رسالة مفتوحة إلى وزارة العدل بالرباط

الموضوع : طلب إنصاف

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد؛

فعلاقة بالموضوع أعلاه، ننهي إلى علم سيادتكم أن القرار رقم 912/2011 المنشور بالجريد الرسمية عدد 5940 بتاريخ 05/05/2011 المتعلق بتعريفة تضمين الرسوم واستخراج النسخ جاء مخيبا لآمال النساخ، ورِدة  إلى الوراء على مستوى دخلهم لذلك نؤكد لسيادتكم:

ü إن الدراسة التي أعدتها مديرية الشؤون المدنية لولوج مهنة النساخة ل300 ناسخ من المنتظر إلتحاقهم في الأيام المقبلة لم تحترم المعايير التي وضعتها، فالقضاة الذين اقترحوا زيادة عدد النساخ لم يتجاوزوا نسبة 19.35 بالمائة وفي حدود زيادة 1 إلى 3 نساخ بمركز أو ابتدائية. كما أن معيار5 رسوم للناسخ في اليوم تعني أن دخل الناسخ الشهري أقل من 2000.00 درهم، هذا إذا كان فعلا رواج الرسوم بتلك الوثيرة وهو شرط لا يتوفر فيما نسبته 68 بالمائة من الابتدائيات والمراكز، والمضحك المبكي أن 8 مراكز بها صفر رسم عين بها نساخ (قراءة في دراسة مديرية الشؤون المدنية).

ü نستخلص مما سبق أن تأهيل 300 ناسخ لولوج المهنة لم يكن وفق معايير مهنية وإنما وفق رؤية مزاجية تخدم أريحية العدول بتكثير "الكتبة لهم".

ü   إن الزيادة التي أتى بها القرار السالف الذكر في شق أجرة النسخة  دون إلغاء الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم الوزاري رقم 2.01.2825 الصادر في 06 جمادى الأولى 1423(17يوليو2002) التي قسمت أجرة النسخة أثلاثا (الناسخ والعدلين الموقعين) أثمرت زيادة السمنة في ثلثي الأجرة للعدلين لتبقى الزيادة بالتقطير للناسخ في ثلثه. وهنا تضمن أريحية إضافية للعدول.

 

ü إن الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم السالف الذكر أعطت ما لا ينبغي لمن لا يستحق، وهذا تدخل سافر في اختصاص الناسخ، وضربا لحالة التنافي بين مهنتي العدالة والنساخة وفق المادة 22 من قانون خطة العدالة رقم 19/03، والمادة 4 من قانون النساخة رقم 49/00. ضمانا لأريحية العدول.

ü إننا لا نعارض زيادة النساخ ولكن نعارض عدم ضمان حد أدنى من الدخل المريح استثمارا في العنصر البشري، من أجل أداء مهني أرقى. كما أننا قدمنا مقترحا في تعريفة الأجرة - لم يفتح الباب للتداول في شأنه– من أجل تدارك اختلالات ضوابط "دراسة المديرية" في الإعلان عن المباراة الأخيرة.

ü  إن مراسلات صدرت من المديرية في اتجاه ضمان أريحية للعدول تفعل قانون داخلي لهيئة العدول ولو على حساب قانون مهنة النساخة رقم 49/00 ومنها مراسلة ملف 1312/2008 ومراسلة ملف رقم 174/2007 التي سخرت بموجبه آليات المؤسسة الحكومية لأجل قانون داخلي لهيئة العدول، ضمانا للأريحية تذبح المادة 40 من قانون النساخة على مسلخ نظام داخلي للعدول. وقد جاء في المادة: "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو انتحلها أواستعمل أي وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة النساخة، أوأنه مستمر في مزاولتها أو أنه مأذون له فيها. وقد أذن للعدول بإلصاق ملصق على النسخة".

ü إن هذا الحرص المستميت على ضمان أريحية العدول بالاسترزاق على ظهر الناسخ وعرق جبينه، بتأمين مصدر أجرة إضافي بناء على مرسوم، نابع من عدم فطام البعض من الإنتماء السابق للعدول رغم العمل بوزارة العدل، من هنا كان التحيز والتعسف واستغلال النفوذ.

وإن مشاريع المراسيم والقوانين، والقرارات المقدمة إلى جنابكم لتصدر من جبة تصوره للنساخ ومهنة النساخة كما هي مسطرة ومبينة في كتابه التوثيق العدلي  و مما جاء فيه :"فإذا ثبت هذا وتقرر (استخراج النسخ خاص بالعدول)، علما أن فئة النساخ التي اضطر العدول إلى أن يستعينوا بها في الآونة الأخيرة من القرن الماضي لا حق لها في استخراج النسخ من الرسوم العدلية، إلا إذا كانت تقوم بها تحت إشراف العدول المختصين،.... ومن تم فإنه لا يجوز فقها و لا منطقا إسناد مهام الشهادة بمطابقة النسخ لأصولها وثبوتها وصحتها عند القاضي إلى النساخ ..." ومن هذا الشعور بالأبوة في الفقه والمنطق كانت كل السقطات السابقة ضدا على النساخ ومهنتهم.

لأجل ماسبق نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل لإنصاف النساخ، وذلك بتصحيح الوضعية القانونية لمهنتهم من خلال:

1- حذف توقيع العدلين على النسخة المستخرجة من طرف الناسخ لأجل تسريع وتيرة الإنجاز ومحاربة البطء، وتفادي تعارض القوانين، وإنهاء تداخل الاختصاصات.

2- تعديل القرار رقم 912/11 بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة ووضعية النساخ الاجتماعية (لاتغطية صحية لاتقاعد...)

وتقبلوا سيدي فائق التقدير والاحترام والسلام

عن المكتب التنفيذي

الرئيس