الربيع العربي وأثره على المتقاضين

شهد العالم العربي منذ العام الفارط موجة من الإنتفاضات والثورات والإحتجاجات والإصلاحات إبتداء من تونس وإنتهاء بسوريا. وكان  أكبر تحدي للمغرب هو كيفية التأسيس لحكومة قادرة على التفاعل مع الأزمات والتحديات الحالية خصوصا بعد حركة 20 فبراير فجاءت الإرادة الملكية السامية بحكمتها المعهودة لتعطي الإنطلاقة لمجموعة من اللأوراش الإصلاحية القيمة كان من أهمها الدستور المغربي الجديد 1 أغسطس 2011 الذي إختزل من إختصاصات الملك مقابل إختصاصات رئيس الوزراء على غرار الدول المتقدمة وكرس حرية الرأي وحرية التعبير على حد سواء . ثم جاء مؤخرا في 8 ماي 2012 بمسلسل الحوار الوطني حول إصلاح منضومة العدالة بالمغرب وسط أجواء من التشجيع الدولي لهذه المبادرات السديدة و الأوراش الحكيمة التي يعرفها
المغرب على يد قائد الأمة منذ توليه عرش أسلافه الميامين.

كل هذا كان له تأثير مغاير على بعض العقليات للمواطنين المتقاضين الذين أصبحوا يفرغون جم غضبهم المكبوت على موظفي الإدارات العمومية ومساعدي القضاء وممتهنو المهن القضائية الحرة ومنها النساخ بمحاكم قضاء الأسرة –قسم التوثيق- فلا يستسيغون أبدا فكرة أداء الأجرة القانونية للناسخ على عملية البحث في الكنانيش القديمة ولا عن عملية إستخراج النسخ بدعوى أن هذه إدارة عمومية بدون أداء وبدعوى مجانية التقاضي والقضاء فيلتبس عليهم الأمر مابين الرشوة (المرفوضة والمحرمة دينيا ودنيويا) وبين أجرة الناسخ المنصوص عليها في المادة 6-7-8-9 من المرسوم 2.01.2825 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423(17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة.وهكذا ذواليك يجد الناسخ نفسه بين المطرقة والسندان مع المواطن الذي يتخبط في دوامة جهله بقانون التوثيق ومع غموض القوانين المنظمة لمهنة النساخة المتشعبة والمتضاربة مع القوانين المنظمة لخطة العدالة .

يزيد في الطين بلة انه عندما يدخل المواطن على بعض مكاتب النساخ يجدهم مكدسين فوق بعضهم البعض بدون كراسي ومكاتب محترمة فلا يعرف نفسه مع من يتكلم هل مع موظف عمومي أم مع كاتب عمومي ؟...وبدل أن يتفرغ الناسخ لعمله المعهود خدمة للصالح العام يجد نفسه مضطرا يوميا للشرح والتفسير عن مهنة النساخة المبهمة لكل مواطن . هذا الأخير الذي لا يتقبل الأمر بسهولة ويتذمر من عدم مكننة المهنة إلكترونيا لتسهيل البحث المستعصي ويتذمر من بطئ إنجاز الوثيقة العدلية بدءا من التلقي والتحرير إلى التأشير والتضمين والخطاب . أما النسخة فتؤرقه وتضجره حيث تمر بطلب الإستخراج والموافقة من طرف القاضي والكتابة والتوقيع من طرف الناسخ أولا والعدلين ثانيا والخطاب من طرف قاضي التوثيق اخيرا.هذا إذا إفترضنا جدلا أن الوثيقة ستمر بمسلكها الطبيعي دون بحث طويل ولا بقرار معلل ولا بشهادة المطابقة ولا شهادة الوكالة المفوضة ولا بتدخل المحامي ولا ب... وقس على ذلك كثير.

مما صعب الأمر كثيرا على عمل الناسخ المحاصر من كل جانب وهنا يطرح السؤال نفسه بشدة وإلحاح : هل الناسخ يشرع القانون أم يطبق القانون ؟

الناسخ رضوان الركراك