عقد يومه الخميس 03/ 11/ 2011 اجتماعا بين ممثلين عن الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين وبين مسؤولين بوزارة العدل، أسفر عن اتفاق الطرفين على النقط التالية:
1 - بخصوص موضوع الزيادة في تعريفة أجرة التضمين: خلص الجمع إلى أن الأمر يستحق معالجة في أقرب الآجال مسايرة منها لارتفاع مستوى المعيشة وأسعارها ، طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
2 - بخصوص مسألة رفع يد العدلين عن النسخة: أبدى المسؤولون تفهمهم لهذا المطلب على أساس أن يسلك ذلك مسالكه القانونية المتطلبة لذلك.
3 - وافق المسؤولون على التسريع بإخراج منشور وزاري في ظرف قريب جدا يعالج مجموعة من الإختلالات العملية التي يواجهها السادة النساخ والناسخات القضائيين أثنا ء ممارستهم لمهامهم وهي على النحو التالي:
- وضع حد للتفريخات غير القانونية للنظائر
- إعطاء تعليمات إلى السادة القضاة المكلفين بالتوثيق بعدم إجبار السادة النساخ العاملين تحت إمرتهم بما لايدخل في اختصاصاتهم (إنجاز الإحصاءات والملخصات الخ) إلا ماكان اختياريا.
- وضع حد للخروقات المتمثلة في ممارسة بعض غير النساخ لمهنة النساخة.
- توضيح كون المقصود من عبارة "كل صفحة غير الأولى" الواردة في القرار المتعلق بأجرة الناسخ هو صفحات سجلات التضمين.
- اعتبار الشهادة العدلية المشتملة على عدة فصول يستخلص عنها واجبات التضمين عن كل واحد منها حسب تبعا لمقتضيات المادة 42 من المرسوم رقم 2.08.378 التطبيقي لأحكام القانون رقم 16.03
4 - وافق المسؤولون على حل مشكل التجهيزات المكتبية آنيا شريطة إيفادهم بأسماء المراكز والمحاكم ونوعية المشاكل المطروحة بالتفصيل.
