المغرب يفرض قيودا "احتكارية" على المنافسة في المهن الحرة

خلصت دراسة أولية أعدها مجلس المنافسة حول «المنافسة في المهن الحرة المقننة» إلى أن القوانين التقنينية لولوج وممارسة المهن الحرة التي يطبقها المغرب تعتبر من أكثر القوانين التي تحد من المنافسة مقارنة بدول أخرى.

وخلصت الدراسة، التي تناولت «حالة مهن القضاء والمحاسبة والتعمير والطب«، والتي قدمت نتائجها أول أمس الأربعاء بالرباط، أيضا إلى أن هذه المهن تشكل سوقا بالمعنى المتضمن في قانون المنافسة، وإلى وجود قيود مفروضة على ولوج وممارسة هذه المهن.

واحتل المغرب عند مقارنته بفرنسا وإيطاليا وهولاندا وإسبانيا وبريطانيا المرتبة الأولى من ناحية القيود التي تحد من منافسة المهن الحرة المقننة، وسجل المغرب 27,5 نقطة من أصل 36 نقطة في المؤشر العام للقيود المفروضة على المنافسة الذي اعتمدته الدراسة، تليه فرنسا ب20,3 نقطة، وإيطاليا ب18,37 نقطة، وإسبانيــــا بـ17,45 نقــــطــــة، وهولاندا بـ13,5 نقطة، وأخيرا بريطانيا بـ5,55 نقطة.

ويعتبر المغرب وفرنسا تبعا لهذا المؤشر من الدول التي تفرض قيودا قوية على المنافسة، فيما تعتبر إيطاليا وإسبانيا من الدول التي تضع قيودا متوسطة، في حين تدخل بريطانيا وهولاندا ضمن الدول الأقل فرضا للقيود على المنافسة.

وأوصت الدارسة بتوحيد مسار الولوج إلى هذه المهن بتبني نظام التكوين (إجازة– ماستر–دكتوراة)، وعبر المراجعة الكيفية لبرامج التكوين، وتوسيع القدرة الاستيعابية للطلبة المسجلين في مؤسسات التكوين في هذه المهن وإحداث قدرات جديدة عبر اللامركزة الجغرافية لهذه المؤسسات.

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بممارسة هذه المهن، أوصت الدراسة بالحرص على إجراء اختبارات الولوج لهذه المهن من طرف لجان مستقلة.

وبخصوص سبل تحسين ظروف ممارسة المهن الحرة المقننة، أوصت الدراسة أيضا بفتح المجال أمام المستثمرين غير المهنيين، ومنع تحديد المقابلات المالية بعد مرحلة انتقالية تسمح بتطوير العرض، وكذا الحرص على عدم تدخل المنظمات المهنية في تحديد المقابلات المالية.

وقال المشرف على التقرير والمسؤول بمجلس المنافسة، هشام بوعياد، خلال عرضه للدراسة بمقر المجلس، إن الدراسة »رصدت نوعين من القيود المفروضة على المنافسة. يتمثل النوع الأول في صعوبة الولوج إلى المهن الحرة المقننة، والثاني في الصعوبات المرتبطة بظروف مزاولتها»
وبخصوص القيد الأول المرتبط بصعوبة الولوج إلى المهنة، أوضح بوعياد أنه يتجلى «في الشروط المبالغ فيها والصعبة من أجل الولوج إلى بعض هذه المهن، إذ يتطلب مثلا الولوج إلى سلك المحاماة ثلاث سنوات من الممارسة بعد أربع سنوات من الدراسة (7 سنوات في المجموع)، فيما لا يتطلب ذلك في بريطانيا على سبيل المقارنة إلا سنة واحدة من الممارسة بعد التخرج الذي يمتد لثلاث سنوات (4 سنوات في المجموع)، إضافة إلى صعوبة تغيير الإطار المهني في ظل عدم إمكانية الولوج إلى بعض المهن الحرة إلا عبر المعاهد العليا الخاصة بالتكوين في هذه المهن (كليات الصيدلة، الطب، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية..)، التي غالبا ما تستقبل عددا من الطلبة لا يعوض النقص الحاصل في السوق من ناحية المهنيين»
وبخصوص القيد الثاني المتعلق بظروف مزاولة المهن الحرة المقننة، أشارت الدراسة إلى أنه يتفرع إلى أربعة قيود، تتمثل في الاحتكار وتقليص دائرة المنافسة، ومنع فتح رأسمال الشركات المهنية على مستثمرين غير مهنيين، ومنع القوانين المنظمة لغالبية هذه المهن مزاوليها من فتح تمثيليات جهوية أو ملحقات، وعدم السماح للمهنيين بتحديد المقابلات المالية بصفة حرة والقيود المتعلقة بالإشهار.

وفيما يتعلق بآثار هذه القيود على المنافسة داخل هذه المهن، أشارت الدارسة إلى أنها تتجلى أساسا في ضعف نسبة النجاح في امتحانات الولوج إلى المهن الحرة المقننة موضوع الدراسة، والنقص الحاصل في الخدمات المعروضة.

الوسوم: القضاء , المغرب , امتحانات , فرنسا , قانون

عن جريدة المساء

بتصرف العربي أبوأيوب