أعلنت وزارة العدل والحريات عن نيتها في الإعلان عن إطلاق حوار وطني موسع ابتداء من شهر مارس من السنة الجارية، حوار تعتزم من خلاله التوصل إلى حلول جذرية لأكبر عدد ممكن من الإشكالات والمشاكل التي يعاني منها جسم العدالة ببلادنا بكل أطيافه، يشارك في هذا الحوار كل الفعاليات عن طريق لجن موضوعاتية وفريق عمل مركزي.
يتوج هذا الحوار بمؤتمر وطني عبارة عن مناظرة وطنية من أجل صياغة ميثاق وطني لإصلاح العدالة تنبثق عنه مشاريع قوانين.
وإيمانا من الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بأهمية الحوار ودوره الفعال في حل الإشكالات، وكونه الوسيلة الوحيدة لإصلاح تشاركي نابع من القاعدة، فإنها ترحب بالفكرة وتثمنها.
وعليه فقد قامت الرابطة في شخص ممثلها القانوني السيد عزيز مردي بتقديم مقترحاتها وبعض ملاحظاتها كتابة حول شكلية الحوار وصيغته بتاريخ 27/ 02/ 2012 إلى وزارة العدل، كما أصدرت بيانا تدعوا فيه كل النساخ والناسخات القضائيين إلى مزيد من الدعم والصمود عن طريق اقتراحاتهم ومساهماتهم الإيجابية لكي يكون كل من يحمل صفة ناسخ في وضع أفضل، وتكون مهنة النساخة أفضل في دورها وشكلها.
يتوج هذا الحوار بمؤتمر وطني عبارة عن مناظرة وطنية من أجل صياغة ميثاق وطني لإصلاح العدالة تنبثق عنه مشاريع قوانين.
وإيمانا من الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بأهمية الحوار ودوره الفعال في حل الإشكالات، وكونه الوسيلة الوحيدة لإصلاح تشاركي نابع من القاعدة، فإنها ترحب بالفكرة وتثمنها.
وعليه فقد قامت الرابطة في شخص ممثلها القانوني السيد عزيز مردي بتقديم مقترحاتها وبعض ملاحظاتها كتابة حول شكلية الحوار وصيغته بتاريخ 27/ 02/ 2012 إلى وزارة العدل، كما أصدرت بيانا تدعوا فيه كل النساخ والناسخات القضائيين إلى مزيد من الدعم والصمود عن طريق اقتراحاتهم ومساهماتهم الإيجابية لكي يكون كل من يحمل صفة ناسخ في وضع أفضل، وتكون مهنة النساخة أفضل في دورها وشكلها.
وللاطلاع على بعض نقط مقترح الرابطة وبيانها المرجو الضغط هنــــــــــــا.