تهافت غريب صادر عن رئيس جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء

أحيي الأستاذ العدل السيد محمد صابر الذي تشرفت بمعرفته من خلال مقالاته التي ينشرها، وكنت أضرب به المثل في حراكه الفكري المتنور والمستشرف للمستقبل، من أجل إيقاظ عدد من العدول الذين يخيم عليهم الجمود الفكري وطغيان المصلحة الخاصة الضيقة والآنية، وهذا الموقف لم أكن فيه لوحدي بل شاطرني فيه زميل لي مهنته أيضا ناسخ، ورأيته يحمل أكثر من مرة جريدة الصباح إلى مكاتب بعض السادة العدول من أجل أن يوقظ فيهم بدورهم هممهم من اجل مسايرتهم للتطور والإسهام فيه، وأهم مظاهر المسايرة والمواكبة بالنسبة للعدل في اعتقادي المتواضع هي القراءة  ثم الكتابة، لأنه من المفروض فيه أنه الفقيه في الدين والفقيه في القانون من جهة ومن جهة أخرى إنسان يعيش ويعايش كل جزئيات مجتمعه على كافة الأصعدة.

لكن في مقال له نشر بجريدة الصباح يومه الجمعة 25 فبراير 2011 العدد 3282، يشتمل على عدة نقط تجعل القارئ يحتار ويتسائل هل كتب هذا المقال شخصان متناقضان أم شخص واحد، وإذا كان شخص واحد فهل يكون فعلا المدافع عن دخول المرأة إلى ميدان العدالة؟ والمنادي بتوحيد التوثيق؟ وغيرها من الأفكار النيرة؟

المقال جاء تحت عنوان: "قضية النساخ مع العدول بالمغرب وحكاية صدق أو لا تصدق" ودون أن أخوض في الجزئيات ودلالة الجمل والألفاظ التي استعملت مجانا من قبيل (الأجواء الظلامية، أن يكونوا واضحين، وجعله في يد من لا رغبة لهم فيه، السادة العدول ليسوا في حاجة إلى هؤلاء النساخ...) أقف فقط عند نصوص قانونية واضحة وضوح الشمس تم لي أعناقها عنوة دون خجل من خلال النقط التالية:

1- حق الناسخ في الإضراب: تحدث الكاتب عن كون الناسخ ليس له حق الإضراب ونسب الموقف إلى جمعية السادة العدول باستئنافية الدار البيضاء معتمدا في ذلك على المادة 21 التي تتحدث عن حالة طلب الاستقالة، وهي حالة اسثنائية ضاربا عرض الحائط القاعدة التي تقول الاستثناء لايتوسع فيه، وخلط بين مفهومي الانقطاع والإضراب منحيا عنوة المادة 14 من الدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد، معتمدا في ذلك على تعليلات لاأساس لها من قبيل أن النساخ ليست لهم نقابة، مع العلم أن رابطتهم العتيدة أسست طبقا للقانون والكاتب نفسه في مقال سابق له بعنوان (حاكي الكفر ليس بكافر) يقول بالحرف "..بأن قانون الحريات العامة ببلادنا، هو: قانون نموذجي، يجسد فضيلة الحق، والقانون، وحرية الرأي، وفضيلة المصلحة العامة، كما نراه من خلاله، ويعيشه الجميع من واقع يومه"

وهذه الرابطة كما أسست طبقا للقانون تمارس كافة أنشطتها في احترام تام لجميع القوانين المعمول بها في بلادنا المغرب متمسكة تمسكا مطلقا برمز وحدته.

2- علاقة العدول بالنسخة وتضمينها: قال الكاتب "...واجهة عقد النسخة نفسها، حيث لا ينصون في طليعتها بصفتها وثيقة، على اسم العدلين، الذين تم استخراجها باسمهما، ولا يضمنونها تحت أرقام خاصة بها، في سجل التضمين.." هذه الجملة هي منقولة بالحرف للكاتب المحترم ولكي يفيدنا أكثر وهو يتشبث بالقانون أتمنى أن يجيب من خلال القانون رقم 49.00 والقانون رقم 16.03 على الأسئلة التالية: هل النسخة تعتبر عقدا أم وثيقة؟ وهل ذكر اسمي العدلين في طليعة النسخة هو الذي يعطيها صفة وثيقة؟ وهل العدلين هما الذين يقوما باستخراج النسخة؟ وهل تضمين النسخة في سجلات التضمين أمر مقبول؟ أذكر الإجابة موجودة بصراحة في القانونين 49.00 و 16.03

وأعتقد جازما ان هذه الهفوة لم تكن عفوية، وإنما كانت مقصودة من أجل كسب ود مجموعة من السادة العدول المحدودي القدرة العلمية والفكرية الذين لايجدون مايتحدثون فيه سوى النساخة، بدل الحديث عن توسيع مجال صنع الوثيقة العدلية والضغط على الدولة كي يكون العدل أولى من الموثق، لأنه فعلا أولى منه تاريخيا ودستوريا ودينيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى وطنيا وسياسيا، وهنا أذكر الأستاذ أنه بالحق يعرف الرجال وليس بالرجال يعرف الحق، و إذا كانت له رغبة في استمالة مجموعة من العدول لأمر الله يعلمه أقول له، إن أصحاب هذا التوجه هم قلة وهم من كان لهم نصيب الأسد في إيصال مؤسسة التوثيق العدلي إلى وضعها المتردي الذي تعيشه اليوم، فلاتبني على باطل لأن مابني على باطل فهو باطل.

ورسالتي إلى أستاذي الفاضل أننا عندما ندافع عن مهنة النساخة إنما ندافع عن مؤسسة التوثيق العدلي ككل حتى تنهض إلى مستوى يواكب التطور الحاصل وتعود للمؤسسة مصداقيتها وفاعليتها ومردوديتها على كافة الأصعدة، وأنا شخصيا مادامت النساخة في حلتها الحالية اتفق مع الطرح الذي يرى بأنها يجب ان تمحى من الوجود أصلا وانه لاحاجة للعدول بها، لأنها في نظري تشكل وصمة عار في جبين وزارة العدل، لكن في كلا الحالتين يجب أن تعاد هيكلة مؤسسة التوثيق العدلي من الألف إلى الياء وعلى رأسها القاضي المكلف بالتوثيق من حيث تعيينه ودوره.

العربي أبوأيوب ناسخ بمركز تنغير

GSM: 0671.794.658

E-mail: elarbis4@hotmail.com