نعم للدستور!؟

بالغَ ذوي المراكز السياسية والكراسي الحاكمة بالمغرب في مدح مشروع دستور 2011، مسخرين في ذلك كل الإمكانات وكل الأماكن وكل المناسبات، حتى أصبحت "نعم" عند كثير من المواطنين المغاربة من البديهيات، ومرادفا ل "الاستفتاء على الدستور" ناهيك عن مفاهيم أخرى مخلوطة وأحيانا مغلوطة عند المواطن البسيط لاندري بالضبط من كان ورائها، وأضحى المهم هو أن تقول نعم حتى وإن لم تعرف لماذا ناهيك عن اقتناعك بها.

والحقيقة أنه لايمكن لأحد أن ينكر سلبيات هذا المشروع ولو من باب كونه عمل بشري وأن الكمال لله وحده، كما أنه لا أحد يستطيع أن ينكر إيجابيات مشروع دستور 2011 ولو على الأقل كونه يؤكد أن المغرب بكل مكوناته مقتنع بضرورة تحيين قوانينه في أعلى هرمها. لكن ماهو الدستور بالنسبة للنساخ والناسخات القضائيين بالمغرب من الناحيتين القانونية والواقعية المعيشة؟

إن مبدأ تدرج القوانين وسمو نصوص الدستور تستلزم بالضرورة أن يكون النص الأدنى يترجم روح النص الأعلى، وعليه يكون الدستور الحقيقي بالنسبة لكل مواطن هو القانون الذي يطبق عليه بشكل مباشر، وكذا النصوص التنظيمية والقرارات الإدارية التي تنزل على رأسه بشكل مباشر وتؤطر تحركه في كل لحظة.

فالسائق  وهو يقود سيارته يستحضر القوانين المطبقة على السير، كما ينتظر ماذا سيكون قرار الشرطي الذي أوقفه دون وجه حق، فيكون الدستور عنده هو الطريق التي يقود عليها سيارته، والنصوص القانونية التي تحكمه حين ذاك، ورجل الشرطة الذي يسهر على احترام تلك القوانين، فيكون بالنسبة إليه الدستور يستحق نعم إذا كانت هذه الأمور تستحق نعم، أما إذا كان العكس فسيكون نادما على قوله نعم، وسيكون العزوف هو أقل مايمكن أن يعبر به.

والعاطل يكون الدستور بالنسبة إليه هو أن تضمن له الدولة حقه في الشغل ضمانا فعليا وليس فقط أن يقرأه في نصوص الدستور، وعندما يصبح عاملا، فالدستور بالنسبة إليه هو قانون الشغل العادل الذي يطبق له وعليه بشكل عادل أيضا.

وقس على ذلك ماشأت من الأمثلة.

أما  ومنها أيضا مؤسسة التوثيق العدلي، فالعدل والناسخ القضائي اللذان يعتبران جزءا أساسيا في هيكلة قسم قضاء الأسرة بالمحاكم المغربية، لايمكن أن يستوعبا أبدا مبدأ فصل السلط الوارد في الدستور بين السلط العليا، في حين أن كل منهما (العدل والناسخ) يمارسان عملهما بشكل مشترك ويعرقلان بعضهما البعض، وينتظران بركة جهة ثالثة اسمها القاضي المكلف بالتوثيق، كما أن القانون رقم 49.00 لم يجسد حتى ماتضمنه دستور 1996 فكيف بما يحويه مشروع دستور 2011 بإيجابياته ونقائصه، المغرب ليس بحاجة إلى كثرة المدح والتهليل والتطبيل بل في حاجة ماسة إلى وضع نصوص قانونية ودستورية بإشراك المعني بها من أجل تفعيلها واحترامها. فلا يعقل أن يكون القانون رقم 16.03 الخاص بالعدول منتهي الصلاحية منذ ميلاده بسبب نقائصه المتعددة، ناهيك عن قانون مهنة النساخة رقم 49.00 الذي وضع في زمن كان فقط الهدف منه هو سد الفراغ التشريعي لأن مهنة النساخة كانت خارج أسوار مجال التشريع.

الدستور بالنسبة للنساخ والناسخات ليس فقط شعارات ومبادئ ترد في وثيقة سامية من الناحية النظرية، ولكنه القانون رقم 49.00 والنصوص التطبيقية له وكذا القرارات والمناشير الوزارية التي تخالف بالملموس كل تلك الشعارات التي تتسم بالظلم الاجتماعي، والتهميش المهني، وتخالف مبدأ الإدار في خدمة المواطن بكل المقاييس.

العربي أبوأيوب

elarbi02@gmail.com