خطة العدالة بالخارج محرمة على ممارسيها بالداخل

أصدرت مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل مؤخرا رسالة دورية تحت رقم 11س/4/1/11 من أجل إلحاق موظفين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لممارسة خطة العدالة بالخارج.

وأقرت هذه الرسالة صراحة بأن الحاجة ملحة بالخارج، وقد أقر من قبل منشور وزاري بأن هناك فراغا مهولا بالقنصليات المغربية بالخارج في مجال التوثيق العدلي.

ورغم الشروط غير المبررة التي تشترطها هذه الرسالة في المنتمين لهيئة كتابة الضبط، فإنه يمكن القول بأن الأمر عادي، لكن الذي ليس عاديا هو إقصاء الممارسين للتوثيق العدلي من عدول ونساخ قضائيين إقصائا تاما سواء بشروط أو دون شروط، مهما كان سنهم ومهما كانت تجربتهم ومهما كان مستواهم العلمي والمهني.

وفي اعتقادي المتواضع أن هذه الرسالة تؤكد النظرة الحقيقية لوزارة العدل ومصالحها تجاه الممارسين للتوثيق العدلي بالمغرب من عدول ونساخ على حد سواء، نظرة تتسم بالدونية والإقصاء، وكأن هذين الفئتين يجب أن يضلا خارج كل سياسة وكل إصلاح وكل البرامج.

وهنا أقول لمن كان يتحدث يوما عن إمكانية إلحاق النساخ بالعدول، يجب في إطار هذه السياسة أن نتحدث عن إمكانية إلحاق كل من النساخ والعدول بمكاتب الموثقين أو بركب نضال إخواننا في هيئة كتابة الضبط.

العربي أبوأيوب

elarbi02@gmail.com

0671.794.685