الرئاسة

مداخلتا رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بندوة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة يومي 11ـ12/06/2012

11/06/2012 لدي ملاحظة في التسيير لو اعتمد نظام الورشات وتم تقسيم هذا العدد إلى ثلاث لجان: التنظيم القضائي ـ النجاعة والتبليغ والتنفيذ ـ وتسهيل ولوج
المواطنين إلى القضاء ، ويتم الاستماع إلى تقارير اللجان في جلسة عامة لكان الحوار و التداول أنجع ، ثم إن هناك من يعيد انتاج المداخلة مما سمع فإذا أردنا النجاعة في القضاء فلنوفرها أولا في هذا الحوار(احتجاجا على عدم تنظيم وقت التدخلات تكلم أحدهم عن نفسه ومهنته مايقارب نصف الساعة في خروج عن الموضوع كما فعل غيره، ونهج البعض سياسة وسقطت الطائرة في الحديقة) ،

مسير الجلسة معترضا :الأمور على أحسن ما يرام وقد استمعنا هذه الصبيحة للجميع بكل اهتمام دون أية مشكلة

الرئيس رادا :لكم واسع النظر

أما بخصوص العرضين المتعلقين بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية فقد قدما الأرقام والإحصاءات لعدد القضايا والملفات المسجلة والمحكومة الخ وعدد المحاكم والمراكز مساهمين إلى حد ما في تكوين صورة لكن بعيدة عن الجودة والفاعلية وثيرة مدة البث في الملفات فهناك قضايا ورثها الأبناء عن الأجداد داخل المحاكم ،

أما بخصوص قضاء القرب فلا أراه ناجعا أو سيأتي أكله فقد أسست له أقسام وعين له قاض بالمحاكم الابتدائية وحددت له جلسات تنقلية تعرقلها الامكانات المادية و حالة الطرق قبل كل شيء.

كما أن تكوين القاضي من حيث اختصاصه  في النظر في الأدلة والحجج وتنزيل مقتضيات القانون يجعله بعيدا عن تحقيق الصلح بين المتقاضين باعتبار العملية تحتاج إلى إلمام بالتركيبة العاداتية والعرفية والإثنية والسيكوسوسيولوجيا الجماعية لتجمع سكاني ما . ناهيك عن تصور المواطن للقاضي والمحكمة

وفي ما يخص محاكم الجماعات والمقاطعات وأنا أتحدث عن المغرب غير النافع فإنها عبارة عن "ريدويات كراجات" لا تصلح أن تكون محاكم  وغالبها في ملكية الجماعات والمقاطعات

12/06/2012

الحديث عن النجاعة حديث عن الجودة والفاعلية ضدا على الهشاشة و الروتين والبطء

وإذا كان مركز الخصاص يسجل أقل نسبة في عدد القضايا 1% وكذا الراشيدية فلأن هناك مجموعة من القيم الإيجابية المحافظة الضامنة للاستقرار  يجب دعمها و توسيعها كما نص الدستور على ذلك.فامغار بتلك المناطق له سلطة معتبرة لفك المنازعات.

ندعو إلى مزيد من الإختصاص والتخليق والنزاهة والمهنية وتقوية الضمير المهني . مع تحسين الرواتب تماشيا مع تزايد تكلفة المعيشة

ندعو إلى الحكامة الجيدة وتقوية مؤسسة التفتيش وضمان تفرغها

وجب خلق توازن بين الأكاديمي والتجريد والاستئناس بتجارب الآخرين و المتطلبات الواقعية وإلحاحاته من أجل ضمان ملائمة جيدة للقوانين مع الواقع وحبذا لو اعتمد ت الدراسات التي تعدها مراكز الأبحاث الإجتماعية والاقتصادية كما مستندات للتقنين والتشريع ، أعطي مثالا قاعدة :"لا يعذر أحد بجهله للقانون" هي أكثر انسجاما مع الواقع الأوربي لانعدام الأمية  وانتشار روح المواطنة والوعي بحقوق الآخرين ، أما في واقعنا فهناك عملية انتاج الجهل وحمايته وضمان استمراره للخلفية سياسية مما يجعل القاعدة غير منضبطة وعلى أساسها يمكن التحايل على حقوق البعض .أما في أوربا فقد سنت لسد باب الذرائع على من يعتمد الجهل وسيلة للتملص من العقاب .

ـ وضع حد لتعدد المتدخلين في التبليغ والتنفيذ وتقوية مؤسسة المفوضين

ـ من وسائل تسهيل ولوج المواطنين ايجاد وعاء قانوني وإداري لإشراك المؤسسات الدستورية ذات الصلة (إنشاء مركز مشترك للتوجيه والتوعية القانونية ) المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مؤسسة الوسيط ، الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها

انتهت المدة وبقيت وضعية الأرشيف وعدم المعالجة المعلوماتية باعتباره خزان الأدلة والحجج وآلية البحث وصعوبة ذلك في الحصول المواطن على الأدلة ودور الإعلام تسهيل المواطنين للقضاء

22/6/ 2012 استجابة لدعوة نادي القضاة مشكورا حضر رئيس الرابطة ندوة تحت عنوان :استقلال السلطة القضائية في أفق الحوار الوطني  لاصلاح العدالة نظمها المتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بخريبكة كانت  محاورها تدور حول المجلس الأعلى للقضاء محاولة لوضع تصور للقانون الأساسي والنظام الداخلي ،استقلال  القاضي مدخل لاستقلال السلطة ، استقلال القضاء في ظل  الدستور الجديد كتجسيد لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية ، دور الجمعيات المهنية في ترسيخ استقلال القضاء  ودور المجتمع المدني في دعمه وأثناء المناقشة كانت لرئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين مداخلة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية