توقيع: العربي أبوأيوب
قبل أن أخوض في بحر لجي من الأفكار المتلاطمة سأبدأ من
الخاتمة لأقول؛ إن القانون رقم 18.31 المغير والمتمم لقانون الالتزامات والعقود، وبالضبط
من خلال فصليه 889-1 و889-2 يشكل أحد الأدلة القاطعة على أن المشرع المغربي مقتنع
تمام الاقتناع بأن هناك أمران اثنان ضروريان جدا في مسار المستند التوثيقي،
