بقلم ذ/ عزيز المردي
رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين
بالمغرب
تقديم :
ابارك
المجهودات المبذولة والمشرفة لانتاج قوانين ذات جودة تستجيب للمستجدات وتحدياتها،
وترفع من وتيرة النجاعة وتسهيل المساطر وتروم التنزيل العملي لمقتضيات دستور 2011.
كما
اثمن السابقة التاريخية في جعل ورش الاصلاح منفتح على المحيط القريب بمشاركة كل
المهن القضائية والقانونية المساعدة للقضاء وأساتذة جامعيين مختصين. ثم الانفتاح
على المحيط الخارجي بمشاركة قطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني بمختلف مشاربها
واهتماماتها.
هذا
الانفتاح/التواصل. هذا الاخراج للمادة التشريعية من الدوائر المغلقة إلى دائرة
الضوء من خيار الديمقراطية التشاركية من
شأنه تغيير الصورة النمطية لمؤسسة القضاء، السلبية في بعض جوانبها، وتكسب تجاوب
المواطن مع قضائه كلما ازداد منسوب الثقة لديه.