أقسم النساخ القضائيون أمام وزارة العدل ألا تراجع عن حقهم

احتشد النساخ القضائيون شيبا وشبابا ذكورا وإناثا أمام وزارة العدل هذا الصباح في وقفة تاريخية بكل المقاييس تحت لواء نقابتهم العتيدة، فصاحوا جميعا بصوت واحد موحد من خلالها بقوة من أجل إحقاق حقهم المهضوم منذ سنين تلخصت هذه المطالب في شقين أساسيين الأول اجتماعي انساني محض والثاني تنظيمي مواطناتي:

     فالأول استعجالي جدا لايحتمل التأخير ومع ذلك فإن وزارة العدل ماطَلَت طويلا بخصوصه، وأخلفت عدة وعود واتفاقات سابقة مع ممثلي النساخ، كان آخرها إقبار اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض خلال سنة 2017، وعلى رأس هذا النوع من المطالب؛ الزيادة في التعريفة وتنظيمها بموجب مرسوم يكون مبنيا على معايير موضوعية تحاكي باقي المهن الأخرى بدلا من قرار وزاري اعتباطي، وكذا إلغاء الفقرة الثانية من المرسوم التنظيمي التي تقحم العدلين في النسخة  عنوة، وتكرس الريع، وتخالف مبدأ الأجر مقابل العمل، كما تعَقِّد المساطر فتثقل كاهل المواطن،  بالإضافة إلى المطالبة بإيلاء فئة النساخ القضائيين العناية اللائقة بهم كأحد المكونات الأساس في جسم الإدارة القضائية بالمحاكم المغربية من حيث التجهيزات وكل مايرتبط بكرامتهم كمهنيين.

     وأما الثاني فيرتبط بما تحمله الدولة المغربية بقيادة أمير المؤمنين من شعارات لتحقيق دولة الحق والقانون، وعلى رأسها تجويد النصوص القانونية المنظمة للمهنة حتى تصير منسجمة في كل نصوصها ومتناغمة مع باقي النصوص القانونية الأخرى وعلى رأسها الدستور الجديد للمملكة المغربية.

هذه المطالب قدمت بشكل مفصل ودقيق أكثر من مرة، ونوقشت أكثر من مرة، ويقر بمشروعيتها مسؤولين وزاريين وحقوقيين وقانونيين وغيرهم، لكن لحد كتابة هذه السطور لاجديد يلوح في الأفق يبين حسن نية من يديرون دواليب وزارة العدل، ولانعرف السبب الحقيقي وراء التماطل الذي أضر كثيرا بكل ممتهني النساخة بالمحاكم المغربية.

توقيع العربي أبوأيوب