الجريدة الأولى

لعدد 350 الثلاثاء 7 يوليوز 2009


النساخ القضائيون يخوضون اول اضراب وطني بمختلف المحاكم

يطالبون وزارة العدل باصدار مراسيم تنظيمية لمهنتهم و انهاء علاقتهم المتوترة مع العدول

قرر النساخ القضائيون بمختلف محاكم المغرب خوض اول اضراب لهذه الفئة من المشتغلين بقطاع العدل و ذالك يوم 22 يوليوز الجاري احتجاجا على عدم تدخل وزارة العدل لتسوية وضعيتهم القانونية ووضع اطار قانوني يضبط علاقتهم بهيئة العدول.
واوضح بلاغ صادر عن الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب ان قرار الاضراب جاء على اثر التسويف و المماطلة التي تنهجها وزارة العدل في الاستجابة لمطالب هذه الفئة بعد عقد العديد من الحوارات واللقاءات مع مسؤولين بالوزارة دون ان تسفر عن أي نتيجة للوضع الذي يعيشه النساخ و استنكر البلاغ دعوة بعض الجهات جاخل الهيئة الوطنية للعدول الى اجتثاث ممنهج لمهنة حرة و مستقلة لها اطارها القانوني من جذورها و تحويل النساخ الى مجرد اجراء تابعين للعدول . ويطالب النساخ القضائيون من وزارة العدل من اجل اصدار مراسيم تنظيمية واضحة للمهنة ووضع حد للخلافات القانونية بينهم وبين الهيئة الوطنية للعدول حول قيمة ما يسمى في عرف المهنة ب "الدمغة" و هي الرسم الدي يؤدى عن استخراج النسخ المتعلقة بالتوثيق في المحاكم والتي من خلالها يتقاضى الناسخ اجرته بعد اقتسامها بالتساوي بينه ونين العدلين اللدين يوقعان النسخة وجاء ذلك بعد ان فوجئوا ب"فرض" دمغة جديدة من فئة 50 درهما انضافت الى دمغتين الاولى من فئة 100 درهم والثانية من فئة 133 درهم .
وسبق للعدول ان امتنعوا عن توقيع نسخ الرسوم العدلية الا بشرط وضع الدمغة عليها وهو ما اعتبره النساخ القضائيون تدخلا في اختصاصهم بفرض دمغة للهيئة الوطنية للعدول على نسخ الرسوم التوثيقية بعدد من الابتدائيات و المراكز استنادا الى نظامها الداخلي و اشاروا الى كون ذلك يخالف المادتين 11 و 12 و التي حددت استخراج النسخ للناسخ و المادة 40 من قانون النساخة المتعلقة بعقوبات الفصل 381 من القانون الجنائي لكل من انتحل الصفة او استعمل أي وسيلة يوهم الغير انه يزاول مهنة النساخة او انه مستمر فيها والمادة 22من قانون خطة العدالة التي تنص على حالة التنافي بين مهنتي العدل والناسخ. ويسجل النساخ القضائيون وجود فراغ قانوني و يقترحون اجراءات توافقية لملئ هذا الفراغ في ظل تاخر طال امده في صدور المرسوم الوزاري الخاص بتحديد الاجور بالنسبة للعدول. و يطالبون بتطبيق المواد 36 و 37 و 38 من قانون خطة العدالة والمادة 11 و 12 من قانون النساخة والمادتين 69 و 140 من مدونة الاسرة التي تنص كلها على ان " لا نظير الا في الزواج والطلاق . واما ان يصبح تفريخ النظائر مطية لضرب جزء من اختصاص الناسخ فهو الهوى المتبع حقيقة " حسب مصدر من الرابطة .
و يرفض النساخ اقحام العدل في اختصاص الناسخ بجعل اجرة استخراج النسخ على ثلاث للناسخ الثلث و للعدلين الموقعين على النسخة الثلث لكل منهما و " بعدما جعلت لهما نصيبا مفروضا ا قحمتهما في الاختصاص توقيعا من مطابقة النسخة لاصلها على رغم انف كل من قانون النساخة الذي لم يشر الى توقيع العدلين و لا الى أي شئ من ذلك " يقول المصدر مضيفا ان النص التنظيمي و قانون خطة العدالة تقول بالحرف " تقسم ادرة استحراج نسخ الرسوم على ثلاثة اقسام بالتساوي الناسخ والعدلين الموقعين للنسخة المستخرجة بعد تاكدهما من مطابقتها لاصلها"

لعدد 350 الثلاثاء 7 يوليوز 2009 الصحفي : محمد اليوبي