أشغال الحوار الوطني

في إطار أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة القضاء ، تم اليوم الإثنين 17 سبتمبر 2012 بقاعة إجتماعات " النقيب محمد الناصري" بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط ، تنظيم لقاء وطني برآسة السيد الوزير والهيئة العليا للحوار الوطني وأعضاء الحوار وكذا رؤساء مختلف هيئات المهن القضائية الحرة ، هذا وقد تم إستدعاء السيد عزيز المردي رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب مسبقا للمشاركة وتمثيل السادة النساخ بحضور هذا اللقاء ، حيث تم الإستماع إلى عرض حول توصيات الندوة الثانية المنعقدة في الدار البيضاء يوم  6 و7 يوليوز 2012 ، وقد جاء في المقرر أن الحل النهائي للنساخ هو " الإدماج " وولوج بعض المهن القضائية الأخرى ، وهو ما خلصت إليه بدورها الورشة الخاصة باصلاح المهن القضائية والذي لقي إستحسان الجميع ، وخلص

العرض إلى ضرورة تبني الحل الجدري للنساخة كخيار نهائي وهو الإدماج مع إمكانية ولوج بعض المهن القضائية الأخرى ، مع تحفظ وزارة المالية بخصوص الموضوع ، فيما أكدت مصادر مطلعة من داخل الوزارة الوصية أن تحفظ وزارة المالية ، كان عن جانب الرؤية التصورية للنساخ حول التعويضات المتعلقة بالنساخ ولم يكن تحفظ على مشروع وزارة العدل .
وأشاد بالإدماج كل من السيد وزير العدل والحريات ومسؤولي مديرية الشؤون المدنية معربين ومؤكدين عن تكريس وقتهم وسهرهم على الملف لإيجاد صيغة مناسبة للإدماج تراعى فيها كل الفئات العمرية والمستويات الدراسية بلا ضرر ولا ضرار (الموضوع قيد الدراسة) ، ناهيك عن التعليقات التي إنهالت على السيد عزيز المردي تهنئ النساخ بنجاح وقفة 10 سبتمبر 2012 وبنجاح نضالهم الحضاري حيث ثمن الكل جرأة الرابطة ومصداقية ورقي نضالها ، مستصغرين عريضة أعداء الإدماج التي لم تتعدى بوابة الوزارة على ما يبدو ولم تصل إلى المديرية ، وحتى لو كتب لها الوصول بتوقيعاتها العشرين فإنها لن تزحزح ملف النساخ الذي تبناه السيد الوزير مصطفى الرميد شخصيا .

وكان هذا اللقاء مبادرة شكلت في مضمونها نقلة نوعية في مسار التعاطي مع معظلة إصلاح القضاء (ومن ضمنها النساخ) ، بحضور ذوي الخبرة العلمية والتجربة المهنية المتنوعة بالشكل الذي ينفتح فيه النقاش العمومي على تعدد وجهات النظر .

أما بخصوص هندسة ومنهجية الحوار الوطني بصفة عامة ، فبالإضافة إلى الإنفتاح على مختلف المرجعيات الفكرية والسياسية والتعامل بالمساواة مع مختلف الأطراف ، بعيدا عن التمييز الفئوي أو الفكري أو السياسي أو أحكام قديمة ، وإعتماد آلية حوارية تشاركية ديموقراطية تعددية شاملة لمختلف الآراء ووجهات النظر . فإنه روعي فيه أنه من باب الموضوعية كأساس للحوار الوطني أن ينطلق الأخير من تقييم للمشاريع الإصلاحية السابقة التي بوشرت في عهد وزراء العدل السابقين ، قصد الإستفاذة من جوانبها الإيجابية والإعتراف بها وتفادي جوانب القصور فيها ، وكل ذلك بهدف تحقيق التراكم المحمود والمطلوب في كل سياسة عمومية ناجحة ، والإنكباب على معالجة مظاهر الخلل والقصور في نظامنا القضائي .

الناسخ رضوان الركراك