المغرب يفرض قيودا "احتكارية" على المنافسة في المهن الحرة

خلصت دراسة أولية أعدها مجلس المنافسة حول «المنافسة في المهن الحرة المقننة» إلى أن القوانين التقنينية لولوج وممارسة المهن الحرة التي يطبقها المغرب تعتبر من أكثر القوانين التي تحد من المنافسة مقارنة بدول أخرى.

وخلصت الدراسة، التي تناولت «حالة مهن القضاء والمحاسبة والتعمير والطب«، والتي قدمت نتائجها أول أمس الأربعاء بالرباط، أيضا إلى أن هذه المهن تشكل سوقا بالمعنى المتضمن في قانون المنافسة، وإلى وجود قيود مفروضة على ولوج وممارسة هذه المهن.

هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة تبحث علاقة القضاء بالإعلام.

الرميد يعتبر القطاعين من أهم الأعمدة الرئيسية لدولة الحق والقانون.

اعتبر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن العلاقة بين الإعلام والقضاء مترابطة وتستلزم معرفة حدود كل واحد منهما حتى لا يؤثر على الآخر.

وقال الرميد، أثناء افتتاحه الندوة الجهوية الحادية عشرة، التي تطرقت إلى موضوع "القضاء والإعلام"، أول أمس السبت بالرباط، إن "جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المخصصة لموضوع علاقة القضاء بالإعلام لا تقل أهمية عن مثيلاتها من الحلقات السالفة"، موضحا أن هيئة الحوار اهتمت ببحث علاقة القضاء

السياسة الجنائية رؤية مقارنة على ضوء ندوتي فاس ومراكش

بسم الله الرحمن الرحيم  

بقلم: عزيز المردي رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين

عضو الهيئة الوطنية للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة

    نسعى في هذه المرافعة المقارنة إلى التدقيق في مجموعة من المفاهيم ثم تحديد رؤية تصورية للسياسة الجنائية بمنهج مقارن باعتبارها سياسة عمومية للدولة هدفها مكافحة الجريمة. وتتكون هذه المقاربة المقارنة من العناصر التالية :

ü   تدقيق في تحديد المفاهيم

ü   مكونات الرؤية التصورية للسياسة الجنائية

·      المرجعية التشريعية( دين الدولة و المواثيق الدولية)

·   المنطلقات الأساسية كمحددات موجهة للتشريع والتقنين الجنائي وضابطة لصيرورته:

1.   قوة الردع وآلية تكثيفها وتشديدها.

2.  شخصية العقوبة

3.  تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي. 

4.  التماثل بين العقوبة والفعل الجرمي.

5.  عدم الإفراط في التجريم وتضييق مساحة العفو.

6.  عدم التمييز.

7.  تطبيق المقتضى التشريعي والقانوني معلق ومناط بتحقيق مقاصده

8.  لا إنسانية في جرم وبالتالي فلا تساهل  في عقوبة 

9.  الدقة والوضوح في المقتضيات القانونية والتبسيط  في المساطر

10.تسهيل ولوج المواطنين للقانون ودورهم الحمائي.

·      الأهداف أو المقاصد الكلية للسياسة الجنائية 

·   القواعد الكلية للإثبات (وسائل وإجراءات ) في إطار ضمان الحقوق والحريات  

·      خلاصات

بلاغ بخصوص سجل التداول

إخبار

بخصوص ندوة الرباط 15 فبراير 2013 المتعلقة بالحوار الوطني من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، ارتأى المنظمون أن تكون بشكل مختلف عما سبق وأن يكون الحضور أيضا مختلف عما سبق.

وعليه فإن تمثيلية النساخ غير مستدعاة للحضور.

عن الرئيس؛ عزيز مردي

نشر العربي أبوأيوب

ندوات جهوية : الرباط

حسب برنامج ندوات وزارة العدل والحريات - في إطار ندوات الحوار الوطني حول الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة - وحسب إعلان يتصدر الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني الرسمي للوزارة المذكورة ، فإنه سيتم تنظيم الندوة الجهوية الحادية عشر بمدينة الرباط يوم الجمعة 15 فبراير 2013 حول موضوع " القضاء والإعلام " ، والمحاكم المعنية هي محاكم الدائرة القضائية لإستئنافية الرباط ، وستتم أشغال الندوة كالمعتاد برئاسة السيد وزير العدل مصطفى الرميد وأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني ، وأعضاء هيئة الحوار ومختلف التمثيليات المهنية القضائية والقانونية والفعاليات الجمعوية والحقوقية .
وعليه تحظى الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب بحضور أشغال الندوة ممثلة في شخص رئيسها السيد عزيز المردي مصحوبا ومؤازرا بنساخ غيورين على المهنة من وسط العاصمة الرباط ، ولا يسعنا إلا أن نتمنى لهم التوفيق في مهمتهم السامية راجين أن تعود بالخير والفلاح على الجميع .

الموقع الرسمي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

مستقبل مهنة النساخة بعد إدخال النظام المعلوماتي

لم يحدد القانون المنظم لقانون النساخ هوية هذه المهنة القديمة الحديثة، هي مهنة مقيدة بالوقت الإداري وتمارس داخل المؤسسات العمومية، بالرغم من أنها ليست بوظيفة عمومية، ولا هي بالمهنة الحرة المستقلة.

من معوقات مهنة النساخة -حسب الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين- أن القانون المنظم لها حدد حق الاستقالة، حق الانتقال، لكنه يغيب الحقوق والضامنات القانونية لمزاولة المهنة بكل ثقة وتجرد وطمأنينة، مثلا غياب التنصيص على عقوبة الإهانة أثناء مزاولة المهنة، علما أن مزاولتها تتم داخل مؤسسة قضائية وهي المحكمة.

قرينة البراءة مغيبة، حيث تتخذ الجهات المعنية إجراءات التوقيف قبل إثبات الإدانة بشكل قانوني، وفي هذا