية

نشرت في صفحتها الخامسة بعددها رقم 4372 الصادرة يوم الثلاثاء 7 يونيو 2011

خطة العدالة بالخارج محرمة على ممارسيها بالداخل

أصدرت مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل مؤخرا رسالة دورية تحت رقم 11س/4/1/11 من أجل إلحاق موظفين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لممارسة خطة العدالة بالخارج.

وأقرت هذه الرسالة صراحة بأن الحاجة ملحة بالخارج، وقد أقر من قبل منشور وزاري بأن هناك فراغا مهولا بالقنصليات المغربية بالخارج في مجال التوثيق العدلي.

ورغم الشروط غير المبررة التي تشترطها هذه الرسالة في المنتمين لهيئة كتابة الضبط، فإنه يمكن القول بأن الأمر عادي، لكن الذي ليس عاديا هو إقصاء الممارسين للتوثيق العدلي من عدول ونساخ قضائيين إقصائا تاما سواء بشروط أو دون شروط، مهما كان سنهم ومهما كانت تجربتهم ومهما كان مستواهم العلمي والمهني.

وفي اعتقادي المتواضع أن هذه الرسالة تؤكد النظرة الحقيقية لوزارة العدل ومصالحها تجاه الممارسين للتوثيق العدلي بالمغرب من عدول ونساخ على حد سواء، نظرة تتسم بالدونية والإقصاء، وكأن هذين الفئتين يجب أن يضلا خارج كل سياسة وكل إصلاح وكل البرامج.

وهنا أقول لمن كان يتحدث يوما عن إمكانية إلحاق النساخ بالعدول، يجب في إطار هذه السياسة أن نتحدث عن إمكانية إلحاق كل من النساخ والعدول بمكاتب الموثقين أو بركب نضال إخواننا في هيئة كتابة الضبط.

العربي أبوأيوب

elarbi02@gmail.com

0671.794.685 

تشكيل المكتب الجهوي بأكادير

اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب       

                            لاستئنافية أكادير

إعلان

                                           

تعلم اللجنة التحضيرية كل النساخ القضائيين العاملين بنفوذ الدائرة القضائية لاستئنافية أكادير  أن رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائين بالمغرب السيد عزيز المردي سيجري لقاء معهم، وبهذه المناسبة سيتم تشكيل مكتب جهوي جديد لاستئنافية أكادير تحت لواء الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب وذلك يوم السبت 4 يونيو 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمركب الثقافي "الرايس سعيد اشتوك" بمدينة بيوكرى إقليم اشتوكة ايت باها.

لهذا نهيب بكل النساخ القضائين أن يكونوا في الموعد. والسلام

جريدة المساء

عن جريدة المساء اليومية المغربية

جريدة الصباح

في صفحتها الأولى نشرت جريدة الصباح اليومية المغربية في عمودها الخاص ب"أخبار الصباح" وذلك في عددها 3463 الصادر بتاريخ 31 ماي 2011

بلاغ14