الاثنين، 25 يونيو 2012

جمعيات الأعمال الإجتماعية ...

كل يوم وعند الرابعة والنصف بعد الزوال يخرج النساخ من مقار عملهم في بعض المدن الكبيرة ليجدوا حافلة تنتظر عند الباب مكتوب عليها "جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل" يصعد على متنها أغلبية الموظفين لتوصلهم لمساكنهم في مختلف أحياء المدينة القريبة والبعيدة ، ولا يحق للناسخ الذي ينظر بعين الحسرة والتألم للحافلة المذكورة الصعود على متنها لأنه بكل بساطة ليس بقاضي ولا موظف عمومي تابع لوزارة العدل..
وفي كل موسم تجد إعلان يملأ سبورة أو جدار الإعلانات عن تنظيم رحلة ترفيهية لإحدى المزارات والأقطاب السياحية التي يزخر بها وطننا الحبيب ، برعاية الجمعية المذكورة ، والتي على ما يبدو يمنع القائمين عليها السادة النساخ من المشاركة في مثل
هذه التظاهرات الترفيهية ، لكونهم ليسوا موظفين وإنما نساخ عموميون دون سلم إداري ودون رقم التأجير.. لا يجمعنا معهم سوى سقف المؤسسة المشتركة ووقت العمل الإداري . وفي المدن السياحية المتعددة بالمغرب تجد مراكز إستجمام وإقامات إصطياف جميلة تابعة للجمعية تقدم خدمات فندقية للمستفيدين منها (طبعا بإستثناء النساخ )، فهل يعرف أحد ماهية هذه الجمعية وتنظيمها القانوني وجملة المستفيدين من خدماتها القيمة ؟
ببحث بسيط وليس بالمضني وجدت بصفة عامة العديد من جمعيات الأعمال الإجتماعية بالمغرب ، فهناك من هي تابعة للوزارات المختلفة والعمالات والجماعات.. وهناك من الجمعيات من هي تابعة للمرافق الكبرى بالمغرب أو حتى للنقابات المشهورة ، وينظمها الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما وقع تغييره و تتميممه لا سيما بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1383 الموافق 10 أبريل 1973 والقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 206.02.1 بتاريخ 5 يوليوز 2002. وجلها ينضوي تحت لواء رابطة جمعيات الأعمال الإجتماعية يالمغرب . إلا أن الجمعيات التابعة للقطاعات الوزارية تتوفر ضمن أجهزتها التداولية على مجلس للإدارة يتألف نصف أعضائه من ممثلي الإدارة (من ضمنهم رئيس المجلس) تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني ، والنصف الآخر من ممثلي المنخرطين يعينهم نظراؤهم من بين أعضاء الجمعية . وتتشكل مواردها المالية من الإشتراكات والإنخراطات والمساهمات وإعانات ومنح الدولة وموارد ممتلكات الجمعية المختلفة.. كما يجب عليها تقديم تقرير سنوي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع التابعة له الجمعية المعنية وإلى الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية خصوصا التقرير المالي الذي يجب أن يكون مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحلفين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها .
أما جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل-وهي التي تهمنا بحكم قربها منا- أصبحت مدمجة حاليا في إطار المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي وزارة العدل وفق الظهير الشريف رقم 1.11.43 الصادر في 16 رمضان 1432 موافق17 أغسطس 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والتي تنص في الفقرة الأولى من مادتها 22 :
-   ينقل إلى المؤسسة المحمدية المستخدمون العاملون بجمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفوا وزارة العدل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وفي المادة 24 : تنقل بكامل الملكية إلى المؤسسة المحمدية المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والمخصصة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للأعمال الإجتماعية.
وفي المادة 25 : تحل المؤسسة المحمدية محل جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل في حقوقها وإلتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والإتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعية المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
وهي المؤسسة التي وضعت في إطار هيكلة جديدة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لقطاع العدل يخدم الأوراش الإجتماعية والسكن والنقل والصحة والثقافة والترفيه والرحلات والأسفار.. حيث تهتم بإنشاء تعاونيات سكنية ، وبثوثيق الأواصر بين كافة الموظفين ونشر القيم والمثل العليا ، وتكريم الموظفين والإهتمام بشؤونهم الإجتماعية ، وتوسيع مداركهم العلمية والثقافية والإهتمام بالتأليف والنشر ، والمساعدة في تأطير الموظفين إضافة إلى مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية والإصطياف .وكذا تسهيل القروض وتسهيل التأمين الإجباري والإختياري والتكميلي والإهتمام بالنقل والنقل الطبي والإقامة والحج والعمرة ، وتوسيع الخدمات لأبناء وأزواج المستفيدين (مثل الإعانة لأبناء المستفيدين على متابعة الدراسات العليا أو بالخارج) . وعقد إتفاقات مع الجمعيات والهيئات التي لها نفس الغرض.
وتمارس عملها عبر أجهزة المؤسسة وهي : أولا مجلس التوجيه والمراقبة ويتكون من المندوب العام لإدارة السجون والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة وتمثيلية الودادية الحسنية للقضاة وتمثيلية موظفي قطاع العدل وممثل وزارة المالية ، ويقوم إختصاصه على المصادقات والتعيين والدراسات وممارسة المراقبة الدائمة وتقييم منتظم لتدبير المؤسسة . ثم ثانيا أو الجهاز الثاني وهو المدير العام الذي يعين طبقا لأحكام الدستور ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات لتسيير المؤسسة وتساعده لجنة إدارية وكاتب عام معين من طرف وزير العدل . ثم ثالثا وأخيرا الفروع الجهوية  وتكون على مستوى كل إستئنافية ، منوط بها تنفيذ القرارات والتوصيات والسهر على تطبيق برامج أنشطة المؤسسة وتقديم العون والمساعدة للمنخرطين ، وإبداء إقتراحاتها فيما يتعلق بإحداث مشاريع إجتماعية وتنميتها.يسيرها مدير جهوي منتدب ولجنة جهوية.
وختاما وبعد كل ما سلف ، سؤالنا المطروح ما السبيل للإنخراط في المؤسسة المذكورة وما العمل للإستفاذة من خدماتها ؟ أو لما لا يكون لنا جمعية الأعمال الإجتماعية للسادة النساخ على غرار باقي الإدارات والمرافق ؟ وما العمل للحصول على جمعية إجتماعية مماثلة ومشابهة ؟
الناسخ رضوان الركراك