جل الكتابات إن لم نقل الكل التي تناولت موضوع التوثيق العدلي همشت مهنة النساخة كحلقة مهمة في سلسة بناء الوثيقة العدلية، أو اعتبرت النساخ قاصرين على القيام بمهمة النساخة بل إن الدكتور العلمي الحراق اعتبر "... أنه لايجوز فقها وقانونا ولامنطقا إسناد مهام الشهادة بمطابقة النسخ لأصولها وثبوتها وصحتها عند القاضي إلى النساخ ... مهما كانت الذرائع..." (كتاب التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة الجزء الأول ص432 طبعة 2009)
ولذلك فإننا بمجرد اطلاعنا على مسودة في مهدها لأحد عدول المستقبل الذين لهم نظرة مستقبلية نحو الافضل دون خلفية إقصائية أو متحجرة، ألححنا عليه بأن نكون أول من يتشرف بنشرها، وبعد موافقته على نشر ملخص ذلك، نشكره جزيل الشكر ونقدم عصارة فكره هذه في حلقات على هذا الموقع:
التوثيق العدلي في المغرب
بين مؤسسة قاضي التوثيق، ومؤسسة خطة العدالة، ومؤسسة النساخة
بقلم العدل المتدرب الأستاذ: نور الدين وركي
GSM: 0670.751.739
ب-مهام قاضي التوثيق بالنسبة للنساخة:
يشرف على كل مكتب للنساخة والنساخ التابعين لدائرة نفوذه، وبمقتضى قانون 49.00 المتعلق بهذه المهنة، وللعدالة المهنية فقاضي التوثيق يقوم بتوزيع الشهادات العدلية بالتساوي على النساخ لكي يضمنوها في السجلات المخصصة لذلك، حتى لايكون اضطراب في المدخول المادي بينهم وان كان هذا الأمر موكول أيضا في حالة التعاون بين النساخ فيما بينهم في إطار مايصطلح عليه عرفا ب (الصندوق المشترك) أو (الصندوق الموحد).
بالإضافة إلى التوزيع المتساوي فقاضي التوثيق يعطي الإذن أو الأمر للنساخ باستخراج الشهادات لطالبيها و لذوي الحقوق أو للأغيار حسب الحالات و الشروط المنصوص عليها قانونا.
وكما أن هناك مراقبة للعدول هناك مراقبة أيضا للنساخ حيث يقوم قاضي التوثيق وفي إطار مهامه أيضا تجاه هذه المؤسسة بمراقبة تصرفات النساخ أثناء قيامهم بعملهم وكيفية تضمينهم للشهادات العدلية واستخراجها ومدى حرصهم في هذا الاختصاص الموكول اليهم، لاسيما إذا أدركنا الدور الفعال الذي تلعبه هذه المؤسسة في حفظ الحقوق والحفاظ على أسرار الناس، فالناسخ ينسخ ويدون كل التصرفات والوقائع والاتفاقات المبرمة وبالتالي فهذا الأمر يعطيه دراية كبيرة بأحوال الناس وقد يكونوا من أقربائه مما يحتم عليه التكثم والحفاظ على سر المهنة وسر المتعاقدين وهو أمر أخلاقي قبل أن يكون قانوني من خلال المادة 9 من قانون 49.00 حيث أوجب المشرع على الناسخ بعد تعيينه وقبل الشروع في عمله أن يؤدي أمام المحكمة الابتدائية المعين بدائرتها يمين المهنة.
ومن مهام قاضي التوثيق أيضا الإشراف والحفاظ على الأرشيف الذي يحتوي على سجلات التضمين وكنانيش الجيب ومذكرات الحفظ وكناش التحصين، هذه المجلدات إن صح القول تعتبر ملاذ ومرجعية كل مغربي أجنبي ضاع منه أصل تملكه أو زواجه أو تقديمه أو تركته وبصفة عامة كل المعاملات يمكن الرجوع إلى هذه الذخيرة التوثيقية من أجل استخراج حقه للعمل به، لهذا يمكن القول أن هذه المهمة التي يشرف عليها قاضي التوثيق في حفظ والحفاظ على الأرشيف مهمة كبيرة وجليلة وإن كان الكثير لايعرف مقدار أهميتها، وفي هذا الإطار ننوه بالعناية الكبيرة التي يقوم بها السادة النساخ في هذا المجال نظرا للارتباط البيّن بين الناسخ والسجل سواء في التضمين أو الاستخراج أو البحث.
