إخبار

في19/11/2014

    ننهي إلى علم السادة النساخ والناسخات ممن لهم صفة المندوب(ة) الجهوي(ة) تزكية من المكتب التنفيذي أوانتخابا من قبل السادة النساخ والناسخات بأقسام قضاء الأسرة بدوائرهم الاستئنافية،( مع الادلاء بما يثبت ذلك)  الحضور إلى لقاء المجلس الوطني المزمع تنظيمه يوم السبت 29/11/2014. على الساعة 10 صباحا وسيعلن عن المكان لاحقا.

       وفي ظل المعطيات التالية:

ü   توقيف المسار الاحتجاجي والانخراط الجاد والمسؤول في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

ü   المساهمة في ذلك الحوار بمداخلات ومذكرات

ü   إبقاء مآل المهنة خارج مقتضيات الميثاق الوطني للإصلاح .

ü    اقتراب الجدولة الزمنية المقررة لمناقشة المهن القضائية

ü   تكوين جمعية موازية بعد استكمال الحوار ودخول المهنة منعطفا مصيريا.

في ظل كل هذا المرجو تجميع اقتراحات السادة النساخ والناسخات في شأن الموقف والخطوات النضالية في الوقت الراهن مع إحضار الانخراطات السنوية و المساهمات المالية.

توقيع

رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

ذ/عزيز مردي

النساخ القضائيون "موظفون" يطالبون بإعادة التموقع تصحيحا للمسار

بقلم :عزيز المردي

رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

عضو الهيئة الوطنية للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة

       نحن  لسنا صفقة في الريع السياسي في الزمن الغادر الغابر، نحن ولجنا المهنة باستحقاق في مباريات كابرا عن كابر، ونعمل ونكد بكل طاقتنا وزيادة. ولسنا خارج الدائرة نرفع شعارات الأماني والأحلام الوردية ف"لا قياس مع وجود الفارق". نحن من عادلت الدولة (لأن قانون مهنة النساخة صادر عن مؤسسات) أقدميتنا بشهادة جامعية عند تقنين المهنة، ووازت بين من قضى سنين عمره يضمن وينسخ ومن بريق عينيه يحمي حقوق غيره حرفا حرفا وكلمة كلمة، وبين من ولج بمباراة وشهادة. إن تدوين العقود بما يحفظ الحقوق للناس ابتداء، أو انتهاء بتوفير ترسانة من الحجج والبراهين للتقاضي، من أعرق الوظائف وأجلها، ولا يعرف كنهها إلا اولي البصيرة و النهى.

      النساخ القضائيون هم من يعمل في مؤسسة عمومية تحت اكراهاتها وشروطها وملابساتها، و ليس لهم من الحقوق المترتبة عن ذلك شيء. وإذن لسنا أحرارا وحتى مقتضيات قانون المهنة لاتقر ولو بشكلية ذلك.

      من هذه الزوايا نطالب بتصحيح المسار، وإعادة تموقعنا بإعطائنا الصفة المسلوبة (موظف) التي  نعمل تحت شروطها وكيفياتها وإكراهاتها. لأن هذا التواجد و التموقع يعطينا الحق كل الحق أن نطالب بالاستفادة من الحقوق المترتبة عنه.

      وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في انتاج الهشاشة، والروتين، وبطء الإنجاز في خلق مهنة كسيحة، لم تؤسس على رؤية استشرافية للمستقبل قابلة للتجدد والاستمرارية. وكما أنصفت الدولة البعض عن "أخطاء"خلت. فإننا نطالب بإنصافنا حقا وعدلا.

       الدولة مسؤولة عن خلق مهنة طاردة باستمرار لممتهنيها ممن ضاقت بهم الأرض بما رحبت لكثرة العناء وقلة الدخل. الدولة مسؤولة عن خلق مهنة يستوي فيها المقام بين شهادة الماستر والتعليم الأولي، ويعمل كلاهما تحت نفس الجزاءات التأديبية والزجرية و في مرتبة واحدة ووحيدة.

      وعليه فللإصلاح كلفته وفاتورته لا نضام ونظلم مرتين أو مرات. فلإنهاء المهنة لعجزها عن مسايرة التطور والحاجات المجتمعية المتجددة، لا بد وأن تفتح أمامنا خيارات. فإلى جانب رد الاعتبار بإعطاء صفة موظف لمن هم مؤهلين لذلك، تفتح خيارات أخرى قد بيناها في مذكرتنا إلى الوزارة الوصية حتى تنصف كل الفئات والمستويات العلمية.

         أملي كبير في أن معالي وزير العدل والحريات، والذي جاء من بوابة إرادة الاصلاح و التغيير، وتحت طائلة دستور2011، وطاقمه المديري الذي هو منخرط في الورش الكبير للإصلاح بحكمة وتبصر، يملكون من القدرة والامكان ما سيجعلهم يقفون موقف الحق والعدل والانصاف. و نفس الأمر نعقده على الفرقاء المعنيين لأن النكوص إلى الوراء لا يقبل به أحد في تموضع مغربنا الجديد والمتجدد نحو الأفضل بإذن الله.

بني ملال في 13محرم1436موافق7/11/2014