أكد مصطفى الرميد٬ وزير العدل والحريات٬ يوم الجمعة 9 مارس 2012 بالرباط٬ أن موضوع إصلاح القضاء يدخل في صلب القضايا التي ينبغي معالجتها في إطار متطلبات واستحقاقات مرحلة الإصلاح التي تشهدها منظومة العدالة٬ مضيفا أنه ليس بالإمكان اليوم الحديث عن إصلاح القضاء دون إصلاح محيطه وكافة مكونات هذه المنظومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق