ولوج المرأة لخطة العدالة

لا يذكر أحد أنه فتح عينيه على الدنيا ووجد المرأة تشتغل عدلة أو عدولة ، فقد صارت سنين طويلة وهذه المهنة تقتصر على الرجال دون النساء ، لكن يبدو أنه في الآونة الأخيرة ناشدت بعض الأصوات بفتح المجال أما المرأة لولوج خطة العدالة . وجدت هذه الأصوات أذانا صاغية لها في مسلسل الحوار الوطني حول إصلاح منضومة العدالة (يومي السبت والأحد 7 و 8 يوليوز 2012 ) ، كما أنه في برنامج (بلا حدود) الذي عرض في قناة الجزيرة مساء الأربعاء 11/07/2012 إستضاف السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة في المغرب حيث ناقشت بالإضافة لمشكل الغزيوي والنهاري إشكالية ولوج المرأة في خطة العدالة وأفصحت عن أنه لا يوجد ما يمنع المرأة من ولوج مهنة العدول . وسار على نفس الدرب الأستاذ عبد السلام

البوريني الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول مستدلا بقول الله تعالى في الآية الكريمة : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } 282 سورة البقرة . وحصر نطاق إمكانية الإشهاد للمرأة بكل ما له علاقة بنقل الملكية والذمة المالية بإستثناء الزواج والطلاق الذين تركهما حكرا على الرجل . والملاحظ أن هذا يخالف الشرع المصري الذي سمح للمأذونات بعقد رسمي الزواج والطلاق كأمل سليمان عفيفي أول مأذونة بمصر وتلتها قمورة نبيل سنهابي .

دعونا نعد بالذاكرة للوراء قليلا وبالأخص يوم الإعلان عن مباراة ولوج خطة العدالة التي كانت مقررة في يوم الأحد 21 يونيو 2010 حيث تهافت الجميع ذكورا وإناثا لتحضير أوراقه قبل آخر أجل وهو 21 ماي 2010 وإستعد الجميع بالتحضير للإمتحان بكل ما أوتي من قوة مضحيا بوقته وجهده ، وبدأت الإستدعاءات تصل للمتبارين بإستثناء النساء وظن الجميع أن الأمر كان سهوا أو تأخر الرسائل بالبريد لكن الأمر كان رفض اللجنة لولوج المرأة لخطة العدالة حيث تفاجأ الجميع يوم الإمتحان بهذا الرفض الذي أثار حفيظة كثير من الطالبات والمتبارين فحاولوا الإعتصام ومقاطعة المباراة إذ تعالت أصواتهم بالشعارات : " حقوقي حقوقي دم في عروقي ولن انساها ولو اعدموني " لكن محاولتهم باءت بالفشل إذ سرعان ما تم توزيع أوراق الإمتحان وسارع الجميع لأقسامهم قبل فوات الآوان ، وفضت اللجان مابقي من المتظاهرين والمتظاهرات وإنتهى الأمر بإعلان النتائج يوم 25 شتنبر 2010 طبعا بدون النساء . حينها إمتلئت صفحات الموقع الرسمي للعدول بالمغرب بالتنظير لإشكالية ولوج المرأة لخطة العدالة بين القبول والرفض حضي بنسبة زيارة ومشاهدة عالية وبردود كثيرة أخذت تنطفي شعلتها شيئا فشيئا حتى خبت تماما بمرور الوقت ، وهذا ما يجعلنا نقول أن الأمر حاليا مجرد سحابة عابرة ، ولا يمكن للأمر أن يترجم على أرض الواقع إلا بتوحيد التوثيق في المغرب عبر تشريع وطني يحترم خصوصية المجتمع المغربي ويحترم حقوق المرأة في المواثيق الوطنية والدولية.

وإذا أصبح الأمر حقيقة فتخيلوا معي موقف السادة النساخ من التعامل مع العدلات كيف سيكون ؟ هل سيكن ألطف وأحن على النساخ من العدول ؟ بل وكيف سيكون تعامل العدول مع العدلات ؟ وكيف ستكون طليعة الشهادة : تلقت العدلات عبدة ربها فلانة وفلانة ؟ أو تلقى العدل فلان رفقة العدلتان فلانة وفلانة ؟ والله الأمر محير... ندعه للمشرع ربما يفاجئنا في الشهور القليلة المقبلة بما يدور في مخيلتكم .

الناسخ رضوان الركراك