الناسخ ومشروع السكن

نزولا عند رغبة العديد من نساخنا الأفاضل سُقنا لكم اليوم موضوع السكنى أو السكن كأحد أسوأ كوابيس الناسخ المطحون ، هذا المشكل العويص الذي يشكو الأغلبية الساحقة منه والذي ناء بحمله ظهر الجميع ، والذي نغص عيش نساخنا الكرام ومنع شبابهم من الإستقرار والمساكنة الشرعية .. ورمى بهم إلى حضن الكراء وإبتزاز المُكرين والسماسرة ، فقلما تجد كراء في المدن الكبيرة أقل من 1500 درهم إلى 2000 درهم شهريا مع إشتراط تسبيق بضعة شهور مقدما، (والموضوع لا يهم طبعا المالكين والميسورين منا).

لا زالت تتردد في أذاني مداخلة نائب أمين مال الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب السيد عبد اللطيف المسعودي أمام مقر
وزارة العدل والحريات يوم وقفة تأكيد خيار الإدماج 10/09/2012 حينما أثار مشكل الكراء والمكري والمكتري ، ضرب به الجميع في الصميم وهز به مشاعر المتجمهرين وحرك كيانهم واستنهض هممهم ، وجعلني أفكر مليا في ضرورة تخصيص مقالة يوما ما عن معاناة السادة النساخ مع مشكل الكراء وإنعدام السكن اللائق لهم يؤويهم وأسرتهم من نهش الزمن الغدار . والذي شجعني أكثر هو تعليق للأخت الفاضلة الناسخة فاطمة الخائف مستشارة المكتب التنفيذي تُذكرني بالموضوع وتؤكد عليه ، الشيء الذي أعطاني دفعة للبحث المتواضع عماذا يفعل الإخوة أصحاب المهن الأخرى (ولا نتكلم طبعا عن الميسورين والمالكين) فوجدت أن أغلبهم وُضعوا أمام خيارين رئيسيين لا غنى لهم عنهما ، زائد بضعة خيارات ثانوية وأخرى من باب الحلول الترقيعية : إما السكن الإجتماعي وبشروط مجحفة من مؤسسات القروض الإستهلاكية والعقارية أولا ، وإما التعاونيات السكنية كخيار ثاني ، وسنتكلم عن كل واحدة منهما على حدة .

السكن الإجتماعي والإقتصادي: مما لا يخفى على الجميع أن الأمر بدأ بإنطلاق مشروع بناء 200 ألف سكن إقتصادي في عهد المغفور له الملك الحسن الثاني ، أما اليوم فالمنافسة كبيرة بين الشركات العقارية وكبار المنعشين العقاريين (مثل الضحى وفضاءات السعادة واليانس دارنا والشعبي للإسكان والعمران والجامعي...إلخ) فإذا كانت هذه الطريقة توفر للمواطن الحصول على السكن سريعا والشراء بثمن الكراء إلا أن الملاحظ في شققها المعروضة للبيع هو إفتقارها للرحابة وللمواصفات الأساسية المطلوبة في السكن العائلي علاوة على الإنتظار عدة شهور قبل التسليم ، والملاحظ كذلك أنه على الرغم من مساهمة البنوك في تمويل الحيز الأهم من السيولة المالية لفائدة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن عن طريق القروض مقابل اقتطاعات شهرية تراعي فيها المدخول الشهري لكل مواطن ، ورغم مساهمة الدولة في دعم المشاريع الرامية إلى بناء الشقق الإقتصادية ، فإن المنعشين العقاريين يُصرّون على طلب مبالغ مالية كبيرة تفوق بكثير 5 ملايين من السنتيم التي يطلبونها كوعاء ضائع من الراغبين في الإستفاذة العقارية للسكن الإقتصادي تحت الترخيص لإبرام العقود السكنية ، علما أن البنوك لا تعترف إلا بما تم توثيقه في عقد البيع (من طرف موثق عصري) ولا تعترف بأية عملية أخرى قد تتم بغير القانون (وهذا ما يحذو بالشركات للإبتزاز والتحايل على المواطنين وعلى القانون) في ظل غياب المراقبة الإدارية الصارمة لهذا الأمر الذي استشرى وأصبح يعرف بالسوق السوداء للسكن الإقتصادي .

وعموما شهدت سوق هذا الإسكان تباطئ في النمو منذ سنة 2008 حيث إقتصرت أيام الرواج على الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 ويعزو الوسطاء التجاريون ذلك إلى الأزمة العالمية وإلى موجة الإضطراب السياسي الإقليمي التي أتى بها الربيع العربي مما خفض من الإستثمار الأجنبي .

التعاونيات والوداديات السكنية : أما بخصوص التعاونيات السكنية فهي الخيار الأمثل للذين لا يحبذون الدخول في متاهات العالم الربوي ، حيث يتحد مجموعة من الأشخاص الطبيعيين بالإضافة إلى تأطير قانوني من طرف الجهاز الذي أحدثثه الدولة لهذا الغرض (وبتشجيع من وزارة السكنى والتعمير) والمسمى بمكتب تنمية التعاون يسهر على تشجيع مجالات التعاون في السكن والفلاحة والصناعة ...إلخ وتتمتع ببعض من الإعفاءات الضريبية ، فتعمل هذه التعاونيات والوداديات على جمع مبالغ مالية فيما بين الأعضاء المنخرطين عن طريق الإكتتاب الأولي والحصص الشهرية لشراء بقع أرضية بأثمنة مخفضة وبنائها بناءًا محترما يُوزع ويقسم فيما بينهم ، أو تجهيزها وتجزئتها قصد بناء مساكن شخصية وكذا بناء وتسيير مرافق إجتماعية وإقتصادية للمتعاونين ، وتنشأ طبقا للمرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر بتاريخ 26 رمضان 1388 الموافق 17 دجنبر 1968 والمتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ، وطبقا للظهير الشريف رقم 1.83.226  الصادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون .

إلا أنها بدورها أصبحت تعاني من إختلالات وعيوب تطالها من مسيريها تتمثل في تلاعبات وإختلاسات لصندوق مال الأعضاء وفي النصب والإحتيال عليهم (كما حصل لتعاونية الشاوي بالرباط في الفترة الممتدة من 1991 إلى 2002 والتي قدر منخرطوها ب 1050 منخرط وتم النصب عليهم في ملايير السنتيمات من طرف المكتب المسير)

وتبقى هناك طرق أخرى في حدود إمكانات كل فرد على حدة ، فهناك من يتدبر المال الكافي لشراء السكن بطريقة أو بأخرى ، وهناك من يُنجر له إرثا  ، وهناك من يمن الله عليه بمن يؤويه طيلة العمر بلا درهم ولا دينار ، وهناك من يشتري الهواء أو الزينة من والديه ، وهناك من يشترك مع أشقائه أو أنسبائه في شراء و بناء دار ، وهناك من يذخر لسنوات طويلة من أجل شراء قطعة أرضية ويتكبد مشقة السؤال وإستيلاف وإستيدان المال من القريب والبعيد لبناء أساس دار ثم يكمل بنائها على دفعات كلما رزقه الله حتى يتمها بالبركة والقدرة الإلهية .

وختاما ، فما على السيد الناسخ سوى إختيار الطريقة التي تناسب طموحه وقدراته ويضع الهدف نصب عينيه ويسير قدما في سبيل تحقيقه ، سائلين المولى عزوجل له بالتوفيق ولسائر المسلمين .

الناسخ رضوان الركراك