ندوات جهوية

توصل موقع النساخ القضائيين هذا اليوم بالمداخلة الكاملة التي تفضل بها الأستاذ عبد السلام الغريس الناسخ القضائي بمدينة سيدي قاسم، وعضو بالمكتب الجهوي لجهة الغرب الشراردة بني احسن القنيطرة. خلال الندوة الجهوية التي نظمت بمدينة القنيطرة في إطار الحوار الوطني لأجل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.

كان ذلك يومه الخميس 04 أكتوبر2012، عقب المناقشة العامة لموضوع تأهيل المهن القضائية الذي ألقاه الأستاذ سعيد جابوريك عن جمعية منتدى الكرامة لحقوق الانسان.

وفيما يلي ملخصا مقتضبا من المداخلة والتي أطرها المتدخل بثلاث محاور وهي:

المحور الأول: معوقات ممارسة مهنة النساخة.

المحور الثاني: تشخيص الوضعية الحالية للمهنة .

المحور الثالث: يتعلق بالاقتراحات والحلول.

وقبل بدئه في تفصيل النقط أعلاه أصر على بسط ملاحظة تشبه العتاب أو الاحتجاج بخصوص عدم إخبار النساخ واستدعائهم بشكل رسمي لحضور هذا اللقاء، خاصة وأن موضوع  إصلاح العدالة يعنيهم بشكل مباشر وأنهم مستعدون للمساهمة بكل حس وطني صادق ومسؤول.

كما تسائل عن سبب إغفال أو تحاشي ذكر مهنة النساخة والنساخ من قبل المتدخلين والمحاضرين السابقين، وجعل من هذا السؤال مدخلا سلسا نحو المحور الأول المتعلق بمعوقات ممارسة مهنة النساخة، حينما قال "ربما لأن المشرع قد ظلمنا قبل هذا حينما لم يحدد هوية مهنتنا قانونا... فباسم حرية المهنة تغيب جميع الحقوق الاجتماعية كالتقاعد والتأمين والتغطية الصحية"

ناهيك عن التعقيد والبط ء في الأداء وآثاره، وإشراك العدلين في أجرة استخراج النسخة بدون أساس لكون الناسخ هو من يكتب النسخة علما أن الكتابة هي أساس أتعاب العدل.

ولم يفته أن يذكر بمعانات الناسخ المادية في إطار التعريفة الحالية، إذ أنه حتى بعد تعديلها الهزيل فإنه بعد ازدياد عدد النساخ والناسخات تراجع دخل الفرد عما كان عليه قبل التعديل الشيء الذي عد انتكاسة واضحة إلى الوراء في وقت تزداد في مصاريف المعيشة بشكل مضطرد.

وبعد تشخيصه للوضع الراهن لمهنة النساخة من خلال التركيز على توتر العلاقة بين النساخ والعدول وبعض أسبابه الموضوعية، طرح المتدخل حلول في شكل اقتراحات كالتالي:

"من خلال ماسبق وعلى ضوء المعطيات التي ألقيتها على مسامعكم، ومن خلال تصريحات السيد وزير العدل والحريات الذي استبشر به النساخ خيرا، ومن خلال الاستطلاع الذي أجرته الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب تحت إشراف رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب السيد عزيز المردي حفظه الله، يتضح ومما لايدع مجالا للشك، ان انهاء مهنة النساخة ووضع حد لها، وايجاد حل لممارسيها بتصريفهم في سلك الوظيفة العمومية، او مهن قضائية اخرى مع ترك حق الاختيار، اصبح ضرورة ملحة وعاجلة.

وكمخرج لهذه الوضعية الشادة والحرجة في وسط منظومة العدالة وفي ظل دولة الحق والقانون ندعوا الى مايلي:

- ادماج النساخ في سلك الوظيفة العمومية حسب المؤهل العلمي لكل منهم.

- دمج نساخ الاجازة فما فوق حسب الشهادة المحصل عليها مع اعتبار الاقدمية في الادماج نظرا للصعوبات والمعاناة وقلة الدخل التي عانى منها نساخ دون ضمان اجتماعي ولا تغطية صحية ولا تقاعد.؟؟؟
- الولوج الى مهن قضائية اخرى مع الاعفاء من المباراة وتقليص فترة التدريب.

- فتح باب المغادرة النهائية للنساخ القدامى مع ضمان تعويض مناسب.

-التاكيد على حق الاختيار للناسخ لتقرير مصيره حسب الكفاءات والشواهد المحصل عليها تطبيقا لمبدأ التشارك والتشاور.

- عدم القدف واحتقار كبار السن من النساخ الذين ضحوا بصحتهم واوقاتهم وبدلوا الغالي والنفيس في بقاء هذه المهنة صامدة عبر العصور والتاريخ والذين هم مع خيار الادماج في سلك الوظيفة العمومية كحل عادل ومنصف ونهائي لهذه المهنة، والذين أصبجوا يتمنون لوكانوا يعملون في ضيعات اوحقول لخرجوا بحق من الحقوق بعد قضاء هذه السنين الطوال في خدمة العدالة ومصلحة البلاد، لهذا نرى افضل علاج لقضيتهم هو احالتهم على التقاعد مع ادماج العمومية إذا لم يصلوا بعد الى سن التقاعد وايجاد نص قانوني خاص بهم يخول لهم ذلك واستمرارنا مع الاصلاح الجديد والله ولي التوفيق والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه والسلام"

رسالة من الأستاذ؛ عبد السلام الغريس

تلخيص وتصرف ونشر؛ العربي أبوأيوب