السبت، 4 يناير 2014

إصلاح العدالة في حاجة إلى تحرك المجتمع المدني

ينتظر أن يكون غدا الأحد 5 يناير 2014 لحظة تجميع قوى المجتمع المدني الوطنية من أجل تنزيل ميثاق العدالة، حيث ستحتضن العاصمة الرباط لقاء تأسيسيا ل "شبكة وطنية من أجل تنزيل ميثاق العدالة" دعت إليه الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة التي يترأسها الأستاذ المحام نور الدين بوبكر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة تأسست بتاريخ 01 يونيو 2013 بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية بوجدة تحت شعار"ادفع بالإصلاح يتراجع الفساد "من طرف مجموعة من الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية ومغاربة العالم من أجل دعم إصلاح العدالة عن طريق اعتماد مقاربة تشاركية.
ويبدوا أن إصلاح منظومة العدالة قضية وطنية وشأن عام يهم الجميع، وتنزيلها قد يمس ببعض المصالح الفئوية فتقف ضده أو تحول دونه، أو كما قال السيد الوزير كلنا يريد الإصلاح لكن عندما يصل باب دارنا نرفضه، لذلك لاينبغي أن تبقى قضية الإصلاح حكرا على جهة دون أخرى، وعلى الجميع أن يساهم من موقعه من أجل تنزيل الإصلاح والمساهمة بكل ماأوتي من فكر وتجربة.

توقيع: العربي أبوأيوب

الثلاثاء، 1 أكتوبر 2013

الاثنين، 9 سبتمبر 2013

إخبار

حضر هذا اليوم الاثنين 09 شتنبر 2013 رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين الورشة الخاصة بتدارس تظلمات انتقالات النساخ والناسخات بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط، بعدما كان قد توصل باستدعاء وزاري لهذا الغرض.
وقد تمت دراسة كافة التظلمات بكل موضوعية وحياد ومسؤولية وستنشر النتائج قريبا على الموقع الرسمي للوزارة.
كما توصل رئيس الرابطة مساء هذا اليوم 09 شتنبر 2013 باستدعاء من أجل حضور اللقاء التواصلي المزمع عقده يومه الخميس 12 شتنبر 2013 حول إصلاح منظومة العدالة.
عن رئيس الرابطة عزيز مردي
نشر العربي أبوأيوب

الأحد، 18 أغسطس 2013

تذكير إلى كل النساخ والناسخات

لقد توصلت الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب بإرسالية من وزارة العدل والحريات تتعلق بالاستجابة لطبات الانتقال، وتتضمن تأكيدا لما نشر بخصوص آخر أجل لقبول التظلمات وهو 19 غشت 2013.
وعليه فإننا نهيب بكل النساخ والناسخات الذين يرون أن لديهم حقا ولم ينالوه أن يبادروا قبل فوات الأوان والســـــــــــــــــــــــلام.
عن الرئيس عزيز مردي
نشر العربي أبوأيوب

الثلاثاء، 13 أغسطس 2013

إعلان وزارة العدل والحريات بخصوص انتقالات السادة النساخ

تعلن وزارة العدل والحريات أن طلبات انتقال السادة النساخ قد تم النظر فيها من طرف اللجنة المختصة وذلك وفقا للمعايير المتمثلة في الاستجابة للطلب في حدود الأماكن الشاغرة المطلوب الانتقال إليها ومراعاة المصلحة التوثيقية مع وجوب ورود الطلب تحت إشراف السلم الإداري؛ وإذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة؛ تعطى الأسبقية للنساخ القدامى مع تطبيق معيار الأقدمية بينهم عند الاقتضاء؛ أما بالنسبة للنساخ المعينين بتاريخ 15/07/2011 فيراعى في حقهم أولا معيار التحاق الناسخات بأزواجهن، ثم معيار الأكبر سنا ثانيا؛ ما لم يكونوا قد استفادوا من الحركة الانتقالية السنة الماضية، وذلك مع مراعاة المصلحة التوثيقية.
وعليه فإنه يتعين على السادة النساخ الذين لم تتم الاستجابة لطلباتهم تقديم تظلم كتابي إلى وزارة العدل والحريات –مديرية الشؤون المدنية-، يبين فيه أسباب التظلم وذلك إلى غاية يوم الاثنين 19 غشت 2013، ولا ينظر في أي تظلم يرد بعد انصرام الأجل المذكور.
وفيما يلي ملخص نتيجة الأولية للبت في طلبات انتقال النساخ (دورة 4 يوليو 2013)

 لائحة النساخ اللذين استجيب لطلباتهم                 لائحة النساخ المرشحين لعدم الاستجابة لطلباتهم







للمزيد من التفاصيل من المصدر اضغط أسفله:
نشر العربي أبوأيوب

الأحد، 11 أغسطس 2013

بيعة النساخ للملك

النساخ القضائيون بكافة ربوع المملكة المغربية يجددون بيعتهم وولائهم لملك المغرب السيد: "محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف" معاهدين الله على أن يوفوا بالتزامهم الطوعي والاختياري ودون شروط أو قيود مجندين ورائه قائدا لهم ولكل المغاربة من أجل خدمة مصلحة البلاد والعباد في الدين والدنيا والآخرة، سائلين الله له السداد والصلاح والنصر والتمكين. 

السبت، 29 يونيو 2013

سيتم برمجته فيما بعد

منذ يومه السبت 23 فبراير 2013 وحتى قبيل ذلك والعديد من المغاربة يتساءلون عن موعد محدد للمناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة، فدب الملل ويكاد يخيب الظن بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على ماكنا نرقبه بشوق، فأتمنى أن لانرى في الأيام المقبلة مايحول هذا الملل إلى "غسل اليدين على هذه الحكومة" والتي علق عليها الشعب المغربي آمالا في التغيير والإصلاح، واعْتَبَر أهم تغيير وإصلاح لن يكون إلا العدالة.
وبعد عدة إحباطات سجلت على هذه الحكومة لم يبقى للمغاربة إلا أملا وحيدا هو أساس كل شيء وجوهره إنه العدل، فهو القطاع الذي من شأنه أن يعيد ماء الوجه لحكومتنا خاصة وأن هذا المجال أسند إلى رجل حسناته كثيرة وشخصه متميز عن باقي أعضاء الحكومة، بل وحتى عن أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه، فهو شخص حقوقي وقانوني جريء انخرط في حركة 20 فبراير في الوقت الذي كانت كل الأحزاب السياسية تتوارى.
أحمد رجل قانوني يحمل الإجازة في القانون لكنه معطل وفي دردشة بيني وبينه نصحته أن يواصل دراسته لعله يكن غدا دكتورا في الحقوق، فرد بسخرية الحمد لله أني لم أكن من حملة الماستر أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة فأكون واحدا من بين الأطر التي تضرب وتضهط هنا وهناك في أزقة وشوارع مدينة الرباط، فكيف أكن دكتورا‼ أتريدني أن يصيبني أكثر من ذلك، ضحكنا ضحكة عرضة لكننا سرعان ماأدركنا أننا نضحك على أنفسنا.
فواصلنا الحديث بجدية وخضنا في قضية الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بالمغرب، فقال: كل يوم ألج الموقع الرسمي لوزارة العدل وأضغط على أيقونة كتب عليها عبارة: موقع خاص بالحوار الوطني حول الاصلاح العميق  والشامل لمنظومة العدالة، ثم على أيقونة كتب عليها عبارة: برنامج الندوات، ثم أسرع إلى الخانة ماقبل الأخيرة من السطر الأخير من الجدول الذي يفتح جانبا بصيغة pdf فأقرأ فأجد دائما عبارة: سيتم برمجته فيما بعد
ختمنا الكلام وبقيت عدة أسئلة معلقة بخصوص هذه العبارة المجردة عن كل تحرك أو بيان أو توضيح رسمي ومن بين تلك الأسئلة:
   - ماذا عما يداع بخصوص إلغاء المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة؟
   - ما السبب الحقيقي الذي كان وراء كل هذا التأخير والتأجيل؟
   - من هم الأشخاص أو الفآت أو الهيئات الوازنة التي ضد؟
توقيع العربي أبوأيوب