المكتب التنفيذي كان مفوضا للجنة من ثلاث للحوار ثم بعدها اوكل لها التنسيق القبلي والبعدي مع الجمعية. لقاء اليوم حضره اعضاء اللجنة الثلاث من جهة والوزارة ممثلة بمدير الشؤون المدنية + رئيس المصلحة
الموضوع : مذكرة المطالب المستعجلة التي قدمتها الرابطة في 15/12/2015
* تم الاشارة الى طول المدة بين تاريخ الطلب واللقاء. والانظار لمخرجات الحوار الوطني دون نتيجة تذكر.
* تم التذكير بسياق الاحتجاجات والغضب العارم للنساخ وان لم يتحقق على الاقل زيادة مشرفة سيستمر الغضب والتعبير عنه باشكال مختلفة.
* تشبتنا بمقترح التعريفة المقترح نظرا للتزايد المضطرد لتكلفة المعيشة والامتداد الزمني المحتمل للمهنة اي ان التعريفة لامد بعيد. ( مقترحنا مبالغ فيه حسب رايهم) اضافة ان خطة العدالة تتراجع الى الوراء بتفويت جانب من اختصاصات الى مهن اخرى او لقضاء الحكم لتبقى النساخة الاكثر والاولى المتأثرة بذلك
* ركزنا على تغيير الفقرة الثانية للمرسوم المشؤوم.
- قيل ان محضر الاجتماع سيرفع الى وزير العدل والحريات للبث في غضون هذا الاسبوع
* تداولنا في قضية مزاولة بعض العدول للاختصاص في المراكز الشاغرة باعتباره خرقا للقانون .اكدوا ان مقترحنا هو الذي تعمل به الوزارة وان لا علم لها بخلاف ذلك اي ان النساخ بالابتدائيات او الاستئنافيات هم المخولون للممارسة بتلك المراكز وفق صيغة تحدد مع المسؤلين القضائيين .
* طالبنا تفعيل بعض المقتضيات القانونية اهمها توزيع الشهادة وتكافىء الفرص بين النساخ.
* تمت مراسلة الوزارة لك من المديرية التجهيز لاستفادة من التجهيز والادوات المكتبية.
* تمت مراسلة مؤسسة الاعمال الاجتماعية للاستفادة من خدماتها الاجتماعية باعتبار النساخ من مساعدي القضاء.
* طلبنا بايجاد صيغة لحل معضلة بعض المراكز التي بها نذرة في الرسوم ومعاناة النساخ بها.
*بالنسبة للالتحاق بالازواج لم يتم اللقاء مع الوزير كما كانت تروج الوزارة . والامر يناقش في لجنة الانتقالات التي لم يحن وقت انعقادها
ملاحظة:
- هذه خلاصة ما تم التداول فيه. اما تقييم نتائج اللقاء فاللجنة ترى ان اللقاء لم يرقى الى المستوى المتوقع والمطلوب خصوصا اننا كنا ننتظر نتائج وخطوات عملية نوعية تنصف النساخ.
- هذا البيان لا يصادر حق النساخ في حماية نضالاتهم وتوسيعها واتخاذ ما يرونه مناسبا للمرحلة القادمة.
تدعو اللجنة الى لقاء المكتب في غضون هذا الاسبوع
عن اللجنة
