واضع القرار رقم 912/11 لاعب قمار محنك ولاعلاقة له بالتوثيق العدلي

كثيرا مايشتكي السادة العدول من قضاة للتوثيق يعينون لأول مرة وهم لايعرفون عن التوثيق حتى أبسط أبجدياته، لكن السادة النساخ القضائيون فضلا عن ذلك يعانون أيضا من كون مهنتهم لايعرف عنها المسؤولون المغاربة شيئا، رغم أن هناك أجيالا وأجيالا عملوا كنساخ حتى آخر نفس في حياتهم.

والأدهى والأمر مما سبق هو القرار رقم 912/11 الذي يتبين جليا من الناحية الشكلية أنه لم يقرأه السيد وزير العدل رجل القانون المحنك، ولم يضعه رجُل قانون، ولم يكتبه من يعرف ماهي مهنة النساخة ولاحقيقة مؤسسة التوثيق العدلي الآنية والمستقبلية،
وحتى إذا كانت هذه الطرحات كلها غير صحيحة فتلكم هي المصيبة الأعظم، لأننا سنكون أمام طرح آخر وحيد وهو أن القرار صدر لإسكات النساخ وليس للإصلاح، فماهو الدليل على هذا الكلام؟

عندما توصلت بنسخة من القرار قمت بعملية بسيطة جدا، حيث عرضت هذه النسخة على ستة عدول وعلى ناسخين وعلى أحد قضاة التوثيق وحاولت أن أفتح معهم حوارا وأدفعهم للتعليق على هذا القرار شكلا ومضمونا دون أن أتدخل فسجلت ملاحظة شكلية مفادها:

أن من كتب هذا القرار لم يفعل شيئا سوى أنه حمل القرار رقم 618/03 وحمل قلما وعيْنُه على أرقامه فقط، فشطب وعوض دون أن يعرف لاعلى ماذا يشطب ولا ماذا سيكتب مكانه ولا لماذا بالضبط، لأنه باختصار إن كان يعي بالضبط ماذا يفعل أو كان على الأقل  قرأ الأحرف يمينا قبل أن يشطب  على الأرقام يسارا لاختزل الفقرة الأولى من المادة الأولى في جملة واحدة بدل ثماني جمل.

وهذه نقطة من بحر تدل دلالة واضحة على أن المغرب مازال لم يعثر بعد على الشخص الذي يتحمل مسؤولية الإصلاح القضائي بالمغرب فكيف الحديث عن بداية الإصلاح، كما يؤكد أن عبارات الإصلاح المتداولة في المنابر الإعلامية والسياسية ماهي إلا كلام لاستهلاك الوقت حتى وإن كان على حساب مستقبل مظلم، وأن المسؤولين المغاربة ليس لهم وقت يصرفونه لهذا الشعب لكثرة مشاريعهم ومسؤولياتهم الشخصية، وأن السلطة والثروة في بلادنا هما وجهان لعملة واحدة لايمكن التفريط في أي منهما إلا بالموت لذلك لايستطيع أحد من المسؤولين أن يقول يوما اعذروني ليس لي الوقت لتقلد هذه المسؤولية أو تلك، ويذهب إلى حال سبيله معززا مكرما لينشغل بثروته.

العربي أبوأيوب