الأحد، 14 يونيو 2009

ذ/ عزيز المردي

مهنة النساخة باقسام قضاء الاسرة واقع وتحديات
ذ‭/ ‬عزيز‭ ‬المردي
النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنساخ‭ ‬القضائيين‭ ‬بالمغرب


تبقى‭ ‬مهمة‭ ‬تضمين‭ )‬تدوين‮)‬‭ ‬العقود‭ ‬وحفظها‭ ‬واستخراج‭ ‬نسخ‭ ‬منها‭ ‬عملا‭ ‬مهماوشاقا‭ ‬وصعبا‭ ‬ليس‭ ‬فحسب‭ ‬لأنه‭ ‬يؤمن‭ ‬حقوق‭ ‬أصحاب‭ ‬الشهادات،‭ ‬وإنما‭ ‬لأنه‭ ‬أيضا‭ ‬يضمن‭ ‬حقوق‭ ‬أجيال‭ ‬قادمة‭ ‬متعاقبة‭ ‬ومتصلة،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحقوق‭ ‬المعنوية‮ (‬الأنساب‮)‬،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬انتقال‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية(التركات‭ ‬والبيوع‮)‬،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬معين‭ ‬لا‭ ‬ينضب‭ ‬للإثباتات‭ ‬اللازمة‭ ‬والمرتكزات‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬مناص‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ملف‭ ‬وقضية‭ ‬معروضة‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭.‬‭ ‬هذا‭ ‬السرد التبسيطي‭ ‬ ‬نروم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إعطاء‭ ‬صورة‭ ‬مبسطة‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬المهني‭ ‬دون‭ ‬فتح‭ ‬فجوات‭ ‬عدة،‭ ‬آملين‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬هاته‭ ‬المرحلة‭ ‬لنؤسس‭ ‬فعليا‭ ‬لمهنة‭ ‬حرة‭ ‬ومستقلة‭.‬
كما‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬التاريخية‭ ‬و‭ ‬التخبطات‭ ‬التي‭ ‬عرفها‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬من‭ ‬التوثيق‭ ‬من‭ ‬تجاذبه‭ ‬بين‭ ‬الموظف،‭ ‬و‭ ‬الناسخ،‭ ‬و‭ ‬العدل،‭ ‬و‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬السجلات‭ ‬إلى‭ ‬النظائر‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1983‭ ‬وأواخر‭ ‬1993‭ ‬،‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬السجلات،‭ ‬إلى‭ ‬سفرياته‭ ‬بين‭ ‬المراكز‭ ‬والابتدائيات‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬سنة‭ ‬1991‭ ‬و‭ ‬سنة‭ ‬1993‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬أثبت‭ ‬بقوة‭ ‬أهمية‭ ‬ومحورية‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬وإلزامية‭ ‬إفرادها‭ ‬كاختصاص‭ ‬مستقل‭ .‬‮ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬العدل‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬إنشاء‭ ‬العقد،‭ ‬أو‭ ‬الشهادة‭ ‬تلقيا‭ ‬وتحريرا‭ ‬،‭ ‬وفضيلة‭ ‬القاضي‭ ‬يعطيه‭ ‬الصفة‭ ‬القانونية‭ ‬ويرفعه‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الحجية‭ ‬بالإعلام‭ ‬بمراقبتها‭ ‬وأدائها،‭ ‬لتصبح‭ ‬بينات‭ ‬وحجج‭ ‬إثبات‭ ‬واستحقاق‭ ‬،‭ ‬فان‭ ‬الناسخ‭ ‬القضائي‭ ‬هو‭ ‬الضامن‭ ‬لبقائه،‭ ‬والممده‭ ‬بكل‭ ‬عناصر‭ ‬البقاء‭ ‬و‭ ‬الاستمرارية‭ ‬و‭ ‬التجدد،‭ ‬ثم‭ ‬إنه‭ ‬بما‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬القانونية‭ ‬وما‭ ‬يمليه‭ ‬عليه‭ ‬الضمير‭ ‬المهني‭ ‬والإبرار‭ ‬بقسمه‭ ‬وحلفه‭ ‬يبقى‭ ‬السد‭ ‬المنيع‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬اختلال،‭ ‬أو‭ ‬تحريف‭ ‬يمس‭ ‬مضان‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين‭ .‬ورغم‭ ‬هذا‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الحلقات‭ ‬الثلاث،‭ ‬و‭ ‬التلازم‭ ‬الضروري‭ ‬بينها‭ ‬فان‭ ‬حلقة‭ ‬النساخ‭ ‬القضائيين‭ ‬تبقى‭ ‬الأكثر‭ ‬انتقاصا،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القانون‭ ‬المؤطر‭ ‬للمهنة،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الواقع‭ ‬المهني‭.‬وبناء‭ ‬على‭ ‬الظهير‭ ‬الشريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬01‭.‬124‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ربيع‭ ‬الأول‭ ‬1422‭ ‬‮(‬‭ ‬22‭ ‬يونيو‭ ‬2001‭ ‬‮)‬‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬ونشر‭ ‬القانون‭ ‬49‭.‬00‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬النساخة‭ ‬،‭ ‬ونظمت‭ ‬مباراة‭ ‬تخرج‭ ‬أول‭ ‬فوج‭ ‬للنساخ‭ ‬القضائيين‭ ‬المحلفين‭ ‬في‭ ‬20‮ ‬يونيو‭ ‬2004‭ ‬في‭ ‬اغلبهم‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬الإجازة‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬أو‭ ‬الشريعة،‭ ‬أو‭ ‬الدراسات‭ ‬الإسلامية‭ .‬ورغم‭ ‬هاتين‭ ‬الإضافتين‭ ‬النوعيتين‭ ‬‮(‬تفعيل‭ ‬قانون‭ ‬49‭.‬00‭ + ‬مباراة‭ ‬‮)‬‭ ‬فان‭ ‬القطيعة‭ ‬الابستمولوجية‭ ‬الضرورية‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬ومرحلة‭ ‬مشاعة‭ ‬المهنة‭ ‬بين‭ ‬الأعوان‭ ‬والكتاب‭ ‬والعدول‭ ‬والنساخ‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬بعد،‭ ‬فالجسم‭ ‬المعنوي‭ ‬للمهنة‭ ‬لا‭ ‬زال‭ ‬مشلول‭ ‬النصف‭ ‬،اذ‭ ‬هناك‭ ‬معوقات‭ ‬قانونية‭ ‬ومهنية‭ ‬،‭ ‬فعلى‭ ‬المستوى‭ ‬القانوني‭ ‬نذكر‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬الناسخ‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬إلا‭ ‬الاستقالة‭ ‬المشروطة،‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬بنود‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬فهي‭ ‬واجبات‭ ‬في‮ ‬واجبات،‭ ‬ثم‭ ‬إن‭ ‬ربط‭ ‬أجرة‭ ‬التضمين‭ ‬بتسلمها‭ ‬من‭ ‬العدل‭ ‬وجعل‭ ‬العقد‭ ‬ذا‮(‬‭ ‬أثر‭ ‬رجعي‭ ‬‮)‬‭ ‬يعود‭ ‬بثلثي‭ ‬أجرة‭ ‬استخراج‭ ‬النسخة‭ ‬للعدلين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬التاريخي‭ ‬بإقحام‭ ‬توقيع‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدلين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الناسخ‭ ‬القضائي‭ ‬ضمانا‭ ‬لذلك‭ ‬الأثر‭ ‬بقرار‭ ‬وزاري‭ ‬يحدد‭ ‬تعريفة‭ ‬الأجرة‮ ‬‭!!!!!! ‬يكرس‭ ‬عقلية‭ ‬الوصاية،‭ ‬و‭ ‬الحجر،‭ ‬و‭ ‬الإلحاقية‭ ‬وشهادته‭ ‬شهادة‭ ‬قاصر‭ ‬رغم‭ ‬شهاداته‭ ‬العلمية‭ ‬ومباراته،‭ ‬وقرار‭ ‬تعيينه،‭ ‬ومحضر‭ ‬أدائه‭ ‬اليمين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬حرية‭ ‬المهنة‭ ‬و‭ ‬استقلالها‭ ‬،‮ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الناسخ‭ ‬يقوم‭ ‬بكل‭ ‬الأتعاب‭ ‬والمتاعب‭ ‬تضمينا‭ ‬واستخراجا‭ ‬ويتحمل‭ ‬وحده‭ ‬المسؤولية‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ذلك‮ ‬‭!!! ‬والحق‭ ‬و‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأجر‭ ‬على‭ ‬مقاس‭ ‬الأتعاب‭ ‬و‭ ‬المسؤوليات‭ ‬،‭ ‬وأن‭ ‬يقبض‭ ‬مباشرة‭ ‬لا‭ ‬التفافيا‭ .‬أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الواقع‭ ‬المهني‭ ‬فان‭ ‬الصورة‭ ‬النمطية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تكونت‭ ‬عن‭ ‬الناسخ‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬المشاعة‭ ‬و‭ ‬التطوع‭ ‬،لازالت‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬وثقلها‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬العلائقية‭ ‬الترابطية‭ ‬للناسخ‭ ‬القضائي‭ ‬وباقي‭ ‬عناصر‭ ‬العملية‭ ‬التوثيقية‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬بعضها،‭ ‬فالناسخ‭ ‬القضائي‭ ‬عند‭ ‬البعض‭ ‬مجرد‭ ‬كاتب‭ ‬للعدل‭ ‬ملحق‭ ‬بالمحكمة‭ ‬يملي‭ ‬عليه‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يفعل،‭ ‬و‭ ‬يلزمه‭ ‬بقوانينه‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬غذى‭ ‬هذه‭ ‬القناعة‭ ‬إيحاءات‭ ‬ارتباط‭ ‬الأجرة‭ ‬بشقيها‭ ‬بالعدل‭ .‬ينضاف‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬عملية‭ ‬التخزين‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬العدول‭ ‬للكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬نظائر‭ ‬العقود‭ ‬طيلة‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ليتم‭ ‬بيعها‭ ‬كبدائل‭ ‬عن‭ ‬النسخ‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬انشداد‭ ‬وانسداد‭ ‬الحبل‭ ‬على‭ ‬جيب‭ ‬الناسخ‭ ‬،‭ ‬وإفراغ‭ ‬اختصاصه‭ ‬من‭ ‬مضمونه‭ ‬،‭ ‬فلا‭ ‬يعقل‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬سنتين‭ ‬و‭ ‬نصف‭ ‬عن‭ ‬التحاق‭ ‬النساخ‭ ‬القضائيين‭ ‬الجدد‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬أي‭ ‬طلب‭ ‬لنسخة‭ ‬عقد‭ ‬لعدل‭ ‬متلق‭ ‬لسنوات‭ ‬طوال‭ ‬ولا‭ ‬زال‮ ‬‭!!!! ‬

ليست هناك تعليقات: