تنهي الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، إلى الرأي العام أنها قامت منذ تنصيب أعضائها من طرف جلالة الملك، يوم 8 مايو 2012، بمباشرة المهمة الموكلة إليها في الإشراف على الحوار الوطني، من أجل رفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة للنظر السامي لجلالة الملك.
وفي هذا الإطار عقدت الهيئة العليا العديد من جلسات الحوار الداخلي، ونظمت 11 ندوة جهوية للحوار، غطت مختلف الجهات، وهمت كافة الدوائر القضائية بالمملكة. وكانت تلك الندوات الجهوية، باعتبارها الآلية الأساسية للحوار، فرصة مكنت تمثيليات جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة، وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومحامين، وباقي المهن القانونية والقضائية، فضلا عن المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، والإدارات العمومية، والهيئات النقابية، وهيئات المجتمع المدني، من مناقشة المواضيع والقضايا المرتبطة بتنظيم وسير منظومتنا القضائية، وقدمت مقترحات بشأنها، مستعينة بتجارب دولية مقارنة، قدمها ممارسون وخبراء من عدد من الدول الصديقة.
وقد واكبت الندوات الجهوية للحوار، زيارات ميدانية، تم من خلالها الاطلاع على وضعية المحاكم وسير العمل بها، وعقد جلسات عمل مع قضاتها وموظفيها وهيئات المحامين التابعين لها.
وبالموازاة مع ذلك دعت الهيئة العليا للحوار الوطني 111 مؤسسة حزبية ونقابية ومهنية وجمعوية لتقديم مقترحاتها وتصوراتها الكتابية حول الإصلاح، كما توصلت بتقارير عن ما يزيد عن 100 ندوة نظمتها مختلف محاكم المملكة لتدارس المواضيع المطروحة للحوار.
وعلى إثر اختتام سلسلة الندوات الجهوية، انكبت الهيئة العليا على تجميع المقترحات المنبثقة عن مختلف آليات الحوار، وشكلت من بين أعضائها 8 مجموعات عمل موضوعاتية، أوكلت إليها أمر دراسة تلك المقترحات، وترتيبها وتقديم تقارير بشأنها. وقد شرعت مجموعات العمل المذكورة في عرض نتائج أشغالها، ومناقشتها أمام الهيئة العليا، بهدف إنجاز مشروع توصيات الميثاق الوطني للإصلاح.
وستعمل الهيئة العليا للحوار حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، بحول الله، على إحاطة الرأي العام الوطني بنهاية أشغالها فور إنجاز المهمة الموكولة إليها. والسلام.
نشر الموقع الرسمي للنساخ القضائيين
بالمغرب
هناك 3 تعليقات:
السلام عليكم ورحمة الله لقد أطلت علينا وزارة العدل ببلاغ يدعوا الجميع للإنتظار في الوقت الذي كان النساخ يتشوفون خروج مشروع الادماج خلال أواخر مارس يعيد الاعتبار لهاته الفئة المهمشة و(أستثني النساخ الذين هم في وضعية مريحة المتملقين للسادة العدول وبعض السادة قضاة التوثيق) وذلك حسب الوصف الذي أطلقه السيد رئيس قسم الشؤون المدنية والمهن الحرة لقد طال الانتظار والله مللنا هذا الوضع البائس لذا لا نجد عزاءا سوا القول اللهم عجل بالنصر وبالفرج للجميع يارب
ًوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ً صدق الله العظيم
" لعل الله يجعل بعد ذلك امر" انشاء الله الخير في المستقبل ولن تكون الوضعية القادم اسوء مما نحن فيه الان. باستثاء الذين في وضعية مريحة المتملقين للعدول وقضاة التوثيق والذين ينصبون على المواطنين الذين يستخرجون النسخة بأضعاف أضعاف ثمنها ولا يخافون الله في ذلك.
إرسال تعليق