إخبار

عملا منها على إعادة ترتيب البيت الداخلي وترصيص صفوف كل النساخ والناسخات القضائيين بالمغرب؛ تواصل الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب مسلسل تجديد وتحديث مكاتبها الجهوية من أجل مواصلة نضالها بشكل أكثر فاعلية يشارك فيه جميع النساخ والناسخات القضائيين بكل ربوع المملكة بكل مسؤولية وروح وطنية.

مبادرة لقيت استحسانا واستجابة عالية من السادة والسيدات النساخ القضائيين وهاهي تلقى نفس الصدى باستئنافيتي أكادير وخريبكة إذ سيعقد كل منهما جمعه العام من أجل اختيار ممثليهم هناك وذلك على النحو التالي:

استئنافية خريبكة: في 07/ 01/ 2012 بواد زم.

استئنافية أكادير: في 14/ 01/ 2012 ببيوكرا.

متى يوضع حد لنصوص "كل مامن شأنه" في التوثيق العدلي؟

إن النصوص القانونية ومعها القرارات والإرساليات والمناشير الوزارية غارقة في "كل مامن شأنه" سواء منها تلك المتعلقة بخطة العدالة كمهنة حرة ومستقلة، أو تلك المتعلقة بمهنة النساخة كمهنة معلقة لم يعرف بعد موقعها، ناهيك عن النصوص التي جاءت بين بين في إطار "شبيك لبيك" فيما يشبه "المينوط" الذي يُحكِمُ يد العدل بالناسخ والناسخ بالعدل لأنهما معا متهمان بمحاولة النهوض والهروب من التخلف إلى مسايرة التقدم، فحري بهما أن يعرقل بعضهما البعض، وحتى إذا فكرا واتفقا يوما أن يهربا وهما مكبلين فإن نصوص "مامن شأنه" الكثيرة العالقة كالأشجار ستوقع بهما حتما وتوقفهما وقد تكون سببا في صدمة قوية بينهما، فتصرف الطاقة التي استجمعها كل طرف في وجه الطرف الآخر، وحينها يضحك المسؤولون في وزارة العدل وهم يراقبون من برجهم العاجي مايحدث. لقد كانوا أذكياء عندما عملوا على وضع هذا القيد بين العدل والناسخ، لكنهم كانوا أذكا عندما عملوا من أجل الإكثار من "كل مامن شأنه" حتى أضحت المناشير والمراسلات التي يجب أن تكون واضحة وموضحة تأتي غارقة في العموميات أو موضحة بما يخالف كل منطق وهو مايؤكد أن الأمر مقصود وأن الإصلاحات المزعومة المتعلقة بالتوثيق العدلي كانت مقصودة لذاتها وليست لما ستأتي به.

ذلك أن المذكرة الوزارية التي تعيد سرد النص القانوني على السادة القضاة وجودها كعدمها ولربما عدمها خير من وجودها، لأن القاضي مفروض فيه أنه يطبق القانون ويفسره وهو يملك بحكم تكوينه آليات ذلك. لكن بحكم كونه بشر فقد يصيب وقد يخطئ وقد تكون هناك مجموعة من الاجتهادات التي لها نسبة كبيرة من الصحة غير أنها مختلفة وهنا تظهر أهمية المذكرة أو المنشور لتذكير السادة القضاة بالاجتهاد الأرجح كي يستأنسوا به في عملهم ويستنيروا به للحق وعادة مايكون خيار واحد واضح وموضح، وليس تعبيرا فضفاضا من قبيل "كل مامن شأنه".

ومن ذلك عبارة "الصفحة غير الأولى" وعدة عباراة أخرى أتمنى من السادة العدول أن يتناولوها بالتحليل العلمي الموضوعي يوم السبت المقبل وهم يناقشون القانون رقم 16.00 دون أي تعصب أو أنانية زد على ذلك عبارة "المصلحة التوثيقية" وغيره. وإذا ظهر المعنى فلا داعي للإطناب.

العربي أبوأيوب

ناسخ قضائي بمدينة الجديدة

المكاتب الجهوية

تتجدد هذه الأيام تمثيلية القرب للنساخ والناسخات القضائيين بكافة أرجاء المملكة المغربية ضمن إطارهم الوطني المتمثل في الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين، فكللت المجهودات المبذولة هنا وهناك ومعها تضحيات أعضاء المكتب التنفيذي المركزي للرابطة بنجاح في كثير من الاستئنافيات والجهات فتجددت العزائم بتأسيس مكاتب جهوية جديدة برزت فيها ومن خلالها وجوه جديدة من الجنسين، حديثي العهد بمهنة النساخة لكنهم شباب متميز في طموحه وأفكاره وقدراته.

وعلى إثر هذه الحركية فإن العمل مازال جاريا على قدم وساق من أجل إثمام كل التمثيليات الجهوية كي تصل النسبة إلى 100%. وقد تشكلت مجموعة من المكاتب الأخرى منها من لم ينهي بعد الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا وفق الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات ومنها من نفض يديه من ذلك وتشمر للعمل من أجل وضع لبنات المطالبة بالتغيير ونذكر على سبيل المثال: مراكش، الدار البيضاء، المحمدية، الجديدة،.....

وكان آخرها تاونات - فاس حيث انعقد يومه السبت 31/ 12/ 2011 المؤتمر الجهوي هناك تحت شعار "كــرامــة، عــدالــة، صــمــود" حضره رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين السيد عزيز المردي، كما حضره عدد من الفعاليات الأخرى البارزة مثل السيدين علال الوزاني ومحمد البربري.

كان جمعا متميزا شكلا ومضمونا حيث افتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الأستاذ خالد برهنش باسم اللجنة التحضيرية،  فرحب من خلالها بالمنتدبين الجهويين و أبرز أهمية المرحلة الراهنة  المتمثلة في ضرورة تعزيز النضال و توحيد الصفوف من أجل رفع التحديات الراهنة و المستقبلية لمهنة النساخة و تفعيل العمل الجهوي، وبعدها تناول الكلمة المسؤول الوطني الذي اعتبر هيكلة الجهات لبنة أساسية للبناء الداخلي للرابطة من أجل التأطير و رفع الحيف و الظلم عن النساخ والناسخات القضائيين ودعا إلى التعبئة الشاملة من أجل مقاومة جيوب الفساد أينما كانوا و الدين يتربصون بهذه المهنة وأهلها. ختم تدخله مستبشرا خيرا بقدوم الحكومة الجديدة داعيا إياها إلى رفع الظلم وتحقيق العدالة لهذه الفئة.

وقد تم انتخاب تشكيلة المكتب على النحو الاتي:

تشكيلة المكتب الجهوي للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين فرع تاونات -  فاس

المندوب الجهوي(الرئيس): خالد برهنش، مركز القاضي المقيم تيسة

نائب المندوب الجهوي (نائب الرئيس): محمد المسبلي، محكمة تاونات

المقرر:  الشاهد الشاهدي، مركز القاضي المقيم قرية بامحمد

نائب المقرر: انتصار القلوبي، مركز  القاضي المقيم قرية بامحمد

امين المال:  الدرقاوي زهير، مركز القاضي المقيم غفساي

نائب امين المال :عبد المجيد الشرقي، محكمة صفور

المستشارون: الغزالي محمد، مركز القاضي  المقيم ببولمان

نور الدين الدمني: مركز القاضي المقيم بولمان

الوزاني علال: محكمة فاس

كريمة الصدقي:  مركز القاضي المقيم : مرنيسة

البوزيدي هناء: مركز القاضي المقيم غفساي

وفي الأخير أكد المسؤول الجهوي أنه عازم مع إخوانه بالمكتب على العمل من أجل تطوير مهنة النساخة و جعلها مؤسسة مستقلة تستجيب لتطلعات النساخ وذلك من خلال الدفع بتعديل قانون المنظم للنساخة 49.00 وتعريف الفاعلين السياسيين بأهم التعديلات المقترحة من طرف الرابطة. 

اللجنة المكلفة بالإعلام

الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين 

إخبار

سيعقد يومه السبت المقبل 31/ 12/ 2011 بتاونات جمع عام لتأسيس المكتب الجهوي للنساخ القضائين بجهة فاس-تازة وعليه فإن كل النساخ والناسخات القضائيين العاملين في كل من ابتدائيات فاس وتاونات وتازة وصفرو وبولمان وكرسيف المراكز التابعة لها مدعوون للحضور وأن حضورهم ضروري ومؤكد في هذه اللحظة المنعطف.

ولكل توضيح المرجوا الاتصال بالسيد علال الوزاني على الرقم: 0664320710 

إعلام

نخبر الجميع أن هناك مجموعة من النساخ تدعوا إلى رفع مطلب واحد ووحيد وهو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، ومنهم الطاعنون في السن، والقدامى وأكثرهم الأجيال الجديدة، وخطتهم من أجل تحقيق هذا الهدف الوحيد وسيلة وحيدة وهي الاعتصام المفتوح بالرباط.

ويبررون موقفهم بمجموعة من المواقف التي تتخذها وزارة العدل مع الرابطة، والتي تؤكد أن هدف المسؤولين هو التماطل والتسويف واستهلاك الوقت من أجل إنهاك قيادة الرابطة المتطوعة. ولاأدل على ذلك التكليفات المتتالية التي تطلبها من الرابطة وهي تدخل في صميم العمل الإداري المأجور للوزارة وأجهزتها (إحصاء عدد النساخ، وضعية المكاتب بكل مركز، عدد الرسوم بكل مركز....) علما أن الرابطة أحضرت في غير مامرة الأدلة القاطعة والدامغة ولم تأخذ بعين الاعتبار.

كما يبررون مطلبهم بكونه الحل الأنجع لإصلاح مهنة النساخة ووضعية النساخ، وهو الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تنهي الاصطدامات المفتعلة بين الناسخ والعدل.

ولمن يوافق هذا الطرح أو لديه أي تعليق أو تعقيب فلا يبخل به من أجل بلورة فكرة أكثر توافق والتداول في اتخاذ مايمكن اتخاذه في القريب العاجل.

عن لجنة التنسيق والتواصل

أول نسخة بالمغرب ستسحب من الشباك الإلكتروني مطلع سنة 2012

كما هو معلوم فإن نسخة عقد الزواج لحد الساعة تسحب من مكاتب النساخ القضائيين في  المحكمة التي انعقد في دائرتها ذلك العقد، لكن الذي يحرج المواطن ليس فقط تلك المسطرة التي تكرس مبدأ "المواطن في خدمة المهنيين" ولكن أيضا مبدأ آخر وهو "لخدمتنا لابد أن تأتي إلينا ولو حبوا"

ووعيا من المغرب بخطورة الأمر فقد أقدم على تدشين شباكا الكترونيا على الشبكة العنكبوتية جُعل رهن إشارة طالبي الوثائق الإدارية وهو: www.watiqa.ma

وعليه فإن المواطن المغربي سيكون بإمكانه من خلال هذا الشباك أن يسحب وثيقته الإدارية وهو في منطقة بعيدة جدا عن المكان الذي سجلت فيه أول مرة.

إنها نقطة البداية الفعلية للإدارة الإلكترونية التي كثيرا ماتبجح بها المسؤولون وهدرت بسببها أموالا طائلة دون نتيجة، بل إنها إعلان عن الرغبة في السير نحو تحقيق إدارة لخدمة المواطن فماهي حدود وآفاق هذه التجربة؟ وماموقع الوثيقة العدلية من ذلك؟ وماهي معيقاتها الحقيقية؟

هذه فقط عناوين لعدة أسئلة أخرى يمكنهم أن تستشفوا بعض إجابتها من خلال الإشارات المختصرة لهذا الموضوع البسيط.

لكن قبل أن نتكلم عن حدود ومحدودية هذه التجربة لابأس أن نعرج عن الحالة المزرية لشكل الوثيقة العدلية وهي تسحب من أقسام قضاء الأسرة.

حتى لاأغرق في التذكير بالنصوص القانونية والنصوص المتضادة مع بعضها البعض، سأبقى في وصف الحالة الواقعية ثم أحيل على التجربة الالكترونية للمغرب ولكل ذي عقل أن يحكم:

النسخ التي يستخرجها النساخ القضائيون بأقسام قضاء الأسرة تستدعي بحثا في أرشيف متآكل مرمي في أردئ مكان يبقى فارغا بالقسم، هذا إذا وجد هناك فراغ وإلا كدس في أي زاوية ممكنة فقط حتى لايسجل على أحد أنه رمى هذا الأرشيف خارج أسوار المحكمة.

والأمَرُّ هو أن يُخبِر الناسخ القضائي المواطنَ بأن العقد الذي يبحث عنه مفقودا، إنها أبشع إهانة لحقوق المواطنين تليه في الدرجة خبر عدم القابلية للاستخراج بسبب عيب في الحفظ لايد للمواطن في ذلك لامن قريب ولا من بعيد. ثم في الدرجة الثالثة تأتي مسطرة الاستخراج الفريدة في نوعها وشكلها والتي تتكون من مراحل قانونية قد تتخللها مراحل أخرى مفبركة من هذا الطرف أو ذاك، وتتمثل المراحل القانونية في:

- إحضار الطلب من طرف طالب النسخة.

- تأشيرة أو أمر القاضي المكلف بالتوثيق.

- عملية النسخ من طرف الناسخ القضائي.

- توقيع عدلين بعد تأكدهما من مطابقتها لأصلها.

- توقيع الناسخ الذي حرر النسخة.

- توقيع القاضي المكلف بالتوثيق

وقد يقول قائل لابد من طلب الطالب، ولابأس من إذن القاضي، ومهم عملية النسخ، وإجباري توقيع من نسخ، ويجوز أن يبقى توقيع القاضي المكلف بالتوثيق لكن من الأفضل أن يكون تدخل القاضي المكلف بالتوثيق مرة واحدة والأفضل أن تكون في نهاية العملية دون بدايتها. لكن الذي يثير استغراب الجميع هو توقيع العدلين على النسخة، ومايثير الاستغراب أكثر هو أن قلة من العدول فقط هم الذين يتشبثون بذلك المقتضى، ويتكلفون في التعليل من أجل الضغط ماأمكن للإبقاء عليه أطول فترة ممكنة، فمن هم هؤلاء بالضبط وماهي بعض مبرراتهم؟

+ موقف جل العدول:

يرى جل العدول أن النسخة تشكل خطرا عليهم، ومسؤولية تحط من كرامة العدل، وتنزله من صانع للوثيقة إلى مقتف لأثرها، وبعد إسناد هذه المهمة للنساخ القضائيين أصبح العدلان الموقعان في خطر محدق أكثر يثمثل في كون العدل يتحمل مع الناسخ مسؤولية أخطائه وزلاته سواء أكانت هذه الأخطاء مقصودة أم عفوية.

وحتى إذا سلمنا بأن العدل أهل لهذا التكليف والمسؤولية فإن العدالة باعتبارها مهنة حرة يجب أن يساير حجم التكليف حجم الفائدة (الأجر) وهذا مالا يمكن أن يتأتى مع وجود ثلاثة أطراف وبالتالي فالحل العقلاني والأجدر بالتطبيق هو أن يعفى العدلين من التوقيع على النسخة.

+ موقف ممثلي الهيئة:

تعتبر النسخ التي يستخرجها النساخ القضائيين المضخة المالية الأساسية التي تضمن لمن يتهافت على مناصب في الهيئة الوطنية للعدول موارد مالية إضافية تميزه عن زملائه العدول، وإن من السادة العدول أناس يحرصون كل الحرص على الظفر بصفة في الهيئة لالشيء سوى من أجل الأجر الشهري المكفول من طرف الآخرين.

والغريب أن هذا الأجر فيه ظلم لطرفين:

الطرف الأول إخوانه العدول الذين يحملهم مسؤولية مطابقة النسخة لأصلها وهو الشيء الذي عرض كثيرا منهم لمتابعات قضائية بسبب الهفوات. وفي مقابل هذه المسؤولية التي يتحملها عدل في منطقة جبلية نائية هو ضمان مائة 100 درهم لعدل بالرباط ليوهم الأخيرُ الأولَ بالدفاع عنه، هذا الدفاع ماهو سوى الإصرار على الإبقاء على توقيعات العدلين على النسخة رغم أنف الجميع، سبحان الله حلقة مفرغة ستكشف الأيام عنها بوضوح لمن لم يستوعبها بعد وهذه خطاطة مبسطة توضح ذلك:

هذه خطاطة توضح خلاصة مايسمى النضال عند أولائك الذين ألفوا أجرة ثابتة تضخ في نهاية كل شهر في حسابهم البنكي، ويظهر سوء النية حين يتحدث هؤلاء عن مبررات الإبقاء على توقيع العدلين.

مبررات أولائك القلة المتشبثين بالنسخة من العدول:

- الرسم المنسوخ ملكية خالصة للعدل:

لقد تحدث بهذا عدل يحسب على مناضلي هيئة السادة العدول أكثر من مرة وبالحرف يذكر أن النسخة تؤخذ من رسم يدخل في ملكية العدل وأضاف بل إن الرسم بمثابة الإبن بالنسبة للعدل، ثم تسائل أمام مرأى ومسمع ثلة من المنبهرين قائلا فهل يمكن للأب أن يفرط في ولده؟

التعليق فيما بعد

- التوقيع على النسخة هو أحد مكتسبات العدول:

وفي نفس الاتجاه ذهب آخر لكن بتعليل آخر أكثر غرابة، ومفاده أن توقيعات العدول على النسخة مكتسب وإذا كان النساخ يرغبون في أخذ هذا الحق فيجب أن يكون هناك مقابلا لذلك للعدول. قلت مثل ماذا؟ فأجاب أن يعود التضمين من اختصاص العدول.

التعلبق فيما بعد

- العدول يشهدون على مطابقة النسخة لأصلها:

وفي جوانب أخرى كتابية أنهك أصحابها تفكيرهم من أجل إيجاد مخرج وتعليل عقلاني لواقع غير عقلاني، يذهب هؤلاء إلى أن العدلان يقومان بالإشهاد على مطابقة النسخة لأصلها.

 التعليق فيما بعد

وحتى لاأطيل سأترك لكم حرية التعليق والمشاركة وإبداء الرأي بخصوص هذه المواقف الثلاثة سواء بالتأكيد أو بالنفي ومرحبا بالجميع.

ولمزيد من المعلومات بخصوص أول نسخة ستسحب عبر الشباك الإلكتروني أنظر موقع هسبريس من خلال الرابط التالي:  

 www.hespress.com/societe/43272.html

العربي أبوأيوب

ناسخ قضائي بالجديدة

إخبار

كما كان مقررا أجرت عدة جهات جمعها العام التأسيسي من أجل تأسيس مكاتب جهوية للنساخ القضائيين وفي انتظار توصلنا بالنتائج النهائية لكل جهة ننشر المتوفر لدينا الآن ويتعلق الأمر باستئنافية الجديدة: حيث تم الجمع بالفضاء الثقافي للشباب الكائن مقره بحي السعادة الثالثة بالجديدة أسفر عن النتائج التالية:

 

لائحة أعضاء المكتب الجهوي لاستئنافية الجديدة
	المنصب	الاسم الكامل	مقر العمل
1	الرئيس	اسماعيل ملكي	الجديدة
2	نائب الرئيس	محمد قومي	خميس الزمامرة
3	الكاتب العام	العربي أبوأيوب	الجديدة
4	أمين المال	حسن فتوخ	الجديدة
5	المستشار	محمد قريب	آزمور